محمد المصري رئيس غرفة بورسعيد التجارية ، النائب الأول لرئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ، يقول إن لجنة المالية بمجلس الشوري تجاهلت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا والتي تستوجب منح حوافز وتيسيرات للمستثمرين ورجال الأعمال لإنعاش الاقتصاد الكلي ، مشيرا إلي أن الحكومة تنتهج حاليا عكس ذلك تماما وذلك يتضح في تضارب القرارات الاقتصادية وخاصة الضريبية والجمركية منها ، مشددا علي أن ذلك التضارب طارد للاستثمار. أكد المصري علي أن السياسات الضريبية تحتاج لإعادة النظر حتي نضمن إعادة تشغيل عجلة الإنتاج بمايحقق زيادة موارد خزانة الدولة ، مؤكدا علي أن ضريبة القيمة المضافة ستلغي الثقوب في قوانين ضرائب المبيعات والدخل مشيرا إلي أن مجتمع الأعمال ينتظر بفارغ الصبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال 2014 حيث وصفها بأنها تخدم المنظومة الكاملة للاقتصاد المحلي.