كشف سليمان الحافظ وزير المالية الاردني، أن بلاده تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 1،4 مليار دولار للمساعدة في مواجهة عجز الموازنة. وحول العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة، قال إن العجز المستهدف في قانون الموازنة للعام الحالي بلغ حوالي 1،4 مليار دولار، وارتفع مع تأخير رفع الدعم عن المشتقات النفطية إلي 2،8 مليار دولار، معربا عن توقعه بأن يتراجع مع اجراءات حكومية أقرت أخيرا. وأضاف أنه إذا ما استطاعت الحكومة تمويل مشروعات رأسمالية بواقع 353 مليون دولار من دول مجلس التعاون واستمر سعر برميل النفط كما هو عليه الان نحو 98 دولارا للبرميل وخفض الدعم بمقدار 280 مليون دولار فإن قيمة العجز ستصل إلي 1،8 مليار دولار بنهاية العام.. وفي السياق نفسه، توقع جعفر حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني، أن تبلغ قيمة المساعدات التي ستتلقاها بلاده خلال العام الحالي حوالي 2،5 مليار دولار تخصص نسبة حوالي 50% منها لدعم الموازنة. وقال إن بلاده أعدت قائمة بالمشروعات التي سيتم دعمها من مجلس التعاون وتضم جزءا كبيرا من المشروعات الرأسمالية من قانون الموازنة العامة للعام الحالي، كما استحوذت مشروعات الطاقة البديلة علي 40% من قائمة المشروعات المقترحة.