رجال الأعمال يرفعون شعار نعم لتطوير الموانئ بنظام الامتياز ماعدا القناة لأسباب استراتيجية

بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والصعود المفاجئ للبورصة يوم إعلان النتائج ب 18 مليار جنيه جعل الجميع من مستثمري الداخل والخارج في اعادة حساباتهم ههناك عروض استثمارية عديدة ترغب في الاستفادة من حجم السوق المصري فهناك 3 مليارات يورو واستثمارات أوروبية جاهزة لدخول السوق المصري وعرض قطري لإنشاء مناطق لوجيستية في ميناء الاسكندرية وعروض أخري لتنمية وتطوير موانئ قناة السويس إلا انها قد أثارت اختلافات واعتراضات من قبل رجال الاعمال لحساسية موقعها ورفض معظمهم هيمنة أي شركة أو دولة علي مشروعاتها إلا أن هناك رأي غير رافض تماما ولكن يري التعاون باسلوب يختلف عن حق الامتياز أو التأجير وهو دخول الحكومة كشريك للشركة الاجنبية وبصرف النظر عن الاختلافات فكل هذه المشروعات مؤجلة لحين عودة الاستقرار السياسي والأمني رغم وجود رئيس لمصر.
بداية يؤكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف أنه قبل الحوار عن أي مشروعات عن رجوع الأمن ورجاله بقوتهم السابقة لضمان الاستقرار والأمان وهو ما سيدفع جميع المستثمرين لدخول السوق المصري والاستثمار بقوة في جميع المجالات بالاضافة إلي احترام التزاماتنا مع جميع الاستثمارات القائمة من خلال اصدار التشريعات والاجراءات التي تضمن حقوق ومراكز جميع المستثمرين القانونية التي اكتسوبها حين اقامتها اقامة مشروعاتهم.
مستطرد الوكيل والأهم احترام مؤسساتنا الفضائية بقبول أحكام الدستورية فليس متصورا ضمان قيام مستثمرين سواء عربا أو أجانب باقامة مشروعات في بلد لا تحترق فيها مؤسساتها التشريعية لأحكام المحكمة الدستورية رغم أنها تعد ثلث محكمة علي مستوي الدول بالاضافة إلي أهمية إنهاء التظاهرات والاعتصامات بالميادين والتي أصبح لا ضرورة لها بعد تنصيب رئيس لمصر بحسب وجهة نظره محذرا من عدم مجئ سائحين لمصر في ظل الوضع المتوتر بمصر.
ويضيف قائلا مسألة تأهيل المدن الساحلية والموانئ لإنشاء مراكز تجارية ومخازن للمنتجات ومواقع ترانزيت ضرورة ملحة في الفترة الحالية ويجب أن تكون من أهم أولوياتنا وخاصة أن موقع مصر الاستراتيجي وربطها بين الشرق والغرب من خلال قناة السويس يؤهلها لذلك وقد أكدت علي ذلك كاتحاد غرف تجارية في لدستور الذي تم إعداده بمعرفة خبراء اقتصاديين وقانونيين فهناك مواد خاصة بتنمية المدن وشواطئ القناة لافتا إلي أهمية إنشاء منطقة تجارية وصناعية وخدمية بمحافظة سيناء وموقعها يؤهلها لذلك باعتبارها مراكز توصل للشرق مع الغرب فهي المنطقة الوحيدة التي تستطيع أن تدر ذهبا لمصر معتبرا مسألة تعميرها وإنشاء هذه مراكز بها من قومي وعلي العكس سيحميها من أي محاولات لاختراقها من الجانبين سواء من قطاع غزة أو إسرائيل نظرا لأن معظم دول العالم ستضع أموالها بها في صورة مشروعات ومراكز كبري فهي تتمتع بجانب مدن القناة بمزايا عدة تميزها عن المراكز والمدن التجارية الأخري فهي حلقة تجارية قوية تقرب المسافات ما بين آسيا وأفريقيا.
كما يشير أحمد الوكيل إلي اتخاذ الاتحاد مبادرة من خلال رجال الأعمال من خلال عمل جسر ابحار مباشر مع تركيا بشاحنات وحاويات وسفن شحن جاهزة للانطلاق من موانئ بورسعيد والسويس ودمياط لشبه الجزيرة العربية وأفريقيا ستصبح منفذا لجميع دول العالم ويري أفضلية تعاون كبيرة بين مصر وتركيا من خلال التكامل فيما بينها موقع مصر وثقل تركيا الصناعي والتجاري ولا يتصور دخولها باستثمارات ضخمة لأنها مسألة ترتبط بأوضاع مالية داخلها.
يري محمد أبوالعينين رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية ومجموعة "سيراميكا كليوباترا" أهمية البحث عن إيجاد عاصمة اقتصادية جديدة لمصر في أي مدينة من مدن القناة الساحلية سواء بدمياط أو السويس أو بورسعيد فمصر بها حوالي 5 موانئ رئيسية بها 600 ألف فدان صالحة للزراعة بإمكانها أن تسهم في برنامج التنمية مع الأخذ في اعتبار التسويق الجيد لمصر من خلال هذه المناطق كمناطق تجارة وخدمات وحاويات وشحن سفن وتزانزيت ومناطق صناعية تجمعة ومهابط للطائرات.
لافتا أبوالعينين إلي أن كل ذلك بحاجة لدراسة ووضع رؤية إستراتيجية قوية تقوم الحكومة بوضعها وفق خطة ودراسة تنفذ جيدا مع أهمية وضع قواعد وقوانين تسيطر وتتحكم في اسلوب إنشاء وإدارة هذه المشروعات حتي لا تخضع لهيمنة وسيطرة جهات أو دول فالمستثمر يحضر معه مشروعه وطرق تمويله مع خضوعه لقواعد الدولة.
ويضيف قائلا: يجب ألا نغفل الجزء العمراني بهذه الأماكن خاصة سيناء الغربية والمتاحة للقناة حتي نستطيع أن نخدم التجارة دوليا فتعمير سيناء هدف استراتيجي ومهم علي حد قولة.