السعودية .. إنشاء ثلاثة مصانع للأسمنت 2.1 مليار دولار في المملكة

كشف عبدالله رضوان، رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة غرب السعودية، عن دراسة لإقامة ثلاثة مصانع للأسمنت في 3 مدن سعودية، في كل من الطائف والباحة والمدينة المنورة، بتكلفة 2.1 مليار دولار وذلك لمواجهة نمو الطلب علي الأسمنت في السعودية.
وأرجع رضوان قضية ارتفاع أسعار الأسمنت الذي تشهده السوق السعودية حاليا، إلي عدم دقة التوزيع الجغرافي لمصانع الأسمنت، إذ أن العديد منها يعتمد علي النقل البري لتوصيل المنتج إلي المدن الرئيسية، التي تشهد مشروعات ضخمة تحتاج إلي كميات كبيرة من الأسمنت، مشيرة إلي أن الطاقة الاجمالية للمصانع المحلية بلغت 60 ألف طن، وهي تعتمد علي العرض والطلب في السوق، إلا أن الارتفاع الذي يحدث حاليا يعود لارتفاع الانفاق علي مشروعات البنية التحتية، ومنها مشروعات المطارات والقطارات والانفاق والطرق الرئيسية بين المدن ومشروعات تصريف مياه الأمطار، وغيرها من المشروعات التنموية، التي تضاعف الانفاق عليها من قبل الحكومة السعودية، حيث قفزت المخصصات من 6.2 مليار دولار إلي 53 مليار دولار.
ويتوقع الخبراء استمرار ارتفاع الطلب علي الأسمنت لتلبية احتياج قطاعات البناء والتشييد في البلاد، مدعوما باستمرار الدعم الحكومي لمشروعات البنية التحتية الكبري، الذي تزامن معه توسع كبير من قبل شركات الأسمنت مما رفع من تصنيف سوق الأسمنت السعودية لتكون واحدة من الأسواق القوية عالميا.
وتشهد السوق السعودية ارتفاعا في استهلاك الأسمنت، حيث قفز من 16 مليون طن قبل 10 سنوات إلي أكثر من 48 مليون طن في عام 2011، وبلغت نسبة النمو السنوية 15%.
وكانت السعودية حققت الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الأسمنت منذ عام 1989، ثم دخلت مرحلة التصدير في عام 1990، كما شهد إنتاج الأسمنت طفرة كبيرة وارتفاعا مفاجئا في كميات الإنتاج، نظرا لتوفر طاقات إنتاجية جديبدة قابلها ارتفاع كبير في حجم الطلب علي المخزون من الأسمنت، بسبب التوجه لمشروعات البناء التي تعتمد علي هذا المنتج بشكل أساسي.
ووفقا لتصنيف بيت الاستثمار العالمي "جلوبال" فإن قطاع الأسمنت السعودية يعد الأكثر تنافسية في العالم من حيث التكلفة في الإنتاج، أي أن تكلفة إنتاج كيس الأسمنت في السعودية هي الأقل من تكلفة نفس عبوة الكيس بنفس المواصفات في أي دولة أخري في العالم، بما فيها دول الخليج.
وكانت وزارة التجارة السعودية عملت علي توفير كميات إضافية من الأسمنت عن طريق إمداد التوسعات الحديثة بالوقود، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل لتوفير كميات إضافية تعادل 15% لزيادة الوفرة في السوق.