بدأ في العاصمة المكسيكية اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين لمناقشة أزمة الديون في منطقة اليورو وتحسين القواعد المنظمة لأسواق المال. وأشار وزير مالية المكسيك خوسيه أنطونيو ميدي إن هناك قلقا بشأن كيفية حل الولاياتالمتحدة للموقف المالي الحالي، وذلك في إشارة إلي الموقف القانوني الراهن في الولاياتالمتحدة الذي يقضي بتطبيق حزمة إجراءات لخفض عجز الميزانية الأمريكية بصورة تلقائية إذا لم تتوصل الإدارة الأمريكية والكونجرس إلي اتفاق علي هذه القضية قبل بداية العام الجديد. وكان صندوق النقد الدولي حذر واشنطن من عودة اقتصادها إلي دائرة الركود مرة أخري إذا تم فرض هذه الإجراءات التقشفية. وتستمر اجتماعات مسئولي السياسة المالية والنقدية في مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 اقتصادا في العالم من الدول المتقدمة والصاعدة. ويأتي هذا الاجتماع في بداية أسبوع مهم من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، حيث تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما سيصوت البرلمان اليوناني علي حزمة التقشف الجديدة التي تبلغ قيمتها 5.13 مليار يورو "4.17 مليار دولار". ومن المتوقع أن تضغط ألمانيا التي ترسل وزير ماليتها فولفجانج شويبله ومحافظ مصرفها المركزي ينس فايدمان من أجل بذل المزيد من الجهود لتسوية الأمور المالية العامة وحفز أهداف طويلة الأجل للحد من الدين العام. وقالت مصادر بوزارة المالية الألمانية إن الاتفاقات الحالية التي أبرمتها دول مجموعة العشرين التي يفترض أن تخفض العجز في ميزانية تلك الدول إلي النصف بحلول عام 2013 وتحقق الاستقرار في مستويات ديونها ليست كافية. يشار إلي أن الدول المهمة في مجموعة العشرين، مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا واليابان، لايزال أمامها شوط طويل لتقطعه لخفض العجز في ميزانياتها إلي النصف بحلول العام القادم. وقد حذر صندوق النقد الدولي بالفعل واشنطن من أنها يمكن أن تسقط مرة أخري في الركود إذا اقدمت علي زيادة الضرائب وخفض الإنفاق اللذين أصبحا يعرفان باسم "الهاوية المالية" ومن المتوقع أن يدخلا حيز التنفيذ في الولاياتالمتحدة بنهاية العام. وسيتصدر جدول الأعمال مرة أخري موضوع صياغة لوائح أفضل لأسواق المال للحد من المخاطرة وزيادة الإشراف المالي من قبل شركات القطاع الخاص مثلما فعلت منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008. وسيكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي تستضيفه المكسيك قبل تسليمها الرئاسة الدورية للمجموعة إلي روسيا.