احتياجات السعودية المتفاقمة من مياه وكهرباء تدفعها للبحث عن بدائل

تسعى السعودية وراء منظومة من الطاقة البديلة والمتجددة، وضمنها المفاعلات النووية، بغية توفير احتياجاتها المتفاقمة في الكهرباء والمياه نظرا للاستهلاك المتزايد للنفط في انتاج هذين القطاعين.
وقال خالد السليمان نائب الرئيس في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لوكالة فرانس برس ان "التحدي الذي نواجهه اليوم ولا شك مستقبلا يكمن في تامين حاجات المملكة في قطاعي الكهرباء والمياه وتوفيرها بشكل مستدام".
واضاف السليمان على هامش منتدى للطاقة والمياه في جدة الاحد الماضي ان "الاستدامة تتطلب ان يكون كلا القطاعين مجديين اقتصاديا دون الحاجة لدعم مالي مستمر من الدولة".
وتستهلك السعودية محليا اربعة ملايين برميل من النفط يوميا من حوالى عشرة ملايين برميل تنتجها، اكثر من نصف هذه الكمية يستخدم في محطات لانتاج الطاقة.
وراى السليمان ان المملكة تسعى الى مجاراة "التغيرات في فضاء الطاقة العالمي، واحداث نقلة نوعية في نمو الاقتصاد المحلي تشابه، بل وتفوق، ما حدث عندما قررت تاسيس قطاع البتروكيماويات في سبيعنيات القرن الماضي".
واشار الى ان "خيار تامين نصف احتياجات المملكة من الكهرباء خلال العشرين عاما (....) يوفر نصف كميات الوقود الهيدروكربوني الذي تحتاجه شبكة الكهرباء وتحلية المياه".
وتتجه المملكة بشكل متزايد حاليا نحو تطوير مصادر للطاقة لا تعتمد على النفط مثل الطاقة الشمسية والهوائية والنووية، كما تطلق مشاريع لتكرير المياه.
واطلقت مشروع مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة من اجل اجراء ابحاث حول الطاقات البديلة.
واوضح السليمان ان "اسهام الطاقة المتجددة في هذا الخيار يصل الى حوالي ثلاثين في المئة في حين تساهم الطاقة الذرية بنسبة عشرين في المئة".
وقال ان هذا يتطلب "خلال العشرين عاما المقبلة 41 الف ميغاوات من الطاقة الشمسية، و18 الف ميغاوات من الطاقة الذرية، وتسعة الاف ميغاوات من الرياح، وثلاثة الاف ميغاوات من النفايات، والف ميغاوات من الطاقة الجيوحرارية".
وتابع "ستشكل السعة النووية المستهدفة اكثر من 58 في المئة من اجمالي السعة المركبة في المنطقة، شاملة في ذلك مفاعلات الطاقة التي ستكون عاملة بحلول 2032 في تركيا والامارات والاردن وايران".
ولفت السليمان الى ان "محطات الطاقة الجديدة المستخدمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لا تتاثر بتقلبات الاسعار العالمية او المحلية لان الغالبية العظمى من تكلفتها يتم دفعها عند انشائها وتشغيلها".
وتنتج الكهرباء في منشآت تعمل بشكل حصري تقريبا بالنفط الذي تحصل عليه باسعار تكاد تساوي اقل من خمسة في المئة من سعرها في الاسواق العالمية، كما ان استهلاك الطاقة يزداد بمعدل 12% سنويا.
وقال "تمت دراسة الجدوى الاقتصادية لتصدير الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة خاصة الشمسية الى الاتحاد الاوروبي، مرورا بتركيا فشرق اوروبا، واما بشمال افريقيا فجنوب اوروبا، لتعظيم العائد من الاستثمار في منظومة الطاقة الجديدة، من خلال تصدير الفائض في فصل الشتاء الى الاتحاد الاوروبي".
من جهته، اوضح عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء ان "القدرة المركبة في السعودية بلغت اكثر من 54 الف ميغاوات".
وكشف ان "خطة التوسع تشير الى ان اجمالي احمال الذروة سيبلغ 90 الف ميغاوات بحلول 2022 والحاجة قائمة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال الاعوام العشرة القادمة تتجاوز تكاليفها 133 مليار دولار، يتوقع ان يسهم القطاع الخاص بثلثها تقريبا".
وختم الحصين ان "التوقعات للسنوات العشر القادمة للمتطلبات المالية للتوسع في قطاعي المياه والكهرباء تبلغ 214 مليار دولار".
لكن المياه التي تنتج من خلال عملية تحلية مياه البحر المكلفة جدا بالطاقة، تباع للمستهلكين بسعر يساوي 1% من كلفة الانتاج.
اما المياه الجوفية فيتم استخراجها من اراضي المملكة الصحراوية بمعدل يزيد اربعة اضعاف عن المعدل الطبيعي لاعادة امتلاء الخزانات الجوفية.
وبالتالي فان المملكة تعتمد بشكل متزايد على المياه التي يتم انتاجها في معامل التحلية.
ويعرب خبراء عن خشيتهم ازاء استمرار معدلات استهلاك المياه على حالها لان ذلك سيزيد نسبة استخدام الانتاج النفطي لهذا الغرض داخل البلاد في المستقبل.
ويدفع المستهلكون 2,7 سنتا من الدولار للمتر المكعب الواحد، اي بما يعادل 1% من كلفة الانتاج، بينما يبلغ سعره في العالم حوالى دولارين، وفق الخبراء.