رئيس بنك باركليز "مستاء" من اتهامه بتضليل لجنة تحقيق في "فضيحة تلاعب بأسعار الفائدة"

أعرب الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز بوب دايموند عن استيائه من "مزاعم" نواب بريطانيين له بتضليل تحقيق برلماني أجري الأسبوع الماضي بشأن فضيحة تلاعب بأسعار الفائدة أجبرته علي الاستقالة والتنازل عن مكافآت تصل إلي 20 مليون استرليني.
وكانت السلطات البريطانية غرّمت بنك براكليز أكثر من 450 مليون دولار لدوره في التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك. واستقال دايموند في الثالث من يوليو.
وقال دايموند في رسالة وجهها إلي رئيس اللجنة أندرو تيري رئيس مجلس الإدارة إن هذا الطرح غير عادل ولا أساس له.
وكان دايموند يشير الي تصريحات صدرت عن ماركوس أجيوس رئيس مجلس إدارة باركليز عند مثوله أمام اللجنة.
وقال النواب إن هناك تناقضات في أقوال الرجلين.
وكان أجيوس قد سُئل عما إذا كان هناك قضايا خاصة بدايموند تم تحويلها إلي هيئة الخدمات المالية عندما تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي. وأجاب أجيوس "نعم".
بينما نفي دايموند الأمر عند سؤاله الأسبوع الماضي أمام اللجنة.
ومَثُل ماركوس أجيوس الذي كان رئيسا لمجلس إدارة باركليز، وقتما تلاعب متعاملون بأسعار الفائدة، أمام لجنة برلمانية في اطار تحقيقها في القضية التي أثارت ردود فعل غاضبة في بريطانيا.
وأقر أجيوس في شهادته أن رئيس البنك المركزي لعب دورا رئيسيا في دفع دايموند للاستقالة.
وقال أجيوس أمام اللجنة لست سعيدا أن أصبح في هذا الموقف. من الصعب للغاية أن تسترجع الاحداث لتقول كيف كنت ستتصرف بشكل مختلف.
وكان أجيوس أول مسئول تنفيذي في باركليز يستقيل من منصبه بعد كشف الفضيحة لكن هذا لم يكن كافيا لحماية دايموند الذي اضطر لمغادرة البنك في اليوم التالي. ووافق أجيوس علي البقاء في منصبه لحين العثور علي بديل لدايموند.