مذكرات رفعها مستوردو الأسماك إلي الرئاسة ومجلس الوزراء والمالية زيادة الجمارك علي الأسماك تشعل الأسعاروالتجاريهددون بالإضراب

* رئيس الشعبة: طالبنا بوقف القرار ولكن دون جدوي!

*عبد المسيح ميخائيل: 300 كيلو من الأسماك تستوردها مصر مقابل كل كيلو سمك تصدره
* أبو غالي: أكثر من 160 شركة للأسماك معرضة للإفلاس بسبب هذا القرار
الوزراة ترد:
القرار لم يؤثر علي الأسعار ونسعي لزيادة إنتاجنا المحلي من الأسماك
حالة من الغليان تسود بين تجار الأسماك والمستوردين بسبب القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن زيادة الجمارك علي الأسماك من 5% إلي 20%، حيث كشفت الشعبة العامة للأسماك عن ان هذا القرار سيكون له تأثير سلبي علي تجار الأسماك والمستهلكين، حيث ترتفع أسعار الأسماك بشكل مبالغ فيه وتختفي أنواع عديدة من الأسماك المستوردة والرخيصة مقارنة بالمحلية. ومن جانب آخر أكدت وزارة الزراعة الممثلة في الهيئة العامة للثروة السمكية إن هذا القرار لم يؤثر علي الإطلاق علي ارتفاع أسعار الأسماك حيث تسعي مصر إلي زيادة الإنتاجية إلي 3000 طن وذلك من خلال اكتشاف مواقع جديدة للإستزراع السمكي والاهتمام بتنمية بحيرة ناصر بالسد العالي وإزالة جميع التعديات ببحيرات الاستزراع السمكي.
يوضح القضية أحمد جعفر رئيس الشعبة العامة للأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة قائلا إن قرار الحكومة بزيادة الجمارك علي الأسماك المستوردة من 5% إلي 20% ما أدي إلي حالة من الغليان بين التجار والمستوردين، حيث أدي القرار إلي إرتفاع أسعارالأسماك بشكل جنوني، موضحا أن هذا القرار سيؤدي إلي نقص المعروض بالأسواق وسيكون له تأثير سلبي علي المواطن البسيط والتجار. وأوضح جعفر أن هذا القرار سيؤدي إلي انفلات أسعار الأسماك بشكل مبالغ فيه، وستظهر هذه الأزمة أكثر وضوحا بعد موسم شم النسيم، موضحا أن الغرفة تقدمت بأكثر من مذكرة للجهات المسئولة ولكن لم تتخذ أدني خطوات لحل الموضوع حتي الآن، مما يهدد بنشوب ثورة جياع في المجتمع. وكشف جعفر أن كمية إستيراد الأسماك تفوق إنتاج مصر من الأسماك، معني ذلك أنه سيكون هناك عجزكبير في توافر الأسماك بمصر وستختفي أنواع عديدة نتيجة لضعف الاقبال علي استيراد الأسماك بسبب زيادة الجمارك بشكل غير طبيعي. وبدوره اتفق عبد المسيح ميخائيل، تاجر أسماك، مضيفا أن قرار الحكومة بزيادة الجمارك أدي إلي حدوث حالة من الغليان في سوق الأسماك، حيث زادت الجمارك إلي ثلاثة أضعاف مما يهدد بحدوث العديد من الأثار السلبية علي القطاع ومنها ارتفاع أسعار الأسماك بشكل جنوني فمن الممكن أن تصل بعض أنواع الأسماك إلي 200 جنيه كالجمبري، هذا فضلا عن خروج العديد من مستوردي الأسماك من السوق بسبب زيادة الجمارك، مما يؤدي إلي إنخفاض المعروض من الأسماك.
وأكد ميخائيل إن التجار تقدموا بأكثر من مذكرة لرئاسة الوزراء والجهات المسئولة ولكن لا حياة لمن تنادي، فلا يوجد جديد في الموضوع والحكومة لم تتخذ خطوات ايجابية لحل الموضوع، موضحا أن مصر تستورد كمية أسماك
? للدراسة الميدانية للأسواق المصرية من خلال المشتغلين بها وذلك بنص الدستور، والوقوف بدقة علي ما هو ترفيهي وما هو ضروري .وأوضح محرز أنه يجب إعادة النظر في هذا القرار من حيث التوقيت و تحديد الأصناف التي تعتبربعضها من السلع الاستفزازية مثل الكافيار بأنواعه أو السومن فيميه بأنواعه وكذلك الاستاكوزا بجميع أحجامها وبعض الأحجام الكبيرة من الجمبري، علي أن يستثني منها الأحجام المتوسطة والصغيرة، وكذلك السبيط والكاليماري لأن جميعها تستخدم في الرغيف الشعبي E .أشار إلي أنه لا يخفي علي أحد العربات التي تنتشر بالمناطق الشعبية بجميع أنحاء الجمهورية ريفها وحضرها لتبيع رغيف الجمبري بجوار الكبده والمخت .
ارتفاع الدولار
من جانب آخر أشار أبو غالي إلي أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار أدي إلي زيادة جبرية في جميع أسعار السلع الشعبية بلا استثناء، سواء المحلية منها أو المستوردة والتي يتم استيرادها بهدف خدمة المستهلك البسيط والتي دخل الكثير منها ضمن زيادة التعريفة الجمركية التي صدرت مؤخراً والتي تفتقر للدراسة الميدانية للسلع التي تلعب دوراً مهماً وتعتبر الوجبة البديلة للسواد الأعظم من الشعب .وأوضح أن كثيرا من المستوردين وتجار الجملة ملتزمون بعقود توريدات سنوية مع جميع الوزارات والهيئات ومؤسسات القطاع الخاص والعام مثل القوات المسلحة والشرطة وشركات البترول ومصر للطيران، وأيضا المنشآت السياحية والفنادق، مما ينذر بكارثة قد تؤدي لإفلاس الكثير من الشركات المتعاقدة مع هذه الاطراف ؛ مما ينعكس علي القطاع المصرفي في حالة تعثر الشركات المقترضة أو الحاصلة علي تسهيلات من البنوك .
أن الهيئة تسعي خلال الفترة المقبلة لزيادة إنتاج الأسماك إلي 3000 طن، موضحا أن قرار الحكومة لم يؤثر علي الأسعار في السوق، حيث تبذل الوزارة مجهودا كبيرا لتوفير لزيادة المعروض من الأسماك أكثر من الطلب وبالتالي تضبط عملية ارتفاع الأسعار بالأسواق، مشيرا إلي إنه علي الرغم من أن مصر تنتج 919 ألفا و585 طنا من أسماك الاستزراع السمكي، إلا أن الهيئة تسعي لمضاعفة الإنتاج، حيث تقوم الهيئة بوضع آليات وضوابط جديدة لاستخراج تراخيص مركب الصيد، ومنها تقديم رخصة الصيد القديمة وتسجيل المركب وتراخيص الملاحة، وإذن وضع الآلة وشهادة خلو مديونية معاينة المركب وطلب تجديد التراخيص وبطاقة ضريبية وتأمينات.
وأكد إن مصر تحتل المرتبة الأولي علي مستوي القارة الافريقية في إنتاج الأسماك من خلال المزارع السمكية بإجمالي 71% من اجمالي إنتاج القارة، هذا بالإضافة إلي أن مصر تأتي في المركز الثامن علي مستوي العالم في إنتاج الأسماك من المزارع السمكية بعد عدد من الدول حيث تحتل الصين المركز الأول تليها الهند ثم فيتنام ثم أندونيسيا ثم بنجلاديش ثم تايلاند تليها النرويج.
وأكد الحسني إنه تم رصد جميع التعديات الواقعة علي البحيرات الشمالية عن طريق هيئة الاستشعارعن بعد للتعرف علي حدود ومساحات البحيرات المصرية بشكل دقيق ومدي مطابقتها بالخرائط القديمة لعام 1984 وتحديد جميع التعديات الواقعة علي تلك البحيرات، لافتا إلي إن بحيرة المنزلة تقلصت من 750 ألف فدان إلي 135 ألف فدان بسبب التعديات. وأوضح أنه جار حصر المواقع الصالحة للاستزراع البحري علي امتداد سواحل البحر المتوسط والأحمر، هذا بالاضافة إلي تنمية بحيرة ناصر بالسد العالي لمضاعفة الانتاج السمكي.