ردود فعل متباينة حول تأثير وثيقة الأزهر علي البورصة

ردود فعل متباينة حول وثيقة الازهر ففي الوقت الذي يري فيه البعض ان لها تأثيرا ايجابيا علي البورصة بشرط هدوء الشارع وعدم تطور أحداث العنف وخاصة مع تدني أسعار الاسهم الذي قد يخلق قوة شرائية كبيرة الا ان البعض الاخر يراها مكررة واعتاد المستثمرون علي مثلها وبالتالي فلن يكون لها اي تأثير علي السوق.
الجدير بالذكر أنه وعقب الإعلان عن أنباء اتفاق القوي السياسية علي مبادرة الأزهر للتوافق السياسي، ما بدد المخاوف نسبيا من تجدد الاضطرابات والعنف في الشارع، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مكاسب قدرها في جلسة نهاية الاسبوع الماضي 8.2 مليار جنيه ليصل إلي 9.376 مليار جنيه، فيما سجلت أحجام التداول نشاطا نسبيا لتتجاوز 655 مليون جنيه.
وكانت وثيقة الأزهر التي وقع عليها عدد من القوي السياسية بمبادرة خرجت من بعض شباب الثورة أكدت علي التزام الموقعين ببنود الوثيقة والتي تصدرها حق الإنسان في الحياة وعدم إهدار دمه أو ابتذال كرامته والقصاص العادل وفق القانون، مع التأكيد علي حرمة الدم والممتلكات العامة والخاصة والوطنية. كما نصت الوثيقة علي التفرقة بين العمل السياسي والعمل التخريبي، والتأكيد علي واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان دون تجاوز، ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله وإدانته الصريحة وتجريمه وطنيا وتحريمه دينيا، وإدانة التحريض عليه وتبريره.
يري عادل عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة ثمار لتداول الاوراق المالي ان المؤشرات تحولت في البورصة بشكل ايجابي بعد تفاعلها مع مباردة حزب النو وتلتها وثيقة الازهرمشيرا الي أن كل هذه الخطوات تؤكد ان قوي المعارضة تتحول الي الاستجابة للحوار وهذا من منطلق الشعور بالخطر.
يري انها لها تأثير ايجابي علي البورصة وخاصة انها متعطشة الي انباء للتهدئه وخاصة مع تدني اسعار الاسهم مؤكدا ان الحراك كله يصب في صالح البورصة.
ويري محمد ماهر الرئيس التنفيذي لبرايم القابضة لتداول الاوراق المالية ان مبادرة الازهر وتصريحات البرادعي للحوار ومبادرة حزب النور سيكون لهما تأثير ايجابي علي السوق وستظهر اثاره بداية من الاسبوع القادم بشرط هدوء الشارع وعدم تطور الاحداث والعنف.
ويري عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية انها وثيقة مهمة ولكن بشرط ان تقوم الحكومة بعمل اجراءات فعلية لوقف العنف من خلال اجراءات اقتصادية عاجلة لحل المشاكل الاقتصادية الملحة ويجب ان تنظر الي العنف الحادث حاليا علي انه عنف سياسي وليس اجراميا .
ويري ان الوثيقة ليس لها تأثير علي البورصة بدون اجراءات فعلية من جانب الحكومة لوقف العنف.
وعلي الجانب الآخر يري هشام توفيق رئيس مجلس ادارة عربية اون لاين انه لايوجد فرق بين الوثيقة الحالية والسابقة التي أصدرها الازهر منذ حوالي سنة ونصف والتي لم ينفذ منها شيئا.
وتوقع ألا يكون لها تاثير علي السوق خاصة انها تكررت قبل ذلك مشيرا الي ان الحل ليس في المبادرات ولكن في الحاكم والمعارضة فكل منهمها يعمل في واد اضافة الي ان الحاكم دائما يقوم بدور العسكر والمعارضة تقوم بدور الحرامي.
ويتفق مع الراي السابق محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار وتوقع ان تؤثر هذه الاتفاقية او المبادرة بشكل محدود خاصة انها اصبحت متكررة وتكرر بصورة مستمرة .
واضاف ان توالي الاحداث السياسية منذ اندلاع ثورة يناير الماضية أدت إلي اعتياد المستثمرين علي مثل تلك الأمور خلال الفترة الحالية في ظل تفهم المتعاملين ان تلك المبادرات غالبا وقتية .
اضاف ان البورصة كانت افضل معبر عما يحدث في هذا البلد ودائما ما كانت مرتبطة بالاحداث السياسية السلبية وفي نفس الوقت استجابت لجميع الاحداث السياسية الايجابية مثلما حدث عند انتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية، لذلك توقع الا تتأثر من جراء احداث وقتية .
اكد أن مصر ستشهد خلال الفترة القادمة استثمارات أجنبية جادة، اذا تم إعلاء دولة القانون و الامن، مشيرا الي أن أغلب دوافع قيام ثورة 25 يناير ترجع إلي أسباب اقتصادية لرفع الأجور وتدني مستوي المعيشة وغيرها من الدوافع الاقتصادية، مشيرا إلي ضرورة إنهاء الاعتصامات والمظاهرات في مصر، والعمل علي عودة الإنتاج دون تعطيل العمل، مما يعوض بعض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة جراء أحداث الانفلات الأمني .
ولفت الي أن الانفلات الامني و كثرة الاضرابات تسبب في خسائر كبيرة نتيجة تعطيل العمل مما يؤدي الي خسائر مادية كبيرة. وهذا ما وضع المؤشر الاقتصادي في حالة من عدم الاستقرار. فظاهرة الانفلات الأمني و الاضرابات المتكررة تؤثر علي الاقتصاد المصري تأثيرا كبيرا رغم الاعتراف بمشروعية الطلبات في كثير من الاحيان.
وأشار الي ضرورة أن يعم الاستقرار البلد حتي يسير المؤشر الاقتصادي بمعدل ثابت. محذرا أن الاضطرابات الامنية التي تقع تتسبب في خسارة كبيرة نظرا لتعطل المصالح وقال بالتأكيد حالة الانفلات الأمني التي نشهدها حاليا كان لها تأثير سلبي علي تعاملات البورصة المصرية خاصة وأن شرائح عديدة من المستثمرين فضلت الانتظار قبل اتخاذ أية قرارات شرائية لحين هدوء الأوضاع وانتهاء الأزمة فالبائع بالسوق يخشي البيع والمشتري خائف من ضخ أموال جديدة في ظل ضبابية الصورة، منوها الي ان قطاعي السياحة و النقل كانا هما الابرز في التأثر بهذه الاحداث .