حملوه مسئولية تفاقم الديون وحالة عدم المساواة خلال ال25 سنة الأخيرة

البريطانيون يطالبون بثورة صناعية جديدة توازن الآثار السلبية لحي المال بلندن علي حياتهم!

يدور في بريطانيا الآن جدل شديد حول دور مدينة لندن وفي القلب منها حي المال في دفع حالة عدم المساواة بين فئات الشعب البريطاني إلي التفاقم ففي ضواحي لندن والمناطق القريبة منها يسود الفقر والركود الاقتصادي شاهدا علي بؤس الطبقات الدنيا والمتوسطة منذ بدء الركود العظيم عام 2008 ويقال إن بريطانيا كلها تتعرض حاليا لأسوأ تراجع في مستويات المعيشة منذ عشرينيات القرن الماضي وأن الغلاء صار متحكما سواء في أسعار الغذاء أو ايجارات المساكن.
وتقول مجلة "تايم" إنه طبقا لمؤشر أو مقياس جني المكون من 100 درجة زاد عدم المساواة في لندن من 34 درجة عام 2002 ليصبح 36 درجة عام 2010 في حين أن المتوسط العام لدرجة عدم المساواة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 32 درجة وفي لندن أيضا صار اغني 10% من السكان يحصلون علي دخل يساوي 273 ضعف ما يحصل عليه افقر 10% من السكان ويقول داني دورلينج خبير عدم المساواة داخل المدن في جامعة شيفيلد إن لندن تفوقت حتي علي نيوريوك في بشاعة عدم المساواة داخل مدن العالم المتقدم وهناك أسباب كثيرة لذلك منها أن النمو السريع في حي المال بلندن منذ تطويره عام 1986 لمنافسة نيويورك جعل اعتماد الاقتصاد البريطاني علي حي المال اللندني أكبر من اعتماد الاقتصاد الأمريكي علي وول ستريت 10 أضعاف إلي ذلك أن حجم الاقتصاد الأمريكي 5 إلي 6 أضعاف حجم نظيره البريطاني ولذلك فإن أهمية لندن لبريطانيا 5 إلي 6 أضعاف أهمية نيويورك لأمريكا علي حد قول بريان بيل الاستاذ في لندن سكول أوف ايكونوميكس كذلك فإن لندن مقصد أول لاثرياء العالم القادمين من آسيا وروسيا والشرق الأوسط ولذلك فإن نسبة تركز الثروة في لندن تفوق مثيلتها في نيويورك.
ولذلك كله نجد أن أسعار لندن في السلع والخدمات أغلي 7% من غيرها من بقاع بريطانيا وايجارات المساكن أعلي 80% عن باقي بريطانيا وقد ساعد علي تفاقم وانتشار عدم المساواة أن قوانين الضرائب صارت تحابي الأثرياء ففي سبعينيات القرن الماضي كان سعر الضريبة علي الدخل في أعلي شريحة 83% هبطت في مدي عقدين من الزمان إلي 50% ثم 40% فقط. وفي حين كان الأغنياء يزدادون غني والفقراء يزدادون فقرا. فإن ميزان الأجور انحرف هو الآخر بقوة لصالح الكبار عموما والعاملين في حي المال بوجه خاص