وزير الصناعة والتجارة: قوانين وتسهيلات جديدة للمستثمرين قال إن معدل النمو الصناعي 6،2%

مشروعات باستثمارات 9 مليارات دولار في شهرين فقط

كشف المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن معدل النمو الصناعي لأول مرة منذ الثورة يكون إيجابيا حيث تجاوز في الربع الثالث من العام المالي الحالي 6،2% وقد كان قبل ذلك بالسالب وتوقع استمرار معدل هذا النمو في ظل الاستقرار السياسي الذي نعيشه بعد انتخاب رئيس جمهورية بشكل ديمقراطي وبدء الاستقرار الأمني.
وقال في تصريحات علي هامش انعقاد مؤتمر اليورومني الذي يبدأ فاعلياته اليوم إن الحكومة تهدف لمعدل نمو بصفة عامة 05% مشيرا إلي أن الدولة تهدف لتشغيل 700 ألف عامل منهم 150 ألفاً في القطاع الصناعي.
وأوضح أن المناخ الإيجابي أسفر خلال الشهرين الماضيين عن استثمارات تتراوح بين 7-9 مليارات دولار ما بين مشروعات جديدة وعقود تبادل تجاري نتيجة للزيارات التي حدثت للدول المختلفة وهي مشروعات في مجالات الزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات المغذية للسيارات والأخشاب والمفروشات والبتروكيماويات وكشف الوزير عن تركيز الدولة علي طرح مشروعات قومية في 3 مناطق أساسية تشمل شرق بورسعيد ووادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية بالإضافة لمشروعات شمال غرب خليج السويس.
ومن هذه المشروعات إنشاء مجمع كبير للبتروكيماويات باستثمارات 3،7 مليار دولار في شمال غرب خليج السويس ستنفذه شركة التحرير وهي وشركاء من مصر ودول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي 10 مشروعات تحت التأسيس في وادي التكنولوجيا تشمل تصنيع الخلايا الشمسية باستخدام الكوارتز من رمال سيناء باستثمارات مصرية -قطرية تتجاوز مليار جنيه وأخري في مجال الكابلات الكهرومغناطيسية والالكترونيات بإجمالي استثمارات 2 مليار.
وكشف عن أن سيناء لها مستقبل واعد في الصناعات القائمة علي الخدمات اللوجستية والشحن والتفريغ وصناعة السفن خاصة أن حجم التجارة عبر قناة السويس بلغ 1،5 تريليون دولار وهذا يمثل 10% من تجارة العالم والقناة لا تستفيد إلا بنحو 5 مليارات جنيه ولذلك نسعي جاهدين لأخذ أكبر حصة منها.
وأوضح أنه لأول مرة تكون لدينا خطط ثابتة لا توجد فيها أجندات خفية وكلها للصالح العام.
وعن الطاقة خلال الفترة القادمة أوضح أن الحكومة وافقت علي فتح الباب لاستيراد الغاز في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلي للطاقة وستقوم وزارة البترول بوضع الآليات المطلوبة حتي لا يكون هناك سعران والاستيراد مفتوح للقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي.
وأوضح أنه تم رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة بحيث تصبح قريبة جدا من السعر العالمي.
وقال إن هناك قوانين جديدة يتم دراستها الآن للتيسير علي المستثمرين منها قانون الصناعة الموحد وسلامة الغذاء والشباك الواحد وتيسيرات جديدة للاستثمار في الصعيد وسيناء كما تمت الموافقة أول أمس في اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي نقل الولاية علي الأراضي الصناعية ومنها إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتسهيل علي المستثمرين.