فرج: 10،159 مليون حق تداول اكتتاب شركة "المؤشر" حتي نهاية جلسة اليوم

علي الرغم من الظروف الصعبة التي تعانيها سوق الأوراق المالية بسبب التوترات السياسية التي تظهر علي السطح من حين لآخر، فإنه تم تداول نحو 10،159 مليون حق تداول اكتتاب لشركة "المؤشر" للبرمجيات ونشر المعلومات إحدي الشركات المدرجة في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك حتي نهاية جلسة تداولات اليوم ببورصة النيل، وهي أول شركة يطبق عليها تداول حقوق الاكتتاب في السوق المصري.
من جهته، أرجع رئيس مجلس إدارة شركة "المؤشر" المهندس محمد فرج تحقيق هذا الرقم إلي حركة اقبال المتعاملين في السوق علي الأسهم بالبيع والشراء علي حق التداول في محاولة لاستغلال الأسعار الحالية للأسهم وتنويع محافظهم المالية اقتناصا للفرص، مشيرا إلي أن تلك المؤشرات والأرقام تعطي دلائل قوية علي أن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح وأن هناك رؤية ايجابية للسوق من قبل المستثمرين والمحللين خلال الفترة المقبلة برغم الظروف الصعبة الحالية التي نعيشها الآن.
وأضاف محمد فرج أن الشركة نجحت في تقليص خسائرها خلال الأشهر التسعة الأولي من عام ،2011 من 1،16 مليون جنيه إلي 443،96 الف جنيه في الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري 2012 اي بنسبة سجلت نحو 41% رغم الظروف الصعبة التي شهدتها السوق خلال العام المالي وحتي العام الجاري وهو ما بدا واضحا علي كثير من الشركات وترجم في أرقام.
وأشار إلي أن الشركة تستهدف القيام بتوسعات في أسواق واعدة بالخارج لاسيما منطقة الخليج العربي، والتي تتمتع بفرص استثمارية واعدة خاصة في ضوء احدث الاحصاءات والتقارير المعلنة التي أشارت إلي أن حجم إنفاق منطقة الشرق الأوسط علي تكنولوجيا المعلومات إلي نحو 20 مليار دولار بنسبة نمو مثلت نحو 10% لافتا إلي أن شركته تستهدف بذلك الحصول علي حصة جيدة من تلك الاستثمارات.
ومن ناحية أخري، قال خبراء اقتصاديون إن آلية تداول حقوق الاكتتاب التي تم تفعيلها مؤخرا تعتبر نقلة جديدة في الأدوات المالية المتداولة في سوق المال المصري بالإضافة إلي أنها ستخفف الضغوط علي المتعاملين عند طرح الاكتتاب بنظام حق الأولوية لقدامي المساهمين.
وأضاف الخبراء أن ادخال مثل هذه الأدوات في هذا التوقيت للسوق المصري يعد بمثابة دفعة قوية وجديدة لضمان استقرار السوق وزيادة مرونته الاستثمارية بالإضافة إلي اتاحة الفرص للمستثمرين للحصول علي بدائل لحقوق الاكتتاب لديهم بما يمكن قدامي المساهمين غير الراغبين في الاكتتاب في أسهم الزيادة بالحصول علي مقابل نقدي لحق الاكتتاب المقرر لهم، مؤكدا أنها خطوة جديدة نحو اصلاح وتطوير منظومة سوق المال المصرية.