انتهاء أزمة العامرية للإسمنت بعد تعويضها خسائر التجار

نجحت الغرفة التجارية بالإسكندرية في إنهاء الأزمة المستمرة منذ عدة أشهر بين وكلاء شركة أسمنت العامرية وإدارة الشركة .
وكانت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قد توصلت إلي اتفاق مع شركة أسمنت العامرية علي صرف تعويضات للتجار عن فروق الأسعار لعامي 2011 و2012 لتعويض الخسائر التي تكبدها التجار علي مدار الأشهر الماضية. وكشف محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت ومواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية عن موافقة الإدارة الجديدة لشركة أسمنت العامرية علي صرف تعويضات للتجار عن فروق الأسعار بواقع 7.75 جنيه عن كل طن قام التجار بسحبه من الشركة عن عامي 2011 و 2012 لتعويض الخسائر التي تكبدها التجار علي مدار الأشهر الماضية، لافتاً إلي أنه تم الاتفاق علي توقيت صرف الحافز والذي سيبدأ نهاية يناير الحالي وعلي مدار 6 أشهر ينتهي في يونيو المقبل يقوم التجار بموجبه تسلم مبالغهم المستحقة علي دفعات .وأوضح مخيمر ، أن اجتماعاً موسعاً، عقد بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية ضم كلا من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وريكاردو بارابوسا، العضو المنتدب لشركة أسمنت العامرية، وجابر بسيوني، أمين عام الغرف التجارية بالإسكندرية والدكتور ياسر المناويشي، عضو مجلس إدارة الغرفة .وقال مخيمر، إن موافقة الشركة علي صرف تعويضات بادرة حسن نية تجاه عملائها ووكلائها، متعهداً بأن يعمل التجار مع إدارة الشركة الجديدة علي تحقيق مصالح الجانبين خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلي أن صرف الحافز من شأنه أن يدفع التجار ووكلاء الشركة للتوسع في التعامل مع الشركة مستقبلاً .ووجه رئيس شعبة الأسمنت ومواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية الشكر بالنيابة عن أعضاء الشعبة إلي كل من إدارة الشركة لتفهمها مشاكل التجار ولأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لجهوده التي قام بها لحل تلك المشكلة .من جانبه أكد محمد عطية العوضي، أحد وكلاء شركة العامرية، أن قبول الشركة صرف الحافز هو تقدير للوكلاء وتعويض لبعض ما تكبدوه من خسائر خلال الفترات الماضية، لافتاً إلي أن التجار يسعون باستمرار لتوطيد علاقتهم الممتدة مع الشركة، متمنياً أن يسود التفاهم بين الإدارة الجديدة للشركة ووكلائها في المستقبل .يذكر أن التجار اجتمعوا مع إدارة شركة أسمنت العامرية عقب اندلاع ثورة 25 يناير، ووافقت الشركة علي صرف حافز للتجار أسوة بباقي شركات الأسمنت العاملة في مصر، إلا أنه بعد صرف حافز شهر يناير 2011 بواقع 20 جنيهاًِ لكل طن وفقاً للاتفاق المبرم مع إدارة الشركة ومنذ ذلك التاريخ، امتنعت الشركة عن صرف أي حافز علي مدار الأشهر الماضية ورفضت خلالها الاستجابة لمطالب وكلاء الشركة وهو ما أثار حفيظتهم ودفعهم للاعتصام في ديسمبر الماضي أمام المقر المالي والرداري لشركة أسمنت العامرية والواقع بمنطقة ?الداون تاون? بالإسكندرية، وبالتزامن مع ذلك امتنع التجار عن تحميل سياراتهم بالمصانع وأرسل البعض شاحناتهم لتوقف عملية التحميل من المصانع كنوع من الضغط.