بينما سجل اثنان من كبار المطورين العقاريين في مدينة لندن تقدما ملحوظا في مشاريع سكنية جديدة عملاقة ركزت الشركات العقارية الكبيرة أنظارها صوب القطاع السكني في بريطانيا بعدما ارتفعت أسعار العقارات الممتازة في وسط لندن بنحو 51% منذ انخفاضها في أعقاب الأزمة المالية في مارس 2009 لتستمر عند ارتفاع قياسي بنسبة قدرها 15% فوق الذروة التي بلغتها قبل الأزمة. وقالت صحيفة وول ستريت إن انتعاش قطاع العقارات في بريطانيا يرجع إلي زيادة الطلب الخارجي من قبل مشترين من روسيا والهند وإيطاليا وفرنسا وأمريكا الذين يسعون للحصول علي ملاذ أمن هربا من المشكلات الاقتصادية في منطقة اليورو والسياسية في الشرق الأوسط. ويقول جون جاروود سكرتير"كناري وارف جروب" في الصحيفة "هناك اثنان من العوامل التي تحفزنا علي تطوير القطاع السكني ارتفاع معدل الطلب في لندن والقيمة الكبيرة التي تتميز بها عمليات التطوير في ذلك القطاع". ومن المتوقع أن يزيد حجم محفظة المجموعة بأكثر من الضعف خلال السنوات العشر المقبلة في وقت بدأت تفضل فيه الشركات العاملة في النشاط العقاري وسط العاصمة البريطانية لندن القطاع السكني علي التجاري. وارتفع الطلب علي الشقق السكنية في ظل زيادة الكثافة السكانية وشح العرض في لندن وفي حين ارتفعت أسعار المنازل في انجلترا وويلز بنسبة قدرها 0،3% في السنة المنتهية في يوليو الماضي ارتفعت بنحو 6،5% في نفس الفترة في لندن وبنحو 10% في وسط لندن الراقية في الفترة بين سبتمبر 2011 إلي سبتمبر 2012. ويقول جاروود: "بينما نتج الطلب في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي عن القطاع المالي لم يعد ذلك ممكنا الآن حيث تغيرت طريقة الناس في العمل والسكن خاصة وأنه ليس هناك من يرغب في قطاع مسافات طويلة للوصول إلي مكان العمل". كما من المتوقع أن يضم مشروع أمباسي جاردنز التابع لمجموعة باليمور نحو 2000 مسكن بالاضافة إلي فندن وحدائق ومراكز تسويق وبدأت عمليات البناء في المشروع قبل سنة حيث من المتوقع أن يتم التسليم في عام 2015 ويبلغ سعر القدم المربع في المشروع نحو ألف جنيه استرليني لشقق تتراوح مساحتها بين 400 إلي 2،500 قدم مربع وذكرت الشركة أنها باعت نصف عدد الشقق لأفراد يعيشون داخل بريطانيا فيما ذهب النصف الآخر لمشترين من دول أوروبية وآسيوية. ويقول ليام بيلي مدير البحوث السكنية في مؤسسة نايت فرانك العاملة في مجال وكالة العقارات: "استمر أداء سوق لندن في الاعتماد علي المشترين الأجانب الذين يشكلون أكثر من 50% في سوق العقارات التي تقدر بنحو 2 مليون جنيه استرليني أو أكثر ونحو 41% في سوق تصل إلي مليون جنيه أو ما يزيد".