وقالت موديز إنه تم خفض تصنيف البنوك بما بين نقطة وثلاث نقاط"بسبب تعرضها الكبير لاضطراب وللمخاطر التي تنطوي عليها أنشطة أسواق المال". ويعتبر الخفض شهادة جديدة علي الوضع الحالي للنظام المصرفي العالمي الذي شهد موجات من الأزمات المتلاحقة منذ2008. ومنذ أزمة قروض الرهن العقاري في 2008شهدت قيمة أصول البنوك هبوطا مستمرا، كما ضعفت قدرتها علي الوصول لرأس المال في الأسواق، مما أدي إلي تدخل الحكومات لتقديم المعونات لها. والبنوك التي تم خفض تصنيفها هي بنك أوف أميركا، وباركليز، وسيتي جروب، وكريديت سويس، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجي بي مورجان تشيس، ومورجان ستانلي، ورويال بنك أوف سكوتلند، وبي إن بي باريبا، وكريديت أجريكول، ودويتشه بنك، ورويال بنك أوف كندا، وسوسيتي جنرال، ويو بي إس. وبدأت موديز النظر في وضع البنوك في فبرايرالماضي. وقالت حينها إنها تدرس احتمال خفض تصنيف بعض البنوك الكبري في الولاياتالمتحدة وأوروبا. وكان الإجراء الذي اتخذته متوقعا بسبب الدور الذي تلعبه البنوك الكبري في أسواق رأس المال وأسواق الأسهم وهي الأسواق التي تتعرض حاليا لاضطراب كبير.