فوق الشوك

وضع خاطئ لابد أن ينتهي

شرىف رىاض
بعد انتخابات مجلس الشعب عام 5002 التي فاز فيها 88 من مرشحي الإخوان واجه الصحفيون في الصحف القومية خاصة المحررين البرلمانيين وأنا منهم مشكلة كلما نشرنا أخبارا أو نقلنا كلاما أو سجلنا حديث هؤلاء النواب تحت القبة، لأن التعليمات كانت تقضي بألانشير إلي انتماء هؤلاء النواب إلي جماعة الإخوان والاكتفاء فقط بالاشارة اليهم باعتبارهم نوابا مستقلين طبقا لما هو مسجل في أوراق ترشحهم.. وفي أحسن الأحوال كنا نقول عنهم نواب المحظورة باعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين لم تكن جماعة رسمية مصرحا لها بمزاولة نشاطها وهو الوضع الذي ظلت عليه الجماعة منذ حلها عام 4591 خلال الأزمة بين عبدالناصر والإخوان.
غالبية الصحفيين -وأنا منهم لم نكن راضين عن هذا الوضع الذي كان بمثابة ضحك علي الناس واستهزاء بالرأي العام لأنه لم يكن أحد يستطيع فعليا أن ينكر وجود جماعة الإخوان المسلمين علي الساحة أو ينكر حقيقة أنها أقوي فصيل أو تيار سياسي في الشارع خاصة من ناحية التنظيم والانتشار بين المواطنين والتأثير عليهم.
لهذا كنا نطالب بضرورة الاعتراف بجماعة الإخوان المسلمين والسماح لها رسميا بمزاولة نشاطها، كجماعة دعوية وتأسيس حزب سياسي ينطق بلسانها.. وكان هذا يتطلب موافقة النظام السابق علي السماح للجماعة بتقنين أو ضاعها حتي تمارس عملها في النور ولا تبقي للأبد جماعة محظورة تعمل تحت الأرض.. هذا الوضع يسمح للدولة والمجتمع أيضا بمراقبة نشاطها وحساباتها ومصادر تمويلها طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الجمعيات الأهلية.
بعد ثورة 52يناير واسقاط النظام السابق عادت لجماعة الإخوان المسلمين شرعيتها إعلاميا وتعامل معها المجلس الأعلي للقوات المسلحة كفصيل سياسي معترف به يمثل التيار الأقوي في الشارع السياسي وأسست الجماعة حزب »الحرية والعدالة« ليكون الذراع السياسي لها وخاض مرشحوه الانتخابات البرلمانية وحققوا الاكثرية في مجلس الشعب والأغلبية في الشوري.. ثم رشح الحزب د. محمد مرسي لرئاسة الجمهورية ففاز وأصبح أول رئيس مدني منتخب لمصر.
كل هذا تم بينما لا يوجد في الأوراق الرسمية للدولة حتي الآن مايفيد بوجود جماعة اسمها الإخوان المسلمين رغم وجود مقارها في جميع المحافظات وهذا وضع خاطئ بلاشك ولابد أن ينتهي.
الحكومة لن تمانع في تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين وإدراجها ضمن الجمعيات الأهلية المسموح لها بمزاولة نشاطها والذي يجب أن يقتصر علي النشاط الدعوي لأن الجانب السياسي يمارسه بالفعل حاليا حزب »الحرية والعدالة«.. لكن هذا التقنين يجب أن يبدأ بطلب تتقدم به جماعة الإخوان المسلمين لتسجيلها كجمعية أهلية وهو مالم يحدث حتي الآن ولا اعتقد أن الجماعة تضع هذه الخطوة ضمن أولوياتها.
هذا المطلب »تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين« كان أحد المطالب الرئيسية للدعاه لمليونية 42 أغسطس.. ورغم تحفظي علي المليونية وهدفها الرئيسي في اسقاط حكم الإخوان إلا أن هذا المطلب أراه عادلا وضروريا حتي تستقيم الأمور وتمارس الجماعة نشاطها في النور وتخضع لرقابة جهاز المحاسبات.. استمرار الوضع الحالي يفتح علامات استفهام لا مبرر لها وتقنين أوضاع الجماعة ينهي هذا الجدل.