تأجيل النظر في حل جماعة الأخوان المسلمين إلى 4 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء ، تأجيل دعوى قضائية بحل جماعة " الإخوان المسلمين " وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها ، إلى 4 سبتمبر المقبل.

وتطالب الدعوى باصدار حكم قضائى بالزام الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء ووزير المالية ممتاز السعيد ووزير التضامن الاجتماعى جودة عبد الخالق، والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسى، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.

واعتبرت الدعوى أن وجود جماعة الاخوان المسلمين غير قانونى لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعيات الاهلية ، وأكدت الدعوى على وجود جمعيات دينية كثيرة فى مصر تمارس عملها من خلال قانون الجمعيات الاهلية وحصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها، مثل الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية إلا جماعة الاخوان المسلمين تعمل بدون ترخيص وبعيدة عن قانون الجمعيات لهذا يجب إصدار حكم قضائى بحلها وحظر نشاطها.

وأضافت الدعوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، والشعب المصرى من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانونى ومصادر تمويله المختلفة.

وأشارت إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا لكون النظام "الفاسد" لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، إلا أن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه كما ألزم كل جماعة تقوم بأى من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفى حالة عدم الالتزام يتم حلها.