الاقتصاد الأخضر في إطار الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو+20"

تشير الأدبيات إلي الأهمية المحورية لقضايا البيئة والتنمية المستدامة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد والاهتمام الدولي المشترك بقضايا تلوث البيئة والتغيرات المناخية بحيث أصبحت الإدارة البيئية السلمية لموارد الطبيعة شرطا أساسيا لتأمين تنمية اقتصادية مستدامة تفي باحتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل وذلك في ملاحقة للاهتمام الدولي بتحقيق برنامج عالمي لحماية البيئة من التلوث والذي بلغ ذروته في مؤتمر "قمة الأرض" في ريو دي جانيرو عام 1992 الذي ركز علي خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلي ظاهرة الاحتباس الحراري والذي أصدر 27 مبدأ من أجل التنمية المستدامة ومعالجة الفقر.
وبعد "قمة الأرض" بنحو 20 عاما مازالت الأمم علي طريق ريو ولكن في ظل عالم متغير لذلك يعد "الاقتصاد الأخضر" إحدي أهم مساهمات الأمم المتحدة في عملية (ريو+20) لمواجهة الفقر وبناء قرن حادي وعشرين مستدام بالتركيز علي الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة.
وفي ظل مفهوم "الاقتصاد الأخضر" أصبحت الحاجة ملحة لاستثمار 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تخضير عشرة قطاعات اقتصادية لتحريك التنمية وإطلاق استثمارات رءوس الأموال في مسار منخفض الكربون وأكثر كفاءة في تخصيص الموارد وتقليل مخاطر الأزمات والصدمات.
وجاء مفهوم "الاقتصاد الأخضر" في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية وانهيار الأسواق في العقد الأول من الألفية الجديدة في ظل الأزمة المالية 2008 مما أكد علي أهمية وجود نظام اقتصادي جديد لا يكون الثراء المادي فيه علي حساب المخاطر البيئية والايكولوجية والمفارقات الاجتماعية.
ويركز مفهوم "الاقتصاد الأخضر" علي إعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر مساندة للبيئة والتنمية الاجتماعية بحيث يشكل الاقتصاد الأخضر طريقا نحو تحقيق التنمية المستدامة.
* تعريف "الاقتصاد الأخضر":
* تتفق معظم التعاريف الخاصة بالاقتصاد الأخضر مع تعريف برنامج الأمم المتحدة للبيئة
تشجيع ريادة الأْعمال، والتعليم وإعادة التدريب
* الفوائد المتوقعة من الاقتصاد الأخضر:
تعزيز الأنشطة المنخفضة الكربون
توفير فرص عمل جديدة
إتاحة وظائف جديدة للشباب في قطاعات جديدة
مجالات جديدة للنمو الاقتصادي
توفير مصادر جديدة للدخول
* جعل الأنشطة الاقتصادية القائمة أكثر ملائمة للبيئة:
إيجاد فرص اقتصادية واجتماعية جديدة من خلال تخضير الأنشطة الاقتصادية القائمة:
تعزيز النقل المتسدام وتخضير البناء والتصميم
تخضير إنتاج الكهرباء وتحسين إدارة المياه وعمليات التحلية
تعزيز الزراعة العضوية وإعادة التجشير
* الفوائد المتوقعة:
خفض انبعاث الكربون وتقليص الاجهاد المائي
تحسين الأمن الغذائي وتخفيف تدهور الأراضي والتصحر
* أهمية الاقتصاد الأخضر:
حظي الاقتصاد الأخضر باهتمام عالمي ملحوظ في ظل "التغيرات المناخية" وتأثيراتها المختلفة في ظل الكوارث الطبيعية المتلاحقة مثل السونامي الذي أصاب اليابان في مارس 2011 وتغير أنماط المناخ في العالم وتنامي ظواهر الجفاف والتصحر والاحتباس الحراري. وأصبح التعدي علي الطبيعة يفوق قدرة أي نظام بيولوجي أو إيكولوجي علي التحمل مما قد يتسبب بدمار شامل ينتظر البشرية وتنبؤات بزوال مدن بأكملها وهلاك الملايين من البشر وانقراض العديد من الكائنات الحية.
وفي ظل الأزمات العالمية مثل الأزمة المالية (2008) وهي الأسواء منذ أزمة "الكساد العظيم" في ثلاثينات القرن العشرين محدثة خسائر كبيرة في الوظائف والدخل وارتفاع نسبة البطالة وأزمة الغذاء العالمية (2009) حيث تخطي عدد الجياع عالميا المليار نسبة نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء وتفشي البطالة.
وفي ظل المخاطر الأمنية الاقليمية مثل مشكلة ندرة ومحدوية المياه والصراع علي منابع المياه العذبة وهو التحدي الذي يواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين حيث تشكل الموارد المائية أهم عناصر المنظومة البيئية نظرا لمحدودية وندرة الموارد المائية في الشرق الأوسط والعالم العربي.