السعودية تتوسع فى تطوير مشروعات الطاقة المتجددة

تسعى السعودية وراء منظومة من الطاقة البديلة والمتجددة، بغية توفير احتياجاتها المتفاقمة فى الكهرباء والمياه نظرا للاستهلاك المتزايد للنفط فى إنتاج هذين القطاعين.
وقال خالد السليمان نائب الرئيس فى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إن "التحدى الذى نواجهه اليوم ولا شك مستقبلا يمكن فى تأمين حاجات المملكة فى قطاعى الكهرباء والمياه وتوفيرها بشكل مستدام".
وأضاف السليمان على هامش منتدى للطاقة والمياه الذى عقد مؤخرا فى جدة أن "الاستدامة تتطلب أن يكون كلا القطاعين مجديين اقتصاديا دون الحاجة لدعم مالى مستمر من الدولة".
وتستهلك السعودية محليا 4 ملايين برميل من النفط يوميا من حوالى 10 ملايين برميل تنتجها،أكثر من نصف هذه الكمية يستخدم فى محطات لإنتاج الطاقة، ورأى السليمان أن المملكة تسعى إلى مجاراة "التغيرات فى فضاء الطاقة العالمى، وإحداث نقلة نوعية فى نمو الاقتصاد المحلى تشابه بل وتفوق ما حدث عندما قررت تأسيس قطاعات البتروكيماويات فى سبعينيات القرن الماضى". وأشار إلى أن "خيار تأمين نصف احتياجات المملكة من الكهرباء خلال العشرين عاما يوفر نصف كميات الوقود الهيدروكربونى الذى تحتاجه الكهرباء وتحلية المياه".
وتتجه المملكة بشكل متزايد حاليا نحو تطوير مصادر للطاقة لا تعتمد على النفط مثل الطاقة الشمسية والهوائية والنووية، كما تطلق مشروعات لتكرير المياه، وأطلقت مشروع الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة من أجل إجراء أبحاث حول الطاقات البديلة.
وأوضح السليمان أن "إسهام الطاقة المتجددة فى هذا الخيار يصل إلى حوالى 30% فى حين تسهم الطاقة الذرية بنسبة 20% وقال إن هذا يتطلب "خلال العشرين عاما المقبلة 41 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية و18ألف ميجاوات من الطاقة الذرية و9 آلاف ميجاوات من الرياح، و3 آلاف ميجاوات من النفايات، وألف ميجاوات من الطاقة الجيوحرارية".
وتابع "ستشكل السعة النووية المستهدفة أكثر من 58% من إجمالى السعة المركبة فى المنطقة، شاملة فى ذلك مفاعلات الطاقة التى ستكون عاملة بحلول 2032 فى تركيا والإمارات والأردن وإيران" ولفت السليمان إلى أن "محطات الطاقة الجديدة المستخدمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لا تتأثر بتقلبات الأسعار العالمية أو المحلية لأن الغالبية العظمى من تكلفتها يتم دفعها عند إنشائها وتشغيلها".
وتنتج الكهرباء فى منشآت تعمل بشكل حصرى تقريبا بالنفط الذى تحصل عليه بأسعار تكاد تساوى أقل من 5% من سعرها فى الأسواق العالمية، كما أن استهلاك الطاقة يزداد بمعدل 12% سنويا.
وقال إنه قد تمت دراسة الجدوى الاقتصادية لتصدير الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة خاصة الشمسية إلى الاتحاد الأوروبى، مرورا بتركيا فشرق أوروبا، وأما بشمال إفريقيا فجنوب أوروبا، لتعظيم العائد من الاستثمار فى منظومة الطاقة الجديدة، من خلال تصدير الفائض فى فصل الشتاء إلى الاتحاد الأوروبى".
من جهته، أوضح عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء أن "القدرة المركبة فى السعودية بلغت أكثر من 54 ألف ميجاوات" وكشف أن "خطة التوسع تشير إلى أن اجمالى احمال الذروة سيبلغ 90 ألف ميجاوات بحلول 2022 والحاجة قائمة لتنفيذ مشروعات كهرباء خلال الأعوام العشرة القادمة تتجاوز تكاليفها 133 مليار دولار، يتوقع أن يسهم القطاع الخاص بثلثها تقرييا".
وختم الحصين أن "التوقعات للسنوات العشر القادمة للمتطبات المالية للتوسع فى قطاعى المياه والكهرباء تبلغ 214 مليار دولار". لكن المياه التى تنتج من خلال عملية تحلية مياه البحر المكلفة جدا بالطاقة، تباع للمستهلكين بسعر يساوى 1% من كلفة الإنتاج أما المياه الجوفية فيتم استخراجها من أراضى المملكة الصحراوية بمعدل يزيد أربعة أضعاف عن المعدل الطبيعى لاعادة امتلاء الخزانات الجوفية وبالتالى فإن المملكة تعتمد بشكل متزايد على المياه التى يتم إنتاجها فى معامل التحلية.