بسبب أوضاعهم المعيشية المتدنية..انتفاضه الفقراء في الغرب

يبدو أن الأزمة المالية التي تعانيها دول الاتحاد الأوروبي وبعد الدول الغربية الأخري إلي جانب فرض سياسات تقشف للخروج من أزمة الديون السيادية أدي إلي فرض مزيد من الضغوط علي العمال والموظفين في تلك البلدان مما انعكس في صورة مزيد من الاعتصامات والاضرابات يمكن وصفها بانتفاضة "الفقراء" فلا تكاد تخلو عواصم الدول الكبري من مظاهرات واحتجاجات ضد سياسات التقشف وضد التعصف تجاه حقوقهم ففي اسبانيا تظاهر عدد من العمال مؤخراً في أحد الميادين بوسط مدريد بعد اجتماع حاشد بمناسبة الذكري السنوية الأولي لحركة الاحتجاج علي الأزمة الاقتصادية والتي تطالب بمجتمع أكثر عدلا.
وتحدي بعض المحتجين أوامر الشرطة بمغادرة الميدان وتم تفريقهم. وأصيب أربعة أشخاص بينهم اثنان من الشرطة واعتقل 17 شخصا حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
وبعد عام من تنظيم عشرات الالاف اعتصاما استمر شهرا في ميدان بورتا ديل سول بوسط مدريد مما جذب انتباه العالم تزايدت دوافع السخط لدي الاسبان. فقد ارتفعت معدلات البطالة إلي اكثر من 24% واصبح اكثر من نصف شبان اسبانيا عاطلين وتراجع الاقتصاد إلي حالة من الركود وتم تأميم واحد من اكبر بنوك البلاد.
وتظاهر آلاف الاسبان الغاضبين بسبب الوضع الاقتصادي البائس وحملوا لافتات ضد المصرفيين في الذكري الاولي لاندلاع حركة "الغضب" الشعبية التي اثارت احتجاجات مماثلة في أماكن أخري من العالم.
وتجمع المتظاهرون في اكثر من 80 مدينة في انحاء اسبانيا وهم يرددون الشعار الذي اصبح رمزا للاحتجاجات طوال العام الماضي "يقولون انها ديمقراطية لكنها ليست كذلك".
واغلق المتظاهرون وسط مدريد بعد ان تجمع النشطاء في احياء متعددة في العاصمة في طريقهم نحو بورتا ديل سول الذي اكتظ بالمتظاهرين الذين يلوحون بالاعلام علي انغام الابواق ودقات الطبول.
ونشرت مدريد نحو ألفي شرطي لمراقبة مظاهرات "15 م" التي نظمت في نحو ثمانين مدينة إسبانية بينها برشلونة التي وصل عدد المتظاهرين بها إلي حوالي 22 ألف شخص وفقا لوزارة الداخلية.
وحمل المتظاهرون في ميدان بويرتا ديل سول لافتات كتب عليها عبارات مثل "إنهم لا يمثلوننا" و"لن ندفع ثمن أزمتكم الاقتصادية".
وانتقد المحتجون سياسات التقشف التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي المحافظة والإصلاحات الخاصة بالعمل التي تجعل من السهل علي أصحاب العمل فصل العمال والإجراءات الرامية إلي إنقاذ البنوك المتعثرة بينما تخفض السلطات نفقات الصحة والتعليم.