اتهم خالد الشريف المتحدث الإعلامي باسم حزب البناء والتنمية "الذراع السياسية للجماعة الإسلامية" جبهة الإنقاذ الوطني بأنها تجر البلاد للفوضي وتفتح باب الشر وتعطي غطاء سياسيا للعنف متهما الجبهة بأنها تمارس الدكتاتورية علي الحاكم وتريد الخروج عليه، وأضاف أن جبهة الانقاذ تريد ثورة ثانية، رغم أنها ليست وصية علي الشعب، كما أنها تريد التحاور مع المتظاهرين الذين يمارسون العنف والشغب في الشارع، وترفض التحاور مع مؤسسة الرئاسة، مؤكدا أن حزب البناء والتنمية مختلف مع أداء الرئيس، وقدم خلال جلسة الحوار الوطني مبادرة من عدة محاور؛ منها إعادة هيكلة الداخلية وإنشاء وحدة متخصصة لمواجهة البلطجة، فضلا عن تعديل المواد المختلف عليها بالدستور، كما طالب الحزب بالمصالحة الوطنية، وإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية، واصفا أداء الحكومة بالضعيف، لكنه أكد في الوقت ذاته أن إقالة الحكومة شأن خاص للدكتور مرسي. وقال الشريف إنه يدعو باسم حزب البناء والتنمية إلي حوار مع القوي السياسية والمتظاهرين؛ لتجاوز أزمة البلد، وأن تكون المرحلة الثانية من هذه المبادرة حوارا مع مؤسسة الرئاسة. ومن جانبه، طالب أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو جبهة الانقاذ الرئيس محمد مرسي بإصدار قرار بإلقاء القبض علي أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني إذا كان يري أنهم سبب الأزمة في مصر. وتابع: "أعضاء جبهة الإنقاذ مستعدون للسجن، إذا كانوا سببا في أزمة مصر"، مشيرا إلي أن مرسي وحلفاءه وجماعته لا يملكون سوي الحل الأمني كالرئيس السابق حسني مبارك. وأشار فوزي إلي أن جبهة الإنقاذ أدانت العنف والشغب في الشارع، ولكنها تري ضرورة التحاور مع المتظاهرين، لافتا إلي أن جبهة الانقاذ تريد إقالة الحكومة التي سوف يزيد أداؤها من اشتعال المشكلات، فضلا عن ضرورة تكليف جهات قضائية مستقلة ومحايدة تحقق في أحداث العنف منذ اشتباكات قصر الاتحادية حتي الآن. وشدد فوزي علي أن جبهة الإنقاذ اذا لمست جدية في الحوار وإمكانية تحقيقه نتائج، سوف تنضم إليه مع ضرورة إصدار الرئيس مرسي أوامر بإيقاف العنف ضد المتظاهرين، وأن يكون رئيسا لكل المصريين.
