في تقرير حديث ل"فاينانشيال تايمز"

مصر أمام بدائل اقتصادية "مرة" و"الإخوان" يخشون غضبة الشعب في حال فرض تدابير تقشفية جديدة

المصريون يترقبون بحذر موجة غلاء في حال إقرار القرض الدولي
كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن وحدة ابحاث ?فاينانشيال تايمز? البريطانية، عن مواجهة مصر لواقع اقتصادي صعب ومرير، مشيرة إلي أن القاهرة محصورة بين بدائل صعبة مع تعمق مشكلات البلاد الاقتصادية، وتراجع احتياطيات العملة الأجنبية الذي تسبب في أزمة وقود وخفض واردات القمح .
وأضاف التقرير أن القرض الدولي والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي الذي تأمل الحكومة المصرية في التوصل لاتفاق بشأنه لن يأتي إلا إذا وافقت مصر علي تنفيذ تدابير تقشف قاسية تشمل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.
وتابع التقرير: ?لكن في الوقت ذاته فتنفيذ مثل هذه التدابير من شأنه أن يزيد من عبء الفقراء، الذين يشكلون أكثر من 40% من السكان، مما يخاطر بإثارة رد فعل عنيف من الغضب الشعبي وزيادة زعزعة استقرار في المجتمع المضطرب بالفعل، لافتاً إلي أن هناك خطرا بعدم الاستقرار إذا تم تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي من أجل معالجة الوضع الاقتصادي المتردي من خلال إصلاحات مؤلمة، مضيفا ?لكن هناك خطرا أكبر إذا لم تفعل مصر شيئا لتأمين أموال القرض?.
وأشارت ?فاينانشيال تايمز? في تقريرها إلي أنه علي الرغم من أن حزب الحرية والعدالة هو أكبر حزب في البلاد، إلا أنه يري أن إظهار تأييده لتدابير تقشفية من شأنها أن تلحق مزيدا من الضرر للفقراء سيؤدي إلي تآكل الدعم المتراجع بالفعل للرئيس محمد مرسي بين المصريين، إلي جانب اعتبارات طموحات الإخوان الانتخابية، وعلي الجانب الآخر، تتردد أيضا المعارضة المهمشة من قبل الإسلاميين الحاكمين في تأييد أي تدابير تقشف من شأنها أن تكلفهم الدعم في الشارع.
ورأي التقرير أن الفشل في التوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي أصبح الآن أمرا محتملا بعد إبداء الصندوق تحفظات علي قوة تدابير الإصلاح التي قدمتها مصر، له أيضا مخاطر جسيمة، مشيرا إلي إنه بدون القرض، مصر لا يوجد لديها بديل واضح لتجنب الانهيار المالي، مشيرة إلي أن قطر التي هي حليف وثيق للحكومة الاسلامية، أعلنت يوم الاثنين أنها لا تعتزم تقديم المزيد من المساعدة المالية لمصر في الوقت الراهن.
ولفت التقرير إلي أن المصريين يتابعون بقلق وباهتمام كبيرين، ما ستسفر عنه المفاوضات التي طالت سيناريوهاتها وجنباتها، بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ينقذ اقتصاد مصر المتراجع، ولكنهم يشعرون بالقلق من ارتفاع جديد في الاسعار اذا ابرم الاتفاق، بعد موجة غلاء جديدة حيث يري البعض أنه الآن ليس هناك من أزمة، لا زيادة في الطلب علي الغاز، قارورة الغاز تكلّف 10 جنيهات. اذا زاد الطلب، سترتفع الي 15 جنيهات، مؤكدا أن حل الازمة السياسية وتوفير الاستقرار السياسي والقانوني والامني، سيساعد في حل الازمة الاقتصادية بمنأي عن قرض الصندوق الذي قد يفاقم الازمة.