أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" أن معدل التضخم في الكويت تراجع في شهر اغسطس الماضي ليصل إلي 2.8% بسبب انخفاض أسعار الاغذية عالميا. واضاف التقرير الصادر من شركة بيتك للابحاث أن مؤشر اسعار المستهلك في الكويت سجل انخفاضا قدره 2.8% في اغسطس الماضي في حين ارتفع 3.1% يوليو 2012. وعزا التقرير الانخفاض في مؤشر اسعار المستهلك في اغسطس الماضي إلي الانخفاض في اسعار المواد الغذائية الذي بعد ثاني اكبر مساهم في سلة أسعار المستهلك الكويتية بنسبة تبلغ 18.3% لتصل إلي 5.7% علي اساس سنوي في اغسطس من 6.6% مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي . معدلات التضخم في جميع دول الخليج ضمن مستويات يمكن السيطرة عليه. واوضح التقرير أن الكويت تستورد حوالي 90% لعرض الاستهلاك المحلي وتتأثر به ارتفاعا وانخفاضا مشيرا إلي الانخفاض الاخير في اسعار المواد الغذائية في الكويت جاء نتيجة للانخفاض العالمي في أسعار الغذاء. واشار التقرير إلي أن مؤشر منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" الذي يقيس التغير الشهري في الاسعار الدولية لسلة السلع الغذائية انخفض ليسجل 212.6نقطة في أغسطس الماضي مقارنة ب 212.8 نقطة في يوليو الماضي مبينا أنه علي الرغم من إن المؤشر لا يزال مرتفعا الا انه أقل بمقدار 25 نقطة عن ذروته التي بلغت 238 نقطة التي سجلها في فبراير العام الماضي. وبين أن التدهور في توقعات محصول الذرة من الولاياتالمتحدة والقمح من الاتحاد الروسي تسبب في ارتفاع العروض التصديرية الا أن الاسعار انخفضت في أواخر الشهر بعد هطول أمطار غزيرة في المناطق الأكثر تضررا بالجفاف في الولاياتالمتحدة واعلان الاتحاد الروسي أنه لن يفرض قيودا علي الصادرات. وبالنسبة لسوق العقارات الكويتية قال التقرير إن الأسعار في قطاع الاسكان المساهم الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت ظلت دون تغيير عند نسبة 6.1% في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأضاف التقرير أن تركيز المستثمرين يتحول نحو العقارات الاستثمارية نظرا للانخفاض الطفيف في حجم المعاملات العقارية من 57% في الربع الأخير من 2011 إلي 43% في الربع الأول من العام الحالي. وارجع التقرير التحول نحو العقارات السكنية والاستثمارية بصورة كبيرة إلي نقص المعروض في القطاع السكني مبينا أنه في حال استمرار قوة الطلب علي العقارات السكنية والاستثمارية ستدعم المعاملات العقارية. وذكر أن التشديد الرقابي إضافة إلي خطط الانفاق الحكومي اديا إلي تدعيم الثقة وتحسين التوقعات والتطلعات في سوق العقارات متوقعا أن تعمل خطة التنمية علي تحفيز النمو في قطاع الاسكان. واعتبر التقرير أن مخاطر ارتفاع التضخم في الكويت ضئيلة نسبيا نظرا لانخفاض مؤشر أسعار المستهلك خلال الأشهر الأخيرة علي خلفية انخفاضا أسعار الأغذية المستوردة متوقعا أن يظل معدل التضخم في الكويت منخفاض في مدي يتراوح بين 2 و4% في النصف الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتوقع أن يكون متوسط معدل التضخم للعام الحالي 4% مقارنة ب7.4% سجلها العام الماضي حيث إن التدابير التي تتخذها الحكومة لضبط أسعار المواد الغذائية والوقود من خلال تقديم الدعم سوف يكبح ارتفاع معدل التضخم في المستقبل. وأشار التقرير إلي أن التضخم الكلي قد يرتفع ليصل إلي 5.4% علي أساس سنوي في العام المقبل بسبب الارتفاع الذي بدأ في أسعار إضافة إلي زيادة نمو الاستهلاك الخاص.
