أعلنوا أن 90% من هروب الاستثمارات في مصر سببها الملاحقة القضائية

"الصناع المصريون" تحذر من التأثيرات السلبية لقرار منع 23 رجل أعمال من التصرف في أموالهم

حذرت جمعية ?الصناع المصريون? من التأثيرات السلبية لقرار النائب العام بمنع 23 رجل أعمال من بينهم رجال اعمال عرب من التصرف في اموالهم مشددين علي خطورة مثل هذه القرارات علي مناخ الاستثمار في مصر.
واعلنوا امس خلال توقيعهم بروتوكول تعاون مع لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري ان هناك اكثر ما يزيد علي 300 مليار جنيه خرجت من مصر خلال الفترة الماضية الي الدول المجاورة بسبب تخوف اصحابها من الملاحقة القضائية مقدرين ان هروب 90% من الاستثمارات في مصر سببه الرئيسي هو الخوف من الملاحقة القضائية.
وكان د.وليد هلال رئيس جمعية ?الصناع المصريون? قد اعرب عن استيائه من الاستخدام المفرط للإجراءات الجنائية في التعامل مع قضايا الاستثمار في مصر، مقترحا تشكيل لجنة اطلق عليها لجنة مصالحة ومصارحة تضم في عضويتها اعضاء من النيابة العامة ومجلس الشوري وحكماء من المجلس وكبار الصناع، علي ان تكون مهمتها التقريب في وجهات النظر فيما يتعلق بقضايا الاستثمار بين الحكومة ورجال الاعمال والقيام بدور في التفاوض مع اجراء تصالح مع المخالفين من رجال الاعمال سواء عن قصد في ظل النظام السابق أو دون قصد و رد حقوق الدولة وحل المشكلات بدلا من التشهير بهم.
واكد ضرورة ألا يصاحب هذا النوع من القضايا أي صخب اعلامي، لأنه وكما يقول قتل اي مستثمر في سمعته وتشويه لسمعته هو قتل لاستثمار البلد كله والتشهير بسمعة مصر كلها.
وقال هلال رئيس الجمعية إن اتخاذ مثل هذه الاجراءات احدث ربكة بين رجال الصناعة مؤكدا ان المستثمرين اصبح لديهم انشغال حاليا بكيفية اخراج اموالهم من مصر بدلا من الاستثمار هنا، واكد ان دبي اصبحت تستقبل الكثيرين من رجال الاعمال الكبار في مصر وهو ما أسهم في نقبل نشاط شركات تداول الاوراق المالية والمحاسبة وراءهم الي هناك.. لافتا الي ان الاستثمارات التي خرجت من مصر عقب الثورة لا تقل عن نحو 300 مليار جنيه بينما لم يتحقق عائد من الملاحقات القضائية.
من جانبه وصف احمد هجرس عضو الجمعية قرار النائب العام بمنع 23 رجل اعمال من التصرف في اموالهم بأنه يفتقر الي الذكاء متسائلا: هل من المنطقي ان يتم التحفظ علي ما يزيد علي 20 مليار جنيه بسبب 1.5مليار جنيه هي حجم المشكلة في البورصة التي بناء عليها صدر قرار التحفظ؟
وقال إنه إذا كان لابد من اتخاذ قرار التحفظ كإجراء احترازي فإن التحفظ كان لابد ان ينصب علي قيمة الاموال المتلاعب فيها وليس علي اجمالي استثماراتهم في السوق المصري.
وطالب هاني صقر عضو الجمعية بتقييم العائد علي الدولة من جراء تحريك مثل هذه القضايا والاجراءات الجنائية، مؤكدا ان حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة التي خرجت من البلد بسبب هذه القضايا اضعاف الارقام التي من الممكن ان تحصل عليها من جراء تحريك هذه القضايا.
من جانبه تحدث ابراهيم حيدو عضو الجمعية عن موت اتحاد الصناعات الممثل الشرعي للصناعة معربا عن تفاؤله بتوقيع بروتوكول للتعاون بين الجمعية والتي اصبحت الصوت المعبر عن الصناع حاليا لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بالمجلس ليكون هناك نوع من تبادل المعلومات والفعل ورد الفعل بين الجانبين بما يصب في النهاية في صالح المصنع المصري ويضع أسسا ومعايير واضحة لا لبس فيها لتسوية مشكلات الصناعة ككل مثل التأمينات والضرائب والعمالة وخلافه من مشكلات تشترك فيها الصناعة ككل.
واشار حيدو الي الخطابات الصادرة عن مصانع السيارات في مصر كمرسيدس وبي إم دبليو وهيونداي بإغلاق مصانعها في مصر عام 2014.
وطالب بتشكيل لجنة توضع امامها مشكلات لكي يتم تدارسها وتحويلها للأجهزة التنفيذية لتأخذ قرارا فيما يتعلق بها.
وهو ما اوضح إزاءه د.طارق مصطفي رئيس لجنة الانتاج الصناعي والطاقة أن هناك مشروعات حقيقية لتسوية هذه المشكلات يتم تدارسها من قِبل الوزارات المعنية كل فيما يخصه، إلا انه وكما يقول حتي تظهر هذه المشروعات علي ارض الواقع وتكون لها نتائجها المرضية فإن الامر لن يتم بين يوم وليلة وانما سيستغرق وقتا قد يصل الي عامين.. وقال إنه إذا كان من حق هذه المشروعات ان تأخذ وقتها في الدراسة فإنه في المقابل لا بد من ان يكون هناك نوع من الشفافية بحيث يعلم الجميع بهذه المشروعات وما انتهت إليه الدراسات الخاصة بها، لافتا الي انه يجري حاليا دراسة لمنظومة مساندة الصادرات من اجل تحديد ضوابط المساندة واوجه هذه المساندة والقيمة المطلوب رصدها لصندوق تنمية الصادرات.
واشار الي انه فيما يتعلق بمشكلات مصانع السيارات في مصر فقد استضافت اللجنة ممثلي الجمارك وتم عرض هذه المشكلات عليهم واعلنوا انه من المقرر صدور قرار قريبا بتأجيل الغاء الجمارك علي السيارات لعامين اضافيين ليصبح الالغاء الكامل للجمارك في 2020 بدلا من 2018.
ومن جانبه انتقد خالد أبوالمكارم وكيل الجمعية حالة التخبط التي يعيشها المستثمرون حاليا بسبب ما تعرض له قانون 8 لسنة 1997 من تشوه بفعل التعديل والترقيع فيه اكثر من مرة، مؤكدا ان الفرصة الآن ذهبية لكي يتم التكاتف من اجل سن قانون جديد للاستثمار اقوي وافضل من القانون السابق، والذي نجح في بدايته وقبل التلاعب فيه من جذب المزيد من الاستثمارات.. واعرب عن امله في ان يسهم القانون الجديد في جذب المزيد من الاستثمارات واصفا اياه بأنه الامل لرجوع الاستثمارات الهاربة الي مصر.
وفي الوقت الذي انتقد فيه سمير عارف عضو الجمعية غياب الرقابة وعدم وجود مواصفات قياسية وشهادات جودة لتقنين دخول السلع الواردة من الخارج مما ادي الي تفشي التهريب ودخول سلع رديئة ومغشوشة للبلاد قال إن الحل في تفعيل المرحلة الثانية من ضريبة المبيعات.
وحول مشكلة الطاقة في مصر قال د. وليد هلال إن الجمعية باعتبارها ممثلا للصناع المصريين تؤكد ضرورة اعلان وزارة البترول خريطة واضحة للطاقة في مصر، وان تعلن عن سياسة التسعير والزيادات المتوقعة ومراحل هذه الزيادات وتوقيتاتها حتي لا يفاجأ الصناع بزيادات لم تكن في الحسبان كما حدث في الزيادة في اسعار الكهرباء والمياة التي فوجئ بها الصناع.
وطالب الصناع الحكومة بزيادة سعر السولار للمصانع لنحو 3.5 جنيه للتر وهو السعر الفعلي الذي يتعامل به الصناع فعليا فضلا عن السماح للقطاع الخاص باستيراده وعدم قصره علي الحكومة.
وإذا كان احمد هجرس عضو الجمعية قد حذر من التكتم خوفا من ردود الافعال واصفا هذا بأنه موت بطيء للصناعة تساءل هلال حول السبب في منع وزارة البترول لاستيراد السولار.
ومن جانبه اكد اسامة محروس عضو لجنة الصناعة والطاقة ان البلد والاقتصاد يمران حاليا بظروف استثنائية وهو ما يحتاج لمواجهتها إلي قرارات استثنائية وغير عادية بالمرة.