"مطبات" أمام تفعيل المجلس التصديري الجديد للثروات التعدينية

للوصول إلي حجم صادرات 50 مليار جنيه سنويا
بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بإنشاء مجلس تصديري للخامات والصناعات التعدينية، بهدف تعزيز النشاط التعديني وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، جاءت ردود فعل العاملين في القطاع بين الاستحسان والمطالبة بإعادة ترتيب القطاع .. الكثير من المستثمرين وأصحاب الصناعة، ورؤساء منظمات الأعمال رحبوا بالقرار بينما علي الجانب الآخر طالب العديد من رجال الأعمال والمستثمرين بضرورة إعادة ترتيب البيت من الداخل قبل المواجهة مع العالم الخارجي مع ضرورة المساندة من جانب الحكومة، لإنقاذ الصناعة، مضيفين أن المجلس التصديري الجديد سيسهم في وضع الخطط والآليات لمضاعفة صادرات التعدين بجانب مساعدة المنتجين علي الدخول في مجال التصدير لزيادة عدد المصدرين بالقطاعات المختلفة، مطالبين بضرورة وجود استراتيجية عامة للتعدين يتم تطبيقها خلال ال10 سنوات القادمة ومعالجة المشكلات القانونية والإدارية وإعادة النظر للخدمات والبنية الأساسية للإنتاج، وإلغاء إشراف المحافظات علي تراخيص المحاجر، واعتبار المنافس الصيني من أهم المنافسين وإجراء لغة للحوار معهم من جديد.
بداية يؤكد حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للخامات التعدينية أن قرار إنشاء المجلس يمثل طفرة في نظرة الحكومة للقطاع التعديني ولإمكانياته، مشيرا إلي أن المجلس سيسهم في وضع الخطط والآليات لمضاعفة صادرات التعدين بجانب مساعدة المنتجين علي الدخول في مجال التصدير لزيادة عدد المصدرين بالقطاع، وقال إن المجلس التصديري للتعدين يعكف حاليا علي وضع خطة تفصيلية لزيادة صادرات القطاع سواء من الخامات التعدينية أو الصناعات القائمة عليها.
وأوضح رئيس المجلس التصديري التعديني بأن هناك العديد من المشاكل تواجه القطاع منها مشكلات قانونية وإدارية مع وجود نقص ملحوظ في الخدمات والبنية الأساسية للإنتاج أما أصحاب الرأي المعارض فيرون ضرورة تفعيل القوانين الجديدة للنهوض بقطاع التعدين بمجلس الشعب القادم، مضيفين: "من الضروري إلغاء إشراف المحافظات علي تراخيص المحاجر، والذي كان يشكل طمع جهات متعددة تتصارع علي القطاع التعديني".
الميزة التنافسية
ومن جانبه يقول ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات إن الرخام المصري تجاوز الأزمة العالمية وينطلق لتحقيق ما تسعي الحكومة إليه من مضاعفة الصادرات المصرية في عام 2013 إلي 50 مليار جنيه، مشيرا إلي أن المؤشرات الأولية للمعارض الدولية ومنها معرض "ماروماك السنوي" وهو أكبر معارض الرخام والجرانيت والديكور بإيطاليا والعالم أثبتت زيادة الإقبال بدرجة كبيرة علي الرخام المصري وعلي الأنواع الجديدة التي ظهرت هذا العام والأعوام السابقة، ومنها اللون "الرمادي" المطلوب بقوة في عالم الديكور العالمي وذلك بالتوازي مع زيادة الطلب علي الرخام "البيج".
ويشير راشد إلي أن الرخام الرمادي موجود بوفرة في شمال ووسط سيناء بكميات تشجع علي الاستثمار الآمن ودخول رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع المحاجر خاصة أن منطقة شمال ووسط سيناء تتميز محاجرها بقربها من الطرق الممهدة مما يقلل من تكلفة الشحن والإنتاج ويحافظ علي الميزة التنافسية في تقليل أسعار الرخام المصري أمام كل مستوردي ومستخدمي الرخام في العالم، مشيرا إلي أن الكثير من المستثمرين يطالبون بسرعة إصدار مشروع القانون الجديد للتعدين والذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب قبل حله، وننتظر تفعيله في القوانين الجديدة بمجلس الشعب القادم، مضيفًا أنه من الضروري إلغاء إشراف المحافظات علي تراخيص المحاجر، مما كان يشكل طمع جهات متعددة تتصارع علي القطاع التعديني.
ويتفق مع الرأي السابق كرم حسين البجع عضو غرفة الصناعات الكيماوية، مضيفًا أن مسألة التصدير تتطلب عملية التوزان خاصة للخامات التي تمتلكها مصر ولابد أن يكون هناك قيمة مضافة حسب الخام الموجود، موضحًا أنه إذا كان هناك فائض من الخام فإنه يتعين تصدير الفائض، أما إذا كان هناك خامات تكفي الصناعة محليا فإنه يتعين أن يكون هناك قيمة مضافة لهذا الخام ويتم تصديره .. ويطالب البجع بضرورة وجود استراتيجية عامة يتم تطبيقها خلال ال10 سنوات القادمة، حتي تستعد المصانع المنتجة لتجهيز الكميات اللازمة للتصنيع ومن ثم التصدير، وبشرط أن يكون هناك نسبة لا تقل عن 50% من المنتج دخل له قيمة مضافة، مشيرا إلي أن هناك محافظات تشتهر بوفرة الخامات التعدينية فلابد من وضع تسهيلات للمستثمرين ومنها تراخيص المحاجر.
الحوار مع الصين
ومن جانبه يري المهندس مدحت مصطفي نائب أول الشعبة العامة للمصدرين بالغرف التجارية، إن قطاع التعدين أمامه فرصة كبيرة ليكون قاطرة للتنمية الاقتصادية لمصر، خلال السنوات المقبلة فلا توجد صناعة لا تعتمد علي إحدي الخامات التعدينية، مشيرا إلي أن تطوير القطاع يحتاج إلي تحديث وتطوير التشريعات الحاكمة لنشاطه فهذه التشريعات لم تشهد أي تغيير أو تحديث منذ عام ،1956 فلا يعقل أن يستمر قانون أكثر من نصف قرن دون إعادة النظر في مواده.
مضيفًا أن الخامات المصرية من الرخام والجرانيت تتميز بوفرتها وجودتها وسعرها وسهولة تداولها والحصول عليها وهذا يعطيها فرصة ذهبية للنمو حيث إن المنافسين العالميين التقليديين في أوروبا خاصة أسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان لا خوف منهم لارتفاع أسعار منتجاتهم أما بانسبة للصين فهناك مشكلة في الجودة ولغة الحوار وبعد المسافة وهذا بالطبع لصالح المصدر المصري حيث يلعب الموقع المميز لمصر دورا مهما لقربها من جميع الخطوط العالمية مما يقلل نفقات الشحن والنقل وبالتالي تخفيض أسعار الخام ولذا يجب استغلال الفرصة والمساندة لزيادة صادراتنا من خلال الاشتراك المكثف في المعارض الخارجية وتطوير المعارض المحلية والاهتمام بتطوير الشركات من الداخل باستغلال برامج الدعم المقدمة من الجهات المساندة بالدولة.
مضاعفة الصادرات
ومن جانبه يري أحمد هلال أحد تجار الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان أن المؤشرات كلها تدل علي إمكانية تحقيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصناعة للارتفاع بالصادرات ومضاعفتها مع حلول عام 2013 مشيرا إلي أن جميع المستثمرين بشق الثعبان يتضررون من قرار وزاري سابق والذي قضي بزيادة رسم الصادر علي بلوكات الرخام والجرانيت الخام من 80 إلي 150 جنيها للطن، وهو يستهدف بصفة أساسية حماية الصناعة الوطنية وعدم تصدير الثروات الطبيعية إلا بعد تصنيعها بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مما يسهم في إتاحة مزيد من فرص العمل وزيادة معدلات تشغيل الورش الصغيرة لانتاج الرخام والجرانيت وقال الوزير إنه مع ذلك كله فإن هذا القرار الذي بدأ تطبيقه بالفعل مطالبًا بضرورة توفير المراكز التكنولوجية التي تقوم برفع كفاءة المصانع والإدارة والعمالة وتهتم بالصيانة والتدريب من خلال خبراء متخصصين في كل المجالات مشيرا إلي أن قطاع الرخام والجرانيت يمكنه جذب استثمارات إضافية تصل إلي 10 مليارات جنيه يضاف حجم استثماراتها الحالي 20 مليار جنيه خاصة أن هناك عددا كبيرا من الشركات العاملة في هذا المجال ضاعفت استثماراتها خلال الخمس سنوات الأخيرة من خلال زيادة طاقتها الإنتاجية في المحاجر والمصانع مما أتاح فرص عمل لأكثر من 150 ألف عامل وضاعفت الإنتاج.