ترقب للدور القضائي أو تدخل وزارة .. ويبقي الوضع علي ما هو عليه في أزمة تحصيل "المياه" بأثر رجعي

محمد شكري: ما يحدث "تهريج" والوزارة غير مستعدة لتحمل النتيجة السياسية
حمدي عبدالرؤوف: حافظوا علي الصناعة من القرارات غير المدروسة
حسن الفندي: ارتفاعات المياه غير مبررة أو مفهومة ولابد من إعادة النظر فيها
أحمد رفعت: ما نتعرض له "خراب" بكل المقاييس
لا تزال أزمة تحصيل شركة المياه لفواتيرها بأثر رجعي لعدد كبير من المصانع الموجودة بالعبور والعاشر من رمضان، والتي تفجرت منذ عام تقريبا، مشتعلة ولم يتم التوصل إلي حل حاسم بشأنها حتي اليوم رغم التحركات التي قامت بها جمعيات المستثمرين والغرفة الغذائية، وما تم من اجتماعات مع مسئولين ووزراء نتج عنها وعود بعدم مشروعية تلك الخطوة.. فما تم داخل الغرف المغلقة من تصريحات لمسئولين دون اصدار بيانات رسمية أدي لبقاء الوضع علي ما هو عليه بل إلي قيام المصانع كافة بدفع ما طالبت به شركة المياه من مبالغ وصلت لملايين الجنيهات في وقت يتم فيه الطعن بقانونية الخطوة من خلال قضايا تم رفعها بساحات القضاء بعد فشل الحلول الودية ..
كانت الأزمة قد تفجرت عندما فوجئ عدد من المصانع الغذائية وغير الغذائية بمدينة العاشر من رمضان بورود خطابات إليها من شركة القاهرة الكبري للمياه تفيد بحدوث أخطاء في التحصيل وتطالبها بضرورة دفع ملايين الجنيهات خلال 72 ساعة أو يتم اغلاق المصنع!! وهو ما أثار غضب المصانع التي لديها بالفعل فواتير خالصة الدفع، كما أن هناك زيادات فعلية تم إقرارها علي الصناعة بواقع 140% حيث قفز السعر من 160 قرشا إلي 4 جنيهات، وأصبح التحصيل بالأثر الرجعي والزيادات الجديدة لطمة لا يستهان بها في وجه الصناعة رغم أنها تعاني أعباء لا حصر لها.. وتتوالي تصريحات القيادة السياسية حول دعمها ومساندتها للصناعة والاستثمار!!
عقود إذعان
أوضح المهندس حمدي عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة جرين لاند إحدي الشركات المطالبة بالدفع بأثر رجعي أنهم أجبروا علي دفع مليون جنيه تحت التسوية حتي لا تقطع المياه، وفي المقابل قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة باللجوء للقضاء لمعرفة مدي صحة تلك المطالبات التي تطالب فيها الشركة بدفع 4,900 مليون جنيه منذ عام 2008 حتي الآن، وذلك وفق محاسبتها باعتبارها "أنشطة خاصة".. مشيرا إلي أن شركته تعد من الشركات كثيفة الاستهلاك للمياه وأنه يتعجب من المطالبة التي طالبت بها شركة المياه لهم لأنه من المفهوم أن يحدث خطأ في شهر أو بضعة أشهر أو حتي عام أما خمس سنوات فهذا أمر يثير الدهشة، خاصة أن هناك 4 ميزانيات ختامية لشركة مياه الشرب بكل ما عليها من مراجعات وبالتالي فكيف استمر هذا الخطأ كل تلك الأعوام دون تصحيح؟! وشدد علي التزامه بدفع كل الفواتير المستحقة للمياه في مواعيدها وعدم التأخر مثلها مثل أي عنصر من عناصر التكلفة حتي إن هذا يتم ادخاله في حساب كلفة المنتجات والأسعار التي يتم اعتمادها بها وهو ما يعني أن دفع تلك المبالغ حاليا يمثل خسارة محققة خلال العام، موضحا أن العقود مع شركات المياه والكهرباء والغاز تعد عقود إذعان لا بديل للمصنع عنها، متسائلا عن كيفية تسويته لتلك المطالبة! مشيرا إلي تحركهم كمجموعة مصانع متضررة من تلك المطالبات وكيف أنهم من خلال جمعية مستثمري العاشر من رمضان حاولوا التوصل إلي حل ودي مع المسئولين بمرفق مياه القاهرة إلا أنهم رفضوا النقاش وبالتالي تحول الأمر لنزاع تجاري بين شركتين والقضاء هو الحكم، وقال إنهم لا يريدون سوي العدل في التعامل، واصفا ما يحدث بأنه بمثابة صدمة جديدة لهم بوجود شركات حكومية لا تزال تتعامل مع القطاع الصناعي بأسلوب لا يشجع علي الاستثمار، ولا يراعي أي ظروف يمر بها الاقتصاد حاليا، وأكد أنهم لا يتحدثون عن القيمة المادية بقدر التحدث عن السلوك العام في التعامل بين الجهات الحكومية الوحيدة ومصانع استثمارية عملت كل دراساتها بناء علي معطيات عامة ونتائج أعمالها بناء علي مستندات معينة، مضيفا أنهم فوجئوا في تلك المطالبات بوضع المصانع وفق تصنيف "أنشطة خاصة" ولم يحدد لهم ما معني كلمة (النشاط الخاص) وما الحكمة في توصيفهم بذلك، مشددا علي أن تلك المشكلة لم تتفجر بمدينة العاشر من رمضان فحسب بل بدأت بمدينة العبور بعدد من المصانع هناك أيضا، ولم يراع مدي تأثير ذلك علي الصناعة والعمالة القائمة بتلك الأنشطة .
وأوضح عبدالرؤوف أن الموقف الآن مجمد وأنهم بعد دفع جزء من التسوية لم يتم مطالبتهم بشيء جديد ولكن المسألة لم تحسم بعد سواء من خلال القضاء أو بإصدار قرار وزاري وذلك رغم تأكيدات كل المسئولين خلال الاجتماعات التي حضرتها غرفة الصناعات الغذائية مع شركة المياه ومسئولي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية انه ليس هناك حق لدي مرفق المياه بفرض رسوم مياه بأثر رجعي، وهو الموقف الذي أعلن ولكن دون إصدار أية خطابات أو مستندات رسمية، مشددا علي أن المياه روح الصناعات الغذائية ويجب الحفاظ علي الصناعة من القرارات غير المدروسة.
قطع المياه
أشار أحمد رفعت مدير شركة "كوكي" إلي قرار وزير الصناعة المتعلق بوقف التحصيل بأثر رجعي وكيف أنهم عندما واجهوا شركة المياه بذلك لم تعتد به وطالبتهم بالدفع وأغلقت عليهم ماسورة المياه مما جعلهم يضطرون لسداد 3 ملايين جنيه رغم أنهم طعنوا في قانونية هذه الخطوة وقاموا برفع قضية لا تزال تنظر بالمحاكم حتي الآن، مؤكدا أن ما يتعرضوا له كصناعة اليوم يعد "خرابا" بكل المقاييس،خاصة أن ذلك يأتي في وقت يعانون فيه ارتفاعا في تكلفة الخامات ومدخلات الإنتاج من العناصر الغذائية وغير الغذائية بما تشمله من مياه وكهرباء وعمالة، فضلا عن السولار الذي يؤثر علي حركة النقل ويزيد من تكلفته باختفائه من الأسواق.
استطلاع
ومن جانبه استنكر المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات زيادة أسعار المياه بوجه عام علي المصانع بنسبة 140% لتقفز من 160 قرشا إلي 4 جنيهات للمتر المكعب وبأثر رجعي يبدأ من شهر سبتمبر الماضي، موضحا أنهم حاليا يبحثون مدي تأثير هذا الرفع علي الشركات خاصة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه كالدواجن واللحوم والخضراوات والألبان، فالألبان مثلا كل كيلو لبن يستهلك 10 كيلو مياه، وكشف عن قيام الغرفة ببدء استطلاع لآراء الشركات لتحديد الآثار المترتبة علي رفع أسعار المياه، منتقدا بذلك استمرار الحكومة في نظرتها التي تسعي إلي تحسين الموازنة اعتمادا علي نفس الأساليب الفاشلة السابقة من حيث زيادة الضرائب والجمارك.. وغيرها ومن المفترض أن يتم البحث عن أفكار غير تقليدية لمواجهة مشكلات غير تقليدية، فالحل الحقيقي للأزمات المصرية يكمن في "شجاعة وزير" و"حكمة وزارة" تنتج عنهما أفكار اقتصادية حقيقية وليست سياسية، مشددا علي أن الأفكار التي تطرح لمواجهة الأزمات القائمة لا تستحق النقاش خاصة أنها قد نوقشت خمسة عشر عاما، ووصف ما يحدث ب"التهريج"، مؤكدا أن الوزارة الحالية غير مستعدة لتحمل النتيجة السياسية للحلول الاقتصادية الحقيقية؛ ولذلك هناك "تحسس" علي دعم البنزين والسولار ورغيف الخبز رغم معرفة الحكومة ودرايتها التامة بالحجم الهائل الذي يتم تسريبه من هذا الدعم.
لفت حسن الفندي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات كذلك إلي الزيادة التي شهدها سعر المتر المكعب للمياه وكيف أنها تمثل جورا وظلما بتلك الارتفاعات غير المبررة أو المفهومة.. مطالبا المسئولين والوزارات المعنية بضرورة إعادة النظر في ذلك بما يجعل الزيادة تتم بشكل تدريجي يمكن استيعابه دون إلحاق اي ضرر بالصناعة.
وأضاف أن المنظومة المحيطة بالصناعة ككل تعاني اضطرابا بدءا من المناخ السياسي القائم.. ووصولا لأسعار الخامات التي اشتعلت مع صعود الدولار وزيادات عناصر الإنتاج من مياه وكهرباء وسولار.. فان كل هذا يزيد من إرباك الوضع ولا يجعله يحتمل المزيد من الأعباء المبالغة، وشدد علي أنهم ليسوا مع تثبيت أسعار المياه من عناصر ومدخلات الإنتاج ولكنهم مع الزيادة التدريجية واختيار التوقيت الملائم.