خلال اجتماعات مجموعة العشرين في المكسيك:

290 مليار دولار لدعم صندوق النقد الدولي والخروج من نفق الركود الاقتصادي العالمي

أكدت اجتماعات وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الأعضاء في مجموعة العشرين والتي عقدت مؤخرا في المكسيك علي التزام بتعزيز النظام المالي وزيادة الالتزام المالي لصندوق النقد الدولي وكيفية الخروج من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وأزمة الديون الأوروبية الحالية. وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) في تقرير لها أن كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي قالت إن أعضاء مجموعة العشرين التزموا بالمزيد من المال لصندوق الاستقرار العالمي الذي يديره صندوق النقد الدولي حيث تم الاتفاق لإرسال حوالي 290 مليار دولار أمريكي للصندوق. وأضافت لاجاردمن المقرر أن يصل نحو 100 مليار دولار أخري في غضون الأسابيع المقبلة.
وقد تم إنشاء الصندوق في اجتماع مجموعة العشرين في لوس كابوس بتعهدات بلغت 461 مليار دولار. وقالت لاجارد إن صندوق النقد الدولي لديه الآن تريليون دولار لتقديم قروض لمكافحة الكوارث الاقتصادية. كما تناول البيان مخاوف بشأن ما يسمي ب "المنحدر المالي" في الولايات المتحدة - تطبيق حزمة خفض الانفاق وزيادة الضرائب بدءا من يناير المقبل إذا فشل المشرعون الأمريكيون في التوصل إلي اتفاق بشأن كيفية خفض الديون علي المدي المتوسط.
وقال البيان الختامي للاجتماع تفحص الولايات المتحدة بعناية وتيرة التقييد المالي لضمان إن يتم وضع المالية العامة علي مسار مستدام علي المدي البعيد مع تجنب انكماش مالي حاد في عام 2013 . مشيرا إلي أن الاعضاء كانوا سعداء بالنتائج المتحققة في أوروبا، التي أطلقت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار وتحسين الاشراف علي نظامها المصرفي في مواجهة أزمات الديون في البرتغال وأيرلندا وإيطاليا واليونان وإسبانيا. ومع ذلك قال وزير المالية الاسترالي واين سوان إن مجموعة العشرين يجب أن تفي بالتزاماتها من أجل محاربة الأزمات الاقتصادية العالمية المتعددة. واضاف سوان "ليس هناك شيء أكثر أهمية للاقتصاد العالمي من رفع النمو في اقتصادات العالم المتقدمة الكبري".
وعلي صعيد منفصل استخدمت المكسيك هذه المناسبة لإطلاق دليل التأهب للكوارث وهي مبادرة للحكومة الحالية تجمع أفضل الممارسات من 16 دولة تواجه الكوارث الطبيعية. وتهدف الوثيقة إلي مساعدة وزراء المالية وغيرهم من السلطات في وضع استراتيجيات مالية لإدارة مخاطر الكوارث. وأكد الاجتماع أيضا علي تحسين الشفافية المصرفية والتنفيذ المستمر للقواعد التنظيمية في النظم المالية الدولية وهي القضية التي كانت علي الطاولة منذ عام 2008 وتعهدت مجموعة العشرين بالحد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي وضمان تحقيق تعافي دائم وقوي في حينه، حسبما ذكر البيان .
وذكرت (شينخوا) أن المجموعة أكدت في بيان ختامي أن قوة دفع الإصلاح الحالية بالاتحاد الأوروبي في المجالات الهيكلية والمالية بحاجة إلي الاستمرار من أجل تحسين القدرة التنافسية وتعزيز الاستقرار المالي. وأفاد البيان بأن أعضاء مجموعة العشرين سعداء بالنتائج المشهودة في أوروبا التي طبقت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية للعمل علي استقرار نظامها المصرفي وتحسين الرقابة عليه في مواجهة أزمات الديون في البرتغال وايرلندا وإيطاليا واليونان وأسبانيا.
ويسعي صندوق النقد الدولي حاليا إلي مساعدة الدول التي تتبع قواعده وتوصياته في الدفاع عن نفسها علي نحو أفضل أمام هجمات المضاربة ومواصلة اتباع سياسات رشيدة في مواجهة التباطؤ العالمي. كما تعهدت مجموعة العشرين بمكافحة غسيل الأموال الذي تمارسه كارتلات المخدرات والإرهابيين، وايجاد نظام مصرفي أكثر استقرارا وشفافية. ومن جانبه قال مارك كارني محافظ بنك كندا ا إن المنظمين انتقلوا إلي ما يسمي بمؤسسات "أضخم من أن يسمح لها بالإفلاس" التي يجد وضعها المركزي في الاقتصاد مخاطر للنظام عندما تسوء الأمور. وأضاف كارني نحن حاليا بصدد تحديد البنوك المهمة عالميا بصورة منتظمة والتي ستكون في حاجة إلي رأس مال إضافي. وستحدد المبادرات التالية المؤسسات التي تلعب دورا مماثلا في كل دولة وداخل أسواق التأمين أيضا.
وتضم مجموعة العشرين الأرجنتين، واستراليا، والبرازيل، وبريطانيا، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والولايات المتحدة وكذا الاتحاد الأوروبي.