12 مليار دولار تمويلا خليجيا لمشروعات استثمارية

أشارت مصادر مطلعة إلي أن جولة الملك محمد السادس الخليجية عززت الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ودول مجلس التعاون الخليجي في المجالات جميعا، بخاصة القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي ينتظر أن تبلغ 12 بليون دولار مشروعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والعقار والمعادن والخدمات المالية، إضافة إلي 5 بلايين من صناديق سيادية، في إطار تفعيل مقررات مجلس التعاون الخليجي لدعم إقتصادات المغرب والأردن خلال السنوات الأربع المقبلة، وستقدم الدول الخليجية منفردة دعما ماليا للمغرب بقيمة 1.250 مليار دولار علي شكل هبات مالية، لمساعدة اقتصاد الرباط الذي تضرر من تراجع العائدات من العملة الصعبة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية في منطقة اليورو، التي سبق أن حصل فيها علي صفة الشريك المميز، وكانت القمة الخليجية في الرياض في مايو 2011 دعت الأردن و المغرب إلي الانضمام إلي تجمع من 8 دول من أهدافه تقوية التعاون والشراكة الاستراتيجية والعمل علي دعم الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاستثمارية ومواجهة أخطار التهديدات الأمنية الاقليمية.
ومن المنتظر أن يمول صندوق التنمية السعودي مشروعات زراعية في المغرب في إطار المخطط الأخضر الذي تقدر استثماراته ب20 بليون دولار علي مدي 10 سنين، ويشارك مع تمويلات عربية أخري، في بناء ثلاثة موانئ علي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط "الداخلة أسفي الناضور" لتطوير نقل الحاويات وشحن البضائع، وتقدر الرباط حاجتها في مجال الموانئ و خدمات الشحن البحري واللوجستيات بنحو 7 بلايين دولار، وإنشاء 70 منطقة لمعالجة الحاويات في 18 مدينة ساحلية.
كما ستسهم الصناديق السعودية في تمويل مشروعات في مجالات الطرق السريعة والصحة والتعليم، وستقوم لجنة تقنية مشتركة بتحديد حجم الدعم المفترض بناء علي التقارير التي قدمتها الوفد المغربي في جدة الأسبوع الماضي.