البترول ينافس الألبان علي كعكة الصادرات النيوزيلندية

بينما كانت تشتهر نيوزيلندا بصادراتها من منتجات الألبان التي بلغت إيراداتها 139 مليار دولار نيوزيلندي في الماضي بدأت الحكومة النيوزيلندية تعلق آمالها علي اكتشافات جديدة واعدة من النفط والغاز.
وتقول صحيفة الفاينانشال تايمز إن البترول الخام يحقق لنيوزيلندا إيرادات كبيرة حيث سجل رابع أكبر عائدات صادرات في عام 2011 كما يوفر قطاع النفط والغاز 7000 وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر ولدي نيوزيلندا اكتفاء ذاتي في الغاز بفضل اكتشاف حقل ماوي عام 1969 قبالة إقليم تاراناكي الغربي في الجزيرة الشمالية غير أنه من حيث استكشافات النفط والغاز تعتبر نيوزيلندا من الدول الواعدة.
واشارت الصحيفة إلي أن أوائل عمليات الحفر الاستكشافي في الجزيرة الجنوبية كانت في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي قد وجدت ما يدل علي وجود نفط وغاز دون مناطق نيوزيلندا الأخري ولكن بعد المسافة والأحوال الجوية الصعبة في بحار هذه الجزيرة عملت علي عرقلة الشركات وعدم تمكنها من استكمال مشاريعها. لكن الأمور توشك علي التغيير فإن أرادت الحكومة الوفاء بأهداف النمو الطموح المتمثلة في زيادة الصادرات إلي 40% من الناتج الاجمالي المحلي بحلول عام 2025 ما يستدعي مضاعفة صادراتها فإن الأمر يتطلب ترسيخ صناعاتها البترولية.
تشجع الحكومة النيوزيلندية الاستثمار الأجنبي ولذلك هناك حضور لكل من شركات رويال دتش شل وأناداركو بتروليم الأمريكية واو ام في النمساوية وقد تم وضع نظام استخراج تصاريح الاستكشاف وجار تعديل القوانين بحيث تعالج الآثار البيئية والصحية ومخاطر السلامة المحتملة كما تم صياغة نظام مالي يساعد علي تحقيق المكاسب. لقي هذا التوسع النفطي انتقاداته إذ يخشي رواد حملات الحفاظ علي البيئة من تسريبات نفطية في المناطق البحرية النائية بينما يقول آخرون إن هذا التوجه يتعارض مع سمعة نيوزيلندا ومساحتها الخضراء النقية. ومع ذلك لا تزال طموحات النفط قائمة فاليوم يأتي إنتاج النفط من حوض واحد فقط هو تاراناكي ولكن هناك 17 حوضاً آخر.
وفي شهر ديسمبر الماضي منحت الحكومة النيوزيلندية عشرة تصاريح استكشاف سارية لخمس سنوات استفادت بها شل واناداركو واو ام في وايست ويست بتروليم الكندية. فإن نجحت نيوزيلندا في تكرار ما حدث في تاراناكي موقع حقول غازها الرئيسية الثلاثة فمن الممكن أن يزيد الناتج الإجمالي المحلي بمتوسط 21 مليار دولار نيوزيلندي نحو 17 مليار دولار أمريكي أو 17% سنوياً لفترة 30 عاماً التي يستغرقها تطوير حوض ثان مع توفير 5500 فرصة عمل.
وتتطلع شل رائدة صناعة النفط في نيوزيلندا ومشغل حقول غازها الكبري إلي ما يتجاوز الحقول الراهنة في مناطق بحرية ولديها تصريحان في حوض الجنوب الكبير قبالة الساحل الجنوب شرقي بالجزيرة الجنوبية. وتقول شل إنه بناء علي نتائج الحفر السابقة يتوقع اكتشاف غاز وليس نفطاً.
لكن التمويل يشكل تحدياً - علي حد قول الصحيفة - فالمشاريع قد تكلف شل وشركاءها ما يتراوح بين 150 و200 مليون دولار نيوزيلندي للحفر في حوض الجنوب الكبير وقال روب جاجر الرئيس المحلي لشل نيوزيلند إن وجود مزيد من النشاط في الدولة يفيد الصناعة عموماً إذ إنه سيتيح للشركات تقاسم الخدمات اللوجستية وتقليل التكاليف.
مصطفي عبد العزيز