المصرية لإدارة الأزمات تطالب بتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين

طالبت الحركة المصرية لإدارة الأزمات في بيان لها بضرورة تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين وذلك بعد تفعيل الدستور الجديد توكيدا لسيادة القانون وخضوع الجميع من مؤسسات و أفراد لأحكام القانون.. حيث أشار أسامة بديع "المنسق العام للحركة" إلي أن الدستور الجديد أعطي للجمعيات حق تكوينها بمجرد الإخطار وهذا متاح لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذي لا يكلفها سوي إرسال إخطار بتكوينها بشكل رسمي تعلن فيه صراحه أنشطتها ونظامها الأساسي ومصادر تمويلها مما يسمح للجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة علي أموال الجماعة التي تتلقاها من الخارج .
و قد حذر " بديع" بأن إستمرار مزاولة النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وعدم وجود رقابه مالية وإدارية عليها من قبل الدولة يجعل للجماعة وضعا محظورا قانونيا ودستوريا وغير مشروع.