أسعار السيارات زادت 10% في شهر واحد.. والبركة في الدولار

ارتفاع العملة الأمريكية يلقي بظلاله علي سوق السيارات ويدفع الأسعار للصعود
تجار وصناع السيارات: الثورة أضرت بسوق السيارات وأصابته بالركود بسبب صعود الدولار من 80.5 إلي 67.6 جنيه.
عفت عبدالعاطي: التاجر مضطر لزيادة الأسعار علي الفور حتي يتمكن من شراء بضائع جديدة
نور درويش: السيارات شهدت قفزة بسبب صعود الدولار واليورو
رصد تجار السيارات تأثر صناعة السيارات وحركة البيع سلبا بالقفزة التي سجلتها أسعار الدولار خلال الشهر الجاري وارتفعت العملة الأمريكية علي إثرها إلي 67.6 جنيه، وهو الأمر الذي أدي لارتفاع أسعار السيارات المستوردة بالسوق بنسبة 10%.
وأكدوا أن الزيادة في الأسعار تم تحريكها فورا مع صعود الدولار لأن التاجر مضطر لذلك حتي يتمكن من بيع ما في حوزته من بضائع وشراء بضائع جديدة بدلا منها ولابد أن يراعي فارق السعر.
انطباع خاطيء
عفت عبدالعاطي رئيس شعبة شركات السيارات أكد أن القفزة التي سجلتها أسعار الدولار أثرت بشكل سلبي علي مستوي أسعار السيارات بالسوق، وأوضح أن ارتفاع الدولار بنسبة تصل ل8% خلال الشهر الجاري ستؤدي إلي صعود اسعار السيارات بنسبة تصل ل10% بالاضافة لتكاليف الشحن والنقل والتأمين البحري علي السيارة.
وأضاف عفت عبدالعاطي تاجر السيارات المعروف أن ما يتصوره البعض حول وجود سيارات مستوردة بالسوق قبل ارتفاع سعر الدولار وبالتالي لاتوجد ضرورة لزيادة أسعار السيارات أمر غير حقيقي علي الاطلاق لأن التكلفة الواقعة علي المستثمر ومستورد السيارات ليست تكلفة الاستيراد فقط، ولكن ينبغي أن يقوم المستورد ببيع عدد معين من السيارات لشراء سيارات أخري بدلا منها.
ويؤكد عبدالعاطي أن المستثمر صاحب معرض السيارات لديه عدد معين من السيارات وليكن 10 سيارات لابد أن يبيعها بالثمن الذي يؤهله لشرآء 10 سيارات أخري بدلا منها في الوقت الراهن ولذلك ينبغي أن يضع في اعتباره سعر الدولار حاليا ويبيع علي أساسه.
أعباء اضافية
وأشار عبدالعاطي إلي أن التكلفة ارتفعت علي مستورد السيارات لأن الاستيراد ليس فقط تكلفة قيمة السيارة بقدر ما يتضمن تكلفة سداد قيمة التأمين علي السيارة علي السفينة خوفا من تعرضها للسطو أو الغرق، بالاضافة إلي تكلفة الشحن والنقل والعمالة التي تنقل السيارات.
وأوضح عبدالعاطي أن ارتفاع التكلفة زاد من حدة الركود الذي أصاب سوق السيارات منذ قيام ثورة 25 يناير، وفي رأي عبدالعاطي فإن الثورة أضرت بصناعة السيارات وتجارتها لسببين الأول ارتفاع سعر الدولار ليصل إلي 67.6 جنيه مقابل 80.5 جنيه قبل الثورة، والسبب الثاني يتمثل في حالة القلق والفراغ الأمني وعدم الاستقرار السياسي.
وأشار عبدالعاطي إلي أن تجارة السيارات مثل أي سلعة أخري ومثل تجارة الذهب يتعامل معها التاجر ببيع عدد معين من السلع مقابل توفير سيولة لشراء سلع أخري ولذلك لابد أن يحرك الأسعار ويضيف عليها أي زيادة قد يواجهها عند شراء السلع الجديدة.
ارتفاعات في الطريق
من جانبه يتوقع نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تصل إلي 10% في أعقاب القفزة التي سجلتها أسعار الدولار، وأشار إلي أن التجار اضطروا لتحريك أسعار السيارات علي الفور في أعقاب ارتفاع سعر الدولار.
وأكد أن التاجر مضطر لذلك في ظل ضرورة بيع البضائع الموجودة لديه لشراء غيرها فلابد أن يكون العائد علي عملية البيع مجزي بالصورة التي تؤهل التاجر لشراء سيارات جديدة بدلا من التي باعها، ولايرتبط ذلك بالدورة الاستيرادية علي الاطلاق فلابد أن تتحرك الأسعار سريعا مع ارتفاع سعر الدولار خاصة أن استيراد السيارات يتضمن تأمين وشحن وجمارك وكل ذلك يتم احتسابه بالدولار.
وأوضح أن جميع انواع السيارات شهدت قفزة في أسعارها سواء التي يتم استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي باليورو أو من الدول الأخري التي تتعامل بالدولار وذلك بعد ارتفاع أسعار العملات أمام الجنيه.
وأشار إلي أن الجمارك علي السيارات تتضمن قيمة السيارة مضافا إليها قيمة تكلفة الشحن والتأمين علي السيارة بالاضافة إلي دولار مضروبا في قيمة الدولار أمام الجنيه وبالتالي فإن الزيادة في أسعر الدولار يتحملها المستورد بمجرد وصول السيارة لميناء بمصر وذلك دون النظر إلي أن السيارة تم شحنها قبل صعود الدولار.