استمرار التراجع في استهلاك مغازل القطن في شرق آسيا الواردات تنخفض إلي 1.8 مليون طن وإنتاج 12 ألف طن تصل نسبة استهلاك منطقة شرق آسيا (باستثناء الصين) إلي 7% من الاستهلاك العالمي لمعامل القطن. منذ بداية الثمانينيات أخذ استهلاك القطن في هذه المنطقة يتراجع ببطء متأثرا بالمنافسة من جانب بلدان آسيوية أخري كانت تكاليف إنتاج غزلة القطن فيها أقل، بعد حدوث ارتداد في الاستهلاك في موسم 2009/2010 واصل استهلاك القطن تراجعه في موسم 2010/2011 وموسم 2011/2012 قدر الاستهلاك ب 1.6 مليون طن في موسم 2011/2012، أي أنه انخفض بنسبة 9% مقارنة مع الموسم السابق. أضرت أسعار القطن المرتفعة جدا بنشاط معامل الغزل في كل المنطقة، وأرغمت بعض بلدانها علي تخفيض عملياتها كما أرغمت بعضها الآخر علي إيقاف أنشطته، ومع ذلك كان وضع بعض البلدان أفضل من غيرها، ومن ضمنها فيتنام وكوريا الجنوبية. وتنتج بلدان شرق آسيا كميات قليلة جدا من القطن، ولذا فهي تستورد أغلب ما تحتاج إليه، وكانت واردات القطن منخفضة في موسم 2011/2012 إذ بلغت 1.8 مليون طن، واستقر إنتاج القطن في المنطقة عند مستوي 12000 طن. تراجع استهلاك معامل القطن في إندونيسيا بصورة بطيئة في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وذلك بسبب زيادة التنافس في أسواق التصدير الرئيسية وعلي الصعيد الداخلي أيضا. ومما يقلل من منافسة صناعة النسيج الإندونيسية هو عصر الآليات المتقدم وتكاليف الطاقة المرتفعة نسبيا. وبعد حدوث انتعاش قصير في استهلاك القطن في موسم 2009/2010 عادة وانخفض بنسبة 8% ليصل إلي 472000 طن في موسم 2010/2011، ثم انخفض بنسبة 6% في موسم 2011/2012 ليصل إلي 444000 طن، وكان من المتوقع أن تصل واردات القطن إلي 433000 طن في موسم 2011/2012 بنسبة 8% أقل من الموسم الفائت. وقد تضررت العديد من معامل الغزل الصغيرة بسبب التقلب في أسعار القطن في عام 2011 بعد أن كانت قد ألزمت نفسها بعقود بأسعار مرتفعة فقط قبل أن تنخفض أسعار الغزلات ثم أسعار القطن. وقد زادت معامل الغزل وبصورة كبيرة من حصة الألياف الصناعية في خلطتها في موسم 2011/2012، واضطر بعضها إلي تخفيض أنشطته أو حتي إيقافها. وتبقي إندونيسيا رابع أكبر مستورد للقطن من الصين، وبنجلاديش وتركيا. وإنتاج القطن في إندونيسيا ضئيل جدا ويشكل حوالي 1% من مجمل الإنتاج العالمي. انخفض استهلاك معامل القطن في تايلند بسبب المنافسة من قبل بلدان آسيوية أخري، وذلك بعد أن كان قد سجل رقما قياسيا في موسم 2004/2005 وصل إلي 460000 طن، وبعد أن انتعش هذا الاستهلاك لفترة قصيرة في موسم 2009/2010 وبعد انخفاض طفيف في موسم 2010/2011، انخفض الاستهلاك بمعدل 30% في موسم 2011/2012 ووصل إلي 270000 طن، وتُعد هذه الكمية أقل مستوي لاستهلاك القطن لما يزيد علي عقدين. وكانت الفيضانات العديدة التي حدثت في الربع الأخير من عام 2011 قد أرغمت العديد من معامل الغزل علي التوقف عن أنشطتها مؤقتا. وكان لهذا، علاوة علي الارتفاع في أسعار القطن، تأثير علي استهلاك معامل القطن. وتحسن الوضع خلال النصف الثاني من الموسم ولكن بصورة طفيفة فقط، ذلك أن الإنتاج واجه نقصا في اليد العاملة وارتفاعا في أجور العاملين، وزادت معامل الغزل من حصة الألياف الصناعية في خلطتها، كما أن بعضها أخذت تنقل استثماراتها إلي بلدان آسيوية أكثر منافسة.. وبالنسبة لإنتاج القطن في تايلند، فقد بقي ضئيلا خلال العقد الأخير. تراجع استهلاك القطن في فيتنام بعد أكثر من عقد من النمو القوي (خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في موسم 2008/2009) تراجع استهلاك القطن في فيتنام علي نحو طفيف في موسم 2010/2011 إذ وصل إلي 350.000طن قبل أن يرتفع إلي 370.000 طن في موسم 2011/2012 وكان من جراء انضمام فيتنام إلي منظمة التجارة الدولية في عام 2006 أن شجع علي القيام باستثمارات في صناعة النسيج المحلية. وكون الأجور في فيتنام تقل عنها في غالبية البلدان الآسيوية الأخري، فإن هذا يجعل صناعة النسيج في فيتنام تنافس بصورة أكبر غالبية تلك البلدان. ويعزي التوسع في استهلاك معامل القطن بصورة رئيسية إلي صادرات الملبوسات والصادرات النسيجية الأخري. ويجري تصدير كمية كبيرة من غزلة القطن المنتجة. وخلال عام 2011، وقعَّت العديد من معامل الغزل الفيتنامية علي عقود للقطن بسعر مرتفع ولم تتمكن من الوفاء بهذه العقود عندما هبطت أسعار الغزلة والقطن. وخلال فترة كبيرة من الموسم الحالي بُذلت محاولات عديدة لإيجاد حلول لمسألة تنفيذ هذه العقود ذات الأسعار المرتفعة. ولهذا السبب تواجه العديد من معامل الغزل ظروفا مالية صعبة. وقد أثر الضعف في الطلب علي غزلة القطن علي استهلاك معامل القطن ورفع حصة الألياف الصناعية في الخلطات. ولا يزال إنتاج القطن في فيتنام ضئيلاً بالرغم من جهود الحكومة لزيادته. وقُدِّر هذا الإنتاج ب 5.000 طن في موسم 2011/2012. أخذ استهلاك القطن في جمهورية كوريا بعد مرور عقدين تقريبا من الانخفاض المستمر بالاستقرار منذ أواسط العام 2000، بل إنه أخذ يرتفع بصورة طفيفة عما كان عليه في المواسم الثلاث السابقة. وقُدِّر استهلاك القطن ب 243.000 طن في موسم 2011/2012، بنسبة زيادة بلغت 6% عن الموسم السابق. وقد قامت شركات الغزل المتبقية بالاستثمار والتجديد وتخفيض التكاليف، الأمر الذي من شأنه الإسهام في حدوث زيادة في استهلاك القطن. ولقد حافظت كوريا علي صناعات قوية للحياكة والنسيج وصناعة الملابس. وأكثر من 90% من إنتاج غزلة القطن يباع محليا أو يصدّر لاحقا. وتستورد كوريا جميع كميات القطن التي تغزلها. وقُدرت إيراداتها في موسم 2011/2012 ب 250.00 طن، بزيادة 9% عن الموسم السابق. استهلاك مغازل القطن في تايوان بعد ارتفاع في استهلاك مغازل القطن في تايوان في موسم 2009/2010 انخفض الاستهلاك في الموسمين التاليين، وقُدِّر في موسم 2011/2012 ب 178.000 طن، أي أنه تراجع بنسبة 5% عما كان عليه في الموسم السابق. وعلي غرار بعض البلدان الأخري في المنطقة انخفض استهلاك القطن تدريجيا منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي. ولا تنتج تايوان أي قطن، ولذا فهي تستورد جميع ما تغزله. وتراجعت واردات القطن بصورة طفيفة إلي أن وصلت 174.000 طن في موسم 2011/2012 ومنذ عام 2004 تراجع عدد بكرات لف القطن من 4.5 مليون إلي 1.5 مليون بكرة لف في عام 2011. وقامت تايوان تدريجيا خلال العقد الماضي بتحسين نوعية معدات الغزل وزادت من كفاءتها التشغيلية. ويجري التركيز الآن علي إنتاج منسوجات اقتصاد عملية وذات قيمة مضافة. وتتصف صناعة النسيج في تايوان بأنها موجهة بصورة قوية نحو التصدير. بعد أن وصل استهلاك معامل القطن في اليابان أوْجَه منذ أواخر الثمانينيات حيث بلغ 760.000 طن أخذ يتراجع بدون انقطاع تقريبا. وقُدِّر الاستهلاك في موسم 2011/2012 ب 63.000 طن، بانخفاض نسبته 22% عن الموسم السابق، وهو أقل استهلاك منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد أن ازدادت واردات اليابان من القطن في موسم 2010/2011، بعد أن أعادت المعامل بناء مخزوناتها التي استنفذتها في عام 2009، هبطت إلي 61.000 طن في موسم 2001/2012 ويعود السبب في الانخفاض التدريجي البعيد المدي في تصنيع المنتجات القطنية في اليابان بصورة رئيسية إلي زيادة الواردات من المنتجات المكتملة. وعلي حين أن الاقتصاد الياباني بدأ يستعيد عافيته في أعقاب زلزال تسونامي المدمر في مارس 2011، واصلت الصناعة النسيجية انكماشها بسبب تقلص الاستهلاك بالمفرق. وما زالت عملية نقل قدرات الغزل اليابانية إلي جنوب شرق آسيا وإلي جنوب أفريقيا جارية، وذلك للاستفادة من التكاليف الأقل للإنتاج في هذه البلدان. وكان هناك حوالي مليون بكرة لف ما زالت تعمل في اليابان في عام 2011. ولا يقوم التجار اليابانيون فقط بتزويد معامل النسيج ما وراء البحار التي يشتركون فيها، بل بتوسيع أنشطتهم ليصبحوا تجارا دوليين حقيقيين قادرين علي بيع القطن إلي معامل غير يابانية. أسواق هونج كونج تراجع استهلاك معامل القطن في هونج كونج علي نحو ثابت، إذ انخفض من 245000 طن في أواخر الثمانينيات إلي 20000 طن في موسم 2009/2010 وواصل انخفاضه في موسم 2010/2011 ووصل إلي 13000 طن، لكنه استقر عند 12000 طن في موسم 2011/2012 وكان آخر مغزلين متبقيين للقطن قد توقفا عن العمل في موسم 2009/2010، تاركين بذلك معمل غزل وحيد ما زال يعمل. وقُدِّرت الواردات في موسم 2011/2012 ب 40000 طن، أي هبطت عما كانت عليه في الموسم السابق بنسبة 18%. غير أن غالبية هذه الواردات أُعيد تصديرها، وبصورة رئيسية إلي الصين. منذ أن وصل استهلاك معامل القطن في الفلبين ذروته عندما بلغ 77.000 طن في موسم 1996/1997 انخفض بعد ذلك كل عام تقريبا، وهبط في موسم 2007/2008 إلي 14000 طن، وبقي مستقرا نسبيا في الأعوام القليلة اللاحقة. وفي موسم 2011/2012 وصل الاستهلاك إلي نصفه، أي إلي 7000 طن. وقامت معامل الغزل الثلاثة المتبقية بخفض نشاطها إلي حد كبير. وتعتمد الفلبين اعتمادا بالغا علي السوق المحلية، وتعاني من منافسة المنسوجات المستوردة. أما بالنسبة للإنتاج المحلي للقطن فقد تلاشي بصورة كاملة تقريبا. رقم قياسي جديد في الإنتاج مع نسبة استهلاك أقل في جنوب آسيا تُعتبر منطقة جنوب آسيا أكبر منطقة لإنتاج القطن وثاني أكبر المناطق استهلاكا للقطن بعد الصين. وفي موسم 2011/2012 بلغت حصتها من الإنتاج العالمي للقطن 31% وبلغت حصتها من الاستهلاك العالمي للقطن 33%. وأغلب الإنتاج والاستهلاك يتم في الهند وباكستان، ولكن بنجلاديش تقوم أيضا بغزل كميات كبيرة من القطن. وقد ازداد إنتاج القطن واستهلاك معامل القطن في جنوب آسيا بصورة منتظمة خلال العقود الأخيرة، وفي أغلب الأوقات كانت تحدث موازنة بين الإنتاج والاستهلاك. وقد ازداد إنتاج القطن بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، ووصل في موسم 2011/2012 رقما قياسيا بلغ 8.4 مليون طن. وعلي عكس ذلك، وصل استهلاك معامل القطن أوجه في موسم 2009/2010 إذ بلغ 7.8 مليون طن، إلا أنه تراجع في الموسمين اللاحقين متأثرا بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وبتقلب أسعار القطن. وتراجع الاستهلاك في موسم 2011/2012 بنسبة 4% ليصل إلي 7.4 مليون طن. أما بالنسبة للصادرات من بلدان جنوب آسيا (وفي الأغلب في الهند) بما فيها الشحنات داخل المنطقة، فقد سجلت رقما قياسيا في موسم 2011/2012 بلغ 2.3 مليون طن، أي أنه ارتفع بنسبة 81% عن الموسم السابق. وبالعكس من ذلك تراجعت الواردات من بلدان جنوب آسيا (وفي الأغلب من بنجلاديش وباكستان) بنسبة 24% ووصلت إلي 950.000 طن. صادرات قياسية من الهند الهند ثاني أكبر مصدر للقطن في العام بعد الصين. وأنتجت الهند في موسم 2011/2012 كميات قياسية من القطن بلغت 5.9 مليون طن، أو ما يعادل 22% من الإنتاج العالمي. وتوجد في الهند أكبر حصة من مساحات الأراضي المزروعة بالقطن في العالم (إذ بلغت 34% من المساحات العالمية في موسم 2011/2012) وتشجع المزارعين، بفضل أسعار بذور القطن المرتفعة التي حصلوا عليها في الموسم السابق، علي توسيع مساحة القطن بنسبة 9% إلي مساحة قياسية بلغت 12.2 مليون هكتار. وحدثت أغلبية هذه الزيادة في المناطق المتوسطة والشمالية من البلاد. وبالرغم من أحوال الطقس الجيدة عموما، انخفض متوسط غلة القطن بنسبة 7% ووصل إلي 481 كيلوغرام للهكتار، ولربما حدث ذلك بسبب النقص في توافر البذور ذات النوعية الجيدة وبسبب الطقس الحار/ الجاف في المناطق الوسطي والجنوبية. وهذه الغلة هي الأقل في ست سنوات. ثم تراجعت الغلة بعد ذلك بعد أن كانت قد سجلت رقما قياسيا في موسم 2007/2008 بلغت فيه 554 كيلوجرام/للهكتار. ثم إن الهند ثاني أكبر مستهلك صناعي للقطن بعد الصين. وبعد أن وصل استهلاك معامل القطن فيها 4.6 مليون طن في موسم 2010/2011 انخفض في موسم 2011/2012 إلي 4.4 مليون طن (نسبة الاستهلاك هي 19% من الاستهلاك العالمي). واضطرت معامل الغزل بسبب انخفاض الطلب علي غزلة القطن، والارتفاع في أسعار القطن، إضافة إلي الهبوط الحاد في أسعار غزلة القطن والانقطاعات في التيار الكهربائي في جنوب البلاد، إلي التقليل من نشاطها في الأشهر القليلة الأولي من الموسم. ومع ذلك، أسهم الانخفاض في مخزونات غزلة القطن والزيادة في أسعار الغزلة في إحداث انتعاش في الجزء الأول من عام 2012 وزاد ضعف قيمة الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي من الضعف في الأسواق المحلية وأسواق الصادرات. وكان حال سوق التصدير أفضل من حال السوق المحلي، ذلك أن غزلة القطن الهندية كانت منافسة بصورة أكبر لنظيرتها في أغلب المناطق الأخري. وأسهم الحصول علي قطن بأسعار أدني من أغلب البلدان الأخري في المنافسة من جانب قطاع غزل القطن الهندي. ثم أن العديد من معامل القطن كانت تواجه أوضاعا مالية صعبة في أعقاب تقلب أسعار القطن في عام 2011 وأيضا بسبب الحد الأقصي الذي فرضته الحكومة علي صادرات غزلة القطن في موسم 2010/2011. وقد أمضت حكومة الهند وقتا كبيرا من موسم 2011/2012 وهي تقوم بتطوير خطة لإعادة هيكلة الدين الكبير المترتب علي صناعة النسيج، غير أن ذلك لم يستكمل في نهاية الموسم. الهند ثاني أكبر مستهلك صناعي غدت الهند مُصدِّرا كبيرا للقطن منذ موسم 2005/2006 بسبب الزيادات الكبيرة في إنتاج القطن. إلا أن صادرات القطن مع ذلك أخذت تتقلب علي نحو كبير في السنوات القليلة الماضية، وفقا للسياسات التي تنتهجها الحكومة. وبعد أن انخفضت شحنات القطن في موسم 2010/2011 بنسبة 24% وبلغت 1.1 مليون طن بسبب فرض حد أقصي علي الصادرات، قفزت إلي رقم قياسي في موسم 2011/2012 محققة مليوني طن. وكان لمخزونات الهند الكبيرة المبتدئة، وتحقيق محصول قياسي والضعف في استهلاك المعامل، فضلاً عن ارتفاع الطلب من الصين، دور في تحقيق صادرات قياسية للهند في موسم 2011/2012. وكانت الحكومة قد فرضت حظرا لفترة قصيرة علي صادرات القطن في 5 مارس 2012، إلا أن هذا القرار تم التراجع عنه في نهاية شهر أبريل 2012 وبدلاً من ذلك، طُلِبَ من هيئة قطن الهند أن تشتري عدة مئات الآلاف من الأطنان من القطن لأجل إنشاء احتياطي استراتيجي لمعامل العزل المحلية فيها. وكانت الهند في موسم 2011/2012 ثاني أكبر مصدر للقطن. وقفزت نسبة حصة الهند من الصادرات العالمية من 14% في موسم 2010/2011 إلي نسبة قياسية بلغت 22% في موسم 2011/2012. وكان من المتوقع أن تصل واردات الهند إلي حوالي 120.000 طن موسم 2011/2012، أي بمعدل زيادة قدرها 38% عن الموسم السابق. وتتكون هذه الواردات بصورة كاملة تماما من نوعيات غير متوافرة في الهند. باكستان مُصدِّرا صافيا للقطن وصلت أسعار بذور القطن المحلية في باكستان مستويات قياسية خلال موسم 2010/2011، مما شجع علي زيادة التوسع في المساحات المزروعة بالقطن في موسم 2011/2012. وزاد المزارعون من المساحة المخصصة لعمليات الزرع المبكرة، ولاسيما في منطقة البنجاب الوسطي، وذلك لتجنب الأضرار الناجمة عن الفيضانات في آخر الموسم كتلك التي حدثت في موسم 2010/2011.ونجمت الزيادة في مساحة أراضي زراعة القطن من التراجع عن المحاصيل المنافسة، مثل قصب السكر والأرز. وارتفع متوسط الغلة علي نحو كبير بنسبة 12% وبلغ رقما قياسيا وهو 765 كيلوجراما/للرطل، سيما أن أحوال الطقس كانت مثالية تقريبا (الأمطار الغزيرة في شهر سبتمبر في منطقة السند أضرت بالمحاصيل وجودة نوعية القطن)، وأن المنتجين استثمروا بصورة أكبر في مستلزمات الإنتاج، يدفعهم في ذلك الارتفاع في أسعار القطن وعدم حدوث ضرر كبير بسبب الآفات. وقفز إنتاج القطن بنسبة 20% ووصل إلي 2.3 مليون طن. وفي البنجاب قفز الإنتاج بمعدل النصف إلي 1.9 مليون طن. أما في منطقة السند فقد انخفض إلي 415.000 طن. وإذا ما احتسبنا الإنتاج بعدد رزم البالات، فيبدو أن الإنتاج قد وصل إلي 14.8 مليون رزمة بالة، أي أعلي من الرقم القياسي 14.35 مليون رزمة بالة الذي سجله موسم 2004/2005. ومع ذلك، فإن متوسط وزن رُزَم بالات القطن تراجع بنسبة كبيرة خلال المواسم القليلة السابقة. ونتيجة لذلك، فإن إنتاج موسم 2011/2012 لم يسجل رقما قياسيا، لكنه مع ذلك كان ثاني أكبر إنتاج في التاريخ. ثالث أكبر مستهلك صناعي للقطن عالميا باكستان ثالث أكبر مستهلك صناعي للقطن بعد الصين والهند، وتصل نسبة حصتها 9% من استهلاك معامل القطن العالمية في موسم 2011/2012 وكانت باكستان منذ عام 1988 إحدي أكبر مُصدِّر لغزلة القطن، وبصورة خاصة إلي الصين. ووصل استهلاك معامل القطن رقما قياسيا في موسم 2007/2008 وبلغ 2.6 مليون طن، لكنه انكمش منذ ذلك الحين. وفي السنوات الأخيرة، تأثرت صناعة النسيج الباكستانية بزيادة تكاليف الإنتاج وبصورة خاصة تكاليف اليد العاملة والطاقة ومعدلات الفائدة المرتفعة، وخفضت هوامش الغزل. واتسم النصف الأول من موسم 2011/2012 بانخفاض الطلب علي غزلة القطن سواء في الأسواق المحلية وأسواق التصدير. وتعين علي العديد من معامل غزل القطن أن توقف نشاطها بصورة مؤقتة أو كاملة، بعد شراء القطن بأسعار مرتفعة في النصف الأول من عام 2011، وبعد مواجهة صعوبات مالية. وتحول العديد من معامل الغزل إلي الألياف الصناعية. وفي النصف الثاني من الموسم تحسن الوضع. وقد أسهم تحقيق محصول محلي كبير للقطن بأسعار تقل عن الأسعار الدولية وكذلك تحسن في الطلب علي غزلة القطن (وبصورة خاصة من الصين) وحدوث انخفاض في مخزنات غزلة القطن، في إحداث انتعاش بسيط، بالرغم من الانقطاعات المتكررة للطاقة الكهربائية. وقد كان استهلاك معامل القطن في باكستان مستقرا تقريبا عند 2.1 مليون طن في موسم 2011/2012. ما بين موسم 2001/2002 وموسم 2010/2011 كانت باكستان مستوردا صافيا للقطن، لأنها كانت تحتاج إلي كمية إضافية من وبر القطن للتعويض عن الكثرة ما بين الإنتاج المحلي والاستهلاك. وبلغت واردات باكستان من القطن كمية قياسية وصلت إلي 850.000 طن في موسم 2007/2008، عندما بلغ استهلاك القطن ذروته. وقد تراجعت الواردات بشدة منذ ذلك الوقت مع انكماش في كميات الاستهلاك. وقدرت الواردات ب 178.000 طن في موسم 2011/2012، أي بانخفاض نسبته 43% عن الموسم السابق. وبخلاف ذلك، ارتفعت الصادرات من باكستان خلال السنوات القليلة الأخيرة بسبب الزيادة في الفائض القابل للتصدير. ثم ارتفعت في موسم 2011/2012 بنسبة 76% لتصل إلي 257.000 طن. وهكذا أصبحت باكستان مُصدِّرا صافيا للقطن في موسم 2011/2012.
