الحكومة حريصة علي استكمال سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة

حاتم صالح: العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية وقائمة علي تبادل المصالح

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية قائمة علي تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين علي جميع المستويات، مشيرا إلي أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين والتي تستهدف دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أهم حليف لمصر علي المستوي الدولي.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال لقائه بوفد رجال الأعمال الأمريكيين والذي يضم 117 رجل أعمال يمثلون 50 شركة أمريكية تعمل في مختلف المجالات وبمشاركة توماس نايدس مساعد وزير الخارجية الأمريكية ومايكل فورمان مساعد الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي ومستشار الرئيس للاقتصاد الدولي وستيفين فارس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي وجمال محرم رئيس غرفة التجارة الأمريكية وآن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة.
وأكد صالح علي ضرورة تضافر الجهود لتحقيق المزيد من المصالح المشتركة والاستفادة من جميع المميزات والفرص المتاحة لكلا البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيرا إلي أهمية مصر كونها ضمن الدول الرائدة اقتصاديا في المنطقة وكذلك لأنها تعتبر بوابة ومحورا تجاريا ليس فقط لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكن أيضا لدول جنوب الصحراء والدول الأوروبية.
وأشار الوزير إلي أن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التفضيلية الأخري تتضمن اتساع السوق والعمالة المؤهلة وتنوع الاقتصاد فضلا عن وجود قناة السويس داخلها أراضيها والتي تعد الممر الملاحي الأهم لحركة التجارة الدولية، مؤكدا علي التزام الحكومة المصرية بمواجهة جميع التحديات والعقبات التي ظهرت كتداعيات لثورة الخامس والعشرين من يناير وذلك من خلال تبني سياسات وبرامج اقتصادية بناءة تخاطب احتياجات الاقتصاد الحالية.
وقال الوزير إن لقاءه بالوفد الأمريكي يأتي في مرحلة مهمة في تاريخ مصر حيث تأتي بعد فترة قصيرة من إجراء أول انتخابات رئاسية ديمقراطية وذلك بعد ثورة يناير والتي دخلت بمصر إلي مستقبل واعد قائم علي الحرية والديمقوقراطية والشفافية والحكم الرشيد مشيرا إلي أن الثورة سوف يكون لها دور كبير في تحسين مستقبل مصر الاقتصادي وتحقيق الرفاهية لجميع المصريين.
وأضاف حاتم صالح أن الحكومة حريصة علي المضي قدما في سياسات الإصلاح الاقتصادي بهدف ايجاد المزيد من فرص العمل وذلك من خلال إنشاء المزيد من المشروعات القومية وتطوير برامج التدريب المهني للوفاء باحتياجات سوق العمل فضلا عن تحسين منظومة مؤسسات الأسواق الداخلية وتشجيع دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المصري.
وكشف الوزير أن الحكومة تدرس حاليا عددا من المشروعات القومية والتي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو، مشيرا إلي أن هذه المشروعات تتضمن مشروع ممر التنمية ومشروع شرق بورسعيد ومشروعات تنمية شمال ووسط سيناء ومشروعات الإسكان الشعبي ومشروعات تحديث نظم الري وإنشاء 14 مصنعا جديد الأسمنت فضلا عن تبني سياسات جديدة لإدارة الثروة والأصول.
وقال الوزير إن الولايات المتحدة تعتبر واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر وذلك علي الرغم من انخفاض معدلات التبادل التجاري بين البلدين عام 2010 بنسبة 10% لتبلغ 8،2 مليار دولار منها 2،1 مليار دولار صادرات مصرية و 6،1 مليار دولار واردات، مشيرا إلي أن حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري ظلت ثابتة عند 14،6 مليار دولار تمثل 24% من إجمالي الاستثمارات الأمريكية في القارة الإفريقية حيث توجد 743 شركة أمريكية تعمل بمصر في مجالات الإنشاء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الدوائية والخدمات المالية.
القائمة وترجمتها إلي مشروعات ملموسة تهدف إلي زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.