بعد اجتماع حضره مجموعة من الخبراء والاستشاريين

وزير الإسكان: الاتفاق علي إعداد قانون جديد لتنمية إقليم قناة السويس

في سباق مع الزمن يعقد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية عدة اجتماعات أسبوعيا لمتابعة المخططات العامة والتفصيلية ووضع الاطار المؤسسي والقانوني، والاتفاق علي الفريق الاستشاري الخاص بتنمية إقليم قناة السويس ليصبح محورا لوجيستيا وصناعيا عالميا.
وعقب اجتماعين حضرهما مساء أمس الثلاثاء صرح الدكتور طارق وفيق بأنه تم الاتفاق علي إعداد قانون جديد ينظم تنمية إقليم قناة السويس ليصبح محورا لوجيستيا وصناعيا عالميا مشيرا إلي أن الخبراء القانويين انتهوا إلي هذا الرأي بعد دراسة قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والاطلاع علي أساليب إدارة عدة نماذج دولية ناجحة، منها منطقة جبل علي، والعقبة، ومنطقة أخري بالصين، وتم الاتفاق علي أننا نحتاج إلي قانون جديد لهذا النوع من اللوجيستيات، وهذا القانون سيضع إقليم قناة السويس في حيز ذي طبيعة خاصة.
وقال وزير الإسكان: تم تكليف فريق قانوني متخصص باعداد مسودة هذا القانون الذي يتيح لإدارة هذا الاقليم المرونة الكافية، وسرعة الأداء، والبعد عن التعقيدات الإدارية، بما يعمل علي تشجيع الاستثمار وتسارع عجلة التنمية.
وأكد الوزير أن وتيرة العمل في هذا المشروع متسارعة فالوقت يداهمنا في ظل منافسات إقليمية تعمل علي جذب أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين كما أن هناك طلبا متزايدا علي الاستثمار في هذا الاقليم من مختلف دول العالم.
في اليوم نفسه عقد وزير الإسكان اجتماعا حضره اللواء جمال إمبابي محافظ الاسماعيلية وعدد من المسئولين بالوزارات المعنية للاتفاق علي أسلوب إدارة منطقة وادي التكنولوجيا بالاسماعيلية والتي تعد أحد المحاور المهمة في تنمية إقليم قناة السويس.
وأضاف الوزير: سيتم تحديث المخطط العام للمرحلة الأولي بوادي التكنولوجيا التي تبلغ 3030 فدانا بالإضافة إلي شبكة البنية الأساسية وقد عرض أحد البنوك الصينية تقديم الدعم الفني والمالي اللازم للمخطط.. وأضاف الدكتور طارق وفيق أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي أسلوب إدارة المنطقة وطرح الأراضي للمستثمرين بما يحقق الهدف الأساسي لتنمية المنطقة.