بهدف تنشيط حركة السوق ودعم الاستثمار

صرف مليارا جنيه مستحقات متأخرة للمقاولين.. ورفع كفاءة الاستثمار الحكومي

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة اتخذت إجراءين مهمين بهدف تنشيط حركة الاستمار في مصر بصفة عامة وحركة السوق بشكل خاص خلال المرحلة المقبلة وهما صرف مستحقات المقاولين المستحقة والتي تبلغ حوالي ملياري جنيه إضافة الي رفع كفاءة الانفاق الاستثماري الحكومي بصفة خاصة من خلال التركيز علي عدد من المشروعات التنموية المدرجة في خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتي تحقق التشغيل بصفة اساسية وأهداف النمو بشكل عام وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاهداف المنشودة في خطة الدولة.
وأكد العربي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء عقب اجتماع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بالمجموعة الوزارية الاقتصادية ان الاجتماع كان مخصصا لمناقشة عدد من القضايا المهمة في مقدمتها سبل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وهو مالا يقل عن 4% معدل نمو اقتصادي اضافة الي بحث عدد من الاجراءات المحددة والتي تم الاتفاق عليها.
وقال العربي إن هذين الإجراءين سوف يكون لهما تأثير قوي علي حركة الاستثمار في مصر خلال الشهور المتبقية من العام المالي الحالي خاصة في ظل إعلان وزير المالية من قبل ان العجز بالموازنة العامة بالدولة وصل خلال الربع الاول من العام الحالي حوالي 50 مليار جنيه.
وقال الدكتور أشرف العربي إنه وقع أمس مع وزير خارجية تايلاند اتفاقية مظلة للعلاقات بين مصر وتايلاند وللتعاون الفني والتنموي.. مشيرا إلي أن زيارة وزير خارجية تايلاند هي الزيارة الاولي لمسئول تايلاندي لمصر بعد ثورة 25 يناير.
وأشار العربي إلي أن العلاقات بين البلدين مستمرة منذ 1973 لكن التبادل التجاري المشترك لم يتخط 71 مليون جنيه.. وأوضح العربي انه بموجب هذه الاتفاقية سيتم الاستفادة من الخبرة التايلاندية في المشروعات الصغيرة و
المتوسطة والصيد وتنمية الشعاب المرجانية وصناعة الجلود وتبادل المعلومات والوثائق والمنتجات الدوائية والجلود وغيرها من المجالات.. أضاف العربي أن تفعيل الاتفاقية كذلك سيؤدي الي زيادة التبادل التجاري بين البلدين وجذب الاستثمارات التايلاندية وكذلك جذب السياحة التايلاندية لمصر.