البنك الدولى: الشرق الأوسط يحتاج 100 بليون دولار للبنية التحتية

وقع البنك الدولى ممثلا فى مؤسسة التمويل الدولية اليوم، الخميس، على اتفاق شراكة مع البنك الإسلامى للتنمية، الذى يبلغ رأس ماله 40 بليون دولار، يقضى بإطلاق آلية مشتركة لتمويل مشروعات البنية التحتية وخدماتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يساهم البنك الإسلامى بحوالى بليون دولار سنويا لتمويل مشروعات شبكات النقل والكهرباء، بينما لم يفصح البنك الدولى عن حجم مساهمته المتوقعة فى هذه المشروعات.
وتشير تقديرات البنك الدولى إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج 100 بليون دولار سنويا، لتمويل مشروعات البنية التحتية وللحفاظ على وتيرة نمو مقبولة.
أوضح لارس ثنيل، المدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، أن الاتفاقية تشمل قيام البنك الدولى بتقديم الخدمات الفنية التى تساعد الحكومات فى المسائل القضائية المتعلقة بالاقتصاد وإيجاد حلول للمعوقات المؤسساتية لمشاريع البنية التحتية، إلى جانب إعداد المشاريع عبر الحدود التى تساهم فى التكامل الاقتصادى.
شدد أحمد محمد، رئيس البنك الإسلامى للتنمية، على أهمية هذا الاتفاق فى إعطاء فرصة أكبر لمساهمة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية، وأننا سنبدأ بدول مصر والمغرب والأردن وتونس، كما أن هذه الآلية توفر مرونة لهيكلة الاستثمارات بما يتوافق مع مقتضيات السوق الحالية، مشيرا إلى أن المنطقة تمتلك مخزونا من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية بينما تعانى من نقص المعروض من خدمات البنية التحتية، ومن المتوقع أن تحفز هذه الاتفاقية القطاع الخاص على المشاركة فى مشروعات البنية الأساسية فى المنطقة.
أشار لارس إلى أن مشروعات البنية التحتية فى منطقة الشرق الأوسط تأتى على رأس أولويات المؤسسة وبلغ إجمالى ما خصصته المؤسسة لمشروعات البنية الأساسية بهذه المنطقة خلال الأربع سنوات الماضية بليون دولار بالإضافة لدور المؤسسة المهم فى حشد الاستثمارات من المصارف والمؤسسات المالية الخاصة فى دول مجلس التعاون الخليجى لتمويل هذا النوع من المشروعات فى الدول النامية.
من جهة أخرى أعلن صندوق النقد الدولى تلقى التزامات بتقديم دعم مادى لتمويل نشاط مركز الشرق الأوسط للمساعدات الفنية من الاتحاد الأوروبى والكويت وعمان وبيروت بإجمالى 21 مليون دولار ويتبع هذا المركز صندوق النقد ويقدم الدعم الفنى فى مجال الرقابة المصرفية وإدارة الدين العام وإحصاء الاقتصاد الكلى وسيساهم بالدعم الفنى لمشروعات البنية التحتية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب الاتفاقية الجديدة.