شباب الثورة يعترض علي قانون المنظمات الاهلية ويطالب بتعديله 6 ابريل: مسودة قانون يسمح بمراقبة تمويل الحركات عبد العزيز:لابد من استثناء جماعات الضغط السياسى من القانون

علي الحوفي – مي رجب اعترض شباب الثورة علي قانون المنظمات الاهلية في وضعيه الحالي الذي لا يسمح بممارسة الحركات للعمل السياسي وخوض الانتخابات موكدين على حريه انشاء الحركات السياسه وجماعات الضغط كما فى ادول الاوربيه والامريكيه وحاول البعض منهم تقديم مقترحات لوضعها فى باب الحريات بالدستور الجديد لتقنين اوضاعهم . صرح احمد ماهر المنسق العام لحركة 6 ابريل وعضو باللجنة التاسيسية المنوطة بوضع الدستور ل"الصباح" انه قدم مقترح لتعديل مادة في باب الحريات تنص على ان " للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها، أو ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي"، وأضاف مقترح بتعديل النص إلى ان "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب والتنظيمات السياسية غير الحزبية بمجرد الإخطار، مقترحًا إضافة لفظ التنظيمات السياسية غير الحزبية لكي تستطيع الحركات والجماعات تقنين وضعها، حيث أن القانون المصري يعترف بالجمعيات والأحزاب فقط ولا يعترف بالحركات والجماعات وباقي أشكال التنظيمات السياسية غير الحزبية، وأن في مصر العديد من الحركات التي ترفض العمل كأحزاب سياسية وترغب فى الانخراط في العمل السياسي بدون تقديم مرشحين في الانتخابات المختلفة وهذا هو الفارق بينها وبين الأحزاب . وأضاف ماهر ، أنه في العديد من الدول الأوربية توجد قوانين تسمح بالاعتراف القانوني بالحركات وجماعات الضغط السياسي وكافة التنظيمات السياسية غير الحزبية حتى تشمل مظلة القانون كافة الأشكال والتنظيمات ولا يكون هناك حجة لعدم وجود تقنين لأي حركة أو جماعة، وتكون القوانين في تلك الدول من المرونة، بحيث تسمح بأنشاء أي تنظيمات تحت أي مسمى طالما لا تستخدم العنف تجاه الآخرين واشار ماهر اننا لن نشئ حزب الان وسنظل جماعه ضغط على الانظمه الحاكمه وحتى نحتفظ باستقلاليتنا واستكمال ثوره 25 يناير . وفي السياق ذاته اكد محمد عبد العزيز المنسق العام لشباب حركة كفاية ان الفكرة التى يراد تصديرها بان حركات الضغط لابد ان تحصل على تراخيص لتمارس العمل السياسى امر غير صحيح مستشهدا بحركة "احتلوا وول استريت" بامريكا التي تمارس عملها دون ترخيص بالاضافة الي العديد من الحركات فى اوروبا الشرقية والغربية تعمل على مراقبة اداء الحكومة. واوضح عبد العزيز ان هناك فرق بين منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق الانسان او الانشطة الخدمية وبين حركات الضغط السياسي كحركة كفاية و6 ابريل وغيرهم من الحركات الشبابية الغير هادفة للسلطة وتعمل على مراقبة اداء الحكومة والكشف عن وجود اى انحرافات, مؤكدا ان وجودها فى مرحلة ما بعد الثورة قد يساهم في إخضاع اي رئيس قادم للمراقية لحين وجود آليه لمراقبته غير المظاهرات والوقفات الاحتجاجية. وتابع:" انه لابد من استثناء جماعات الضغط السياسى من هذا القانون على ان يتم تطبيقه على الجمعيات و الجماعات مثل جماعة الاخوان المسلمين" لافتا انه فى حال تطبيق هذا القانون فلن يحق لاعضاء الجماعة ممارسة العمل السياسى والحديث عنهم سياسيا يعد انتهاك له". وكشف المنسق العام لشباب حركة "كفاية" انه تم مناقشة تحويل الحركة الى حزب ولكن انتهى الامر الى ارجاء الامر لحين تحقيق اهداف الثورة، لكن رايى الشخصى اننا لسنا بحاجة الى كيان جديد ولكننا بحاجة الى تكتل وذلك من اجل احداث توازن فى الحياة السياسية فى مواجهة الاخوان المسلمين . ومن جانبه قال طارق منير المتحدث الاعلامي لحركة 6 ابريل الجبهة الديمقرطية ان الحركة مع تقنين اوضاع الحركات والمنظمات العاملة فى المجال السياسي ولكن ليس وفقا للقانون القائم الان، كاشفا ان الحركة تعمل الان علي تجهيز مسودة مشروع لتقنين وضع المنظمات الاهلية بحيث تسمح بمراقبة ميزانيتهم وفي المقابل يسمح لها بالعمل السياسي مثل لوبي الضغط في امريكا . فى سياق متصل قال تامر القاضى المتحدث الاعلامى لاتحاد شباب الثورة ان الهدف من تقنين اوضاع الحركات السياسية هو الكشف عن مصادر تمويلها والتأكد من عدم وجود اى تمويل خارجى، مؤكد ان هذا امر مطلوب ولابد ان تخضع تلك الحركات الى رقابة الدولة . اوضح القاضى ان السبب الرئيسى وراء عدم اتجاه معظم الشباب الى تكوين الاحزاب الى ان هناك العديد من العقبات تواجهم عند تكوين الاحزاب اهمها التمويل وتوفير المقرات ،علاوة على ان الاحزاب معظمها يقوم على اشخاص وقدرة هذا الشخص على جلب تمويلات للحزب.