3،2% النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي العام الحالي

توقع تقرير بنك الكويت الوطني نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بالأسعار الثابتة بواقع 3،2% هذا العام وبواقع 2،5% في عام 2014 مدفوعا باستقرار الإنتاج النفطي.
ورفع تقرير البنك من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطية في العام 2013 من 4 إلي 5% بما يعكس التحسن المتوقع في بيئة الأعمال عامة في الكويت متوقعا أن يحافظ علي هذه الوتيرة في عام 2014 وأن يبلغ معدل التضخم نحو 3،5% هذا العام و4% في العام 2014.
وعزا رفع التوقعات بشأن الناتج غير النفطي هذا العام إلي إشارات عن تصميم أكبر من قبل السلطات الكويتية علي تنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية ضمن خطة التنمية التي أقرتها الحكومة والبالغة مدتها أربعة سنوات.
وأشار التقرير إلي أن هذه الخطة تتضمن مشاريع في قطاعات المواصلات والطاقة وتكرير النفط ومن المفترض أن تخفف من اعتماد النمو الاقتصادي علي القطاع الاستهلاكي الذي سيبقي مع ذلك قويا بفضل معدلات التوظيف المرتفعة والاجراءات الحكومية الجديدة لدعم نمو الدخل.
وأضاف أن هذه الاتجاهات ستضيف إلي مواطن الكويت القوي التقليدية التي تتمتع بها الكويت والمتمثلة الفوائض المالية والتجارية الكبيرة معتبرا ذلك الأمر سيوفر حماية من الاضرابات الجديدة في الاقتصاد العالمي.
ورأي أن التحديات مازالت قائمة وأن تنفيذ المشاريع الكبيرة قد يواجه بعض الصعوبات خاصة المشروعات ذات الهيكليات المعقدة تلك القائمة علي الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبين التقرير أن الاقتصاد الكويتي يواجه تحديات واسعة النطاق وطويلة المدي خاصة فيما ما يتعلق بالحاجة إلي توفير وظائف مستدامة في القطاع الخاص للمنضمين الجدد إلي القوي العاملة وهذا يحتاج إلي اصلاحات هيكلية عميقة في مجالات المنافسة والخصخصة وسوق العمل والتعليم ?ورغم الفوائض المالية يجب القيام باصلاح مالي لوضع الميزانية علي مسار ثابت ومستدام?.