الولايات المتحدة تقاضي ستاندرد اند بورز

أقامت الحكومة الأمريكية دعوي مدنية بحق وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز والشركة الأم مكجرو-هيل بشأن تصنيف سندات للرهن العقاري وذلك في أول تحرك قانوني اتحادي ضد وكالة تصنيفات بشأن سلوك غير قانوني مزعوم يرتبط بالأزمة المالية الأخيرة.
وقالت الحكومة في ملف الدعوي الذي أحيل للمحكمة إنها تطالب بتعويضات مدنية من ستاندرد اند بورز ومكجرو-هيل.
وأضافت الحكومة ?تأثرت معايير وأساليب التصنيف لدي ستاندرد اند بورز علي نحو غير لائق باعتبارات خاصة بالرسوم وحصة السوق والأرباح والعلاقات مع جهات إصدار السندات?.
وهوت أسهم مكجرو-هيل 13،8% يوم الاثنين بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع دعوي قانونية لتسجل أكبر خسارة من حيث النسبة في يوم واحد وذلك منذ انهيار سوق الاسهم في عام 1987 وفقا لبيانات لرويترز.
ودفعت الأنباء أسهم موديز كورب للهبوط 10،7%. ووحدة انفستورز سرفيس التابعة لموديز هي المنافس الرئيسي لستاندرد اند بورز.
ولم يتضح سبب تركيز الجهات التنظيمية علي ستاندرد اند بورز في الوقت الراهن وليس موديز أو فيمالاك اس.ايه التابعة لوكالة فيتش.
وتعرضت ستاندرد اند بورز وموديز وفيتش لانتقادات من ساسة ومستثمرين وجهات تنظيمية منذ فترة طويلة لمنحها تصنيفات مرتفعا لآلاف من أوراق الرهن العقاري عالية المخاطر التي سريعا ما انهارت.
وقال جيفري مانز أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن ?هذه الدعوي مهمة لأنها تشير لتحرك حكومي في المستقبل أو ربما ما هو أسوأ بالنسبة لوكالات التصنيف وهو لجوء مستثمرين إلي التقاضي?.
كانت نيويورك تايمز أوردت أن المفاوضات بين وزارة العدل وستاندرد اند بورز توقفت الأسبوع الماضي بعد أن سعت الحكومة لتسوية تتجاوز قيمتها المليار دولار.