بعد استقرار سوق العقارات وزيادة مبيعات السيارات

أمريكا.. "بصيص أمل" لكسر الركود الاقتصادي في أمريكا

رغم أن الركود الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية قد كسر كثيرا من قواعد الدورات الاقتصادية إلا أن هناك قاعدة لم يكسرها بعد وهي أن المشترين يظهرون عندما ينخفض سعر أي سلعة أو خدمة بدرجة كافية وتقول مجلة "الأيكونوميست" إن حجم فقاعة الإسكان الأمريكية يتجه علي الأغلب إلي الانكماش. وطبقا لمؤشر "كيس شيللر" والذي يضم 20 مدينة فإن أسعار المساكن الأمريكية قد انخفضت 29% عن الذروة التي كان قد وصلت إليها من قبل. وبالقياس إلي مستوي الدخول فإن أسعار المساكن الأمريكية تعتبر الآن مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 10% وإن كانت قيمتها متناسبة بشكل عادل مع مستوي الإيجارات وهذا بالضبط ما تؤكده شركة الاستشارات بول واليز أوف كابيتال ايكونوميكس. وقد أدي هذا إلي ظهور المشترين مرة أخري إلي درجة أن مبيعات المساكن قد ارتفعت في فبراير الماضي بنسبة لم تكن متوقعة. وتقول الرابطة الوطنية لسماسرة العقارات إن 45% من المساكن القائمة التي جري بيعها هي عبارة عن ممتلكات "محجوز عليها" استيفاء لديون أي أنها أقرب إلي الرهنيات المحبوسة.
وفي ولاية نيفادا التي تعتبر مع كاليفورنيا وفلوريدا واريزونا بؤرة أي ازدهار أو أزمة في قطاع العقارات زادت مبيعات المساكن خلال الربع الأخير من عام 2008 بأكثر من ضعف ما كانت عليه في الربع الأخير من عام 2007.
والأمر المؤكد أن استقرار سوق العقارات السكنية هو واحد من ومضات عديدة أخري يعد ظهورها إيذانا بأن انتهاء الركود قد أصبح في مرمي البصر.
وفي مارس الماضي هبط تشاؤم مديري المشتروات في المصانع بشأن الطلبيات الجديدة الي أدني مستوي له منذ اغسطس ،2008 فمبيعات السيارات زادت 8% في مارس عما كانت عليه في فبراير كما انقطع تزايد المطالبات العمالية بالحصول علي تأمين البطالة اما اجمالي الناتج المحلي الذي انكمش بنسبة 6.3% سنويا في الربع الاخير من عام 2008 فلم تزد نسبة انكماشه في الربع الأول من عام 2009 بل إن اسباب هذا الانكماش تبدو مشجعة فالسبب الرئيسي لا يعود إلي انهيار انفاق المستهلكين وانما إلي رغبة الشركات في التخلص من المخزون الزائد عن حاجة البيع.
وتقول مجلة "الايكونوميست" ان جزءا من اسباب هذا التحول من الانكماش إلي احتمال النمو الايجابي يرجع إلي حركة القوي التصحيحية العادية داخل الاقتصاد الامريكي.
ويقول لاري هولمز كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس أوباما ان معدل المبيعات السنوية للسيارات السائد حاليا والذي يبلغ نحو 9 ملايين سيارة هو أقل من المعدل المطلوب لتعويض عمليات الإحلال وتلبية احتياجات الزيادة السكانية والذي ينبغي ألا يقل عن 14 مليون سيارة اما الزيادات السنوية في سوق الاسكان فلا تمثل سوي ربع المعدل المطلوب لصنع ملاك جدد للمساكن.
وهناك سبب آخر للتحسن وهو انه بالطبع نتيجة متوقعة للحافزين النقدي والمالي الذي يتميز كل منهما بالقوة غير العادية فبنك الاحتياط الفيدرالي خفض سعر الفائدة إلي الصفر تقريبا وتدخل في أسواق السندات لخفض معدلات الرهن العقاري طويلة الاجل ايضا، واعتبارا من اول ابريل الحالي سيبدأ سريان الخفض الضريبي الذي قرره الرئيس اوباما ضمن حوافزه الاقتصادية البالغ حجمها 787 مليار دولار.