الخبراء: البورصة ضحية للتوترات السياسية والصراع علي السلطة

تمر البورصة المصرية بمنعطف خطير في الوقت الحالي وبات مصيرها متعلق بقرار المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس المقبل، والتي تنظر في إعادة الانتخابات البرلمانية من عدمها، وكذلك البت في قرار عزل مرشح الرئاسة الفريق أحمد شفيق، وما قد يحدث من إلغاء العملية الانتخابية برمتها، علاوة علي الأحداث والتوترات والاضطرابات السياسية التي تشهدها الساحة حالياً، من صراع علي السلطة وحرب تصريحات فيما بين السلطات القضائية والتشريعية.
وقال خبراء ومراقبون اقتصاديون إن الوضع مرتبك للغاية، والمشهد يكاد يكون ضبابياً ولا يجرؤ أيا من كان أن يتنبأ بما ستؤول إليه الأوضاع خلال ال 24 ساعة المقبلة، لتصبح البورصة هي "الضحية" الأولي لما يحدث علي الساحة حالياً من توترات وتغيرات في المشهد برمته.
وأشار الخبراء إلي أن الصراع ما بين الإخوان المسلمين والنظام السابق علي الرئاسة في مصر، انعكس سلبا علي أداء البورصة المصرية وكبدها خسائر تجاوزت عشرات المليارات خاصة في الفترات التي تبلور فيه هذا الصراع بشكل ظاهر، أولها عندما تقدم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين بأوراق ترشحه أعقبها ترشح اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وجاءت المرحلة الثانية من الصراع، بعدما أتت نتيجة الانتخابات بمرشح إخواني في مواجهة آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق.
وأظهرت إحصاءات البورصة المصرية حصلت عليها "العالم اليوم"، أن رأسمالها السوقي خسر ما يقرب من 40 مليار جنيه في أوقات المواجهة المباشرة بين الجانبين، والتي تمثلت في وقت التقدم بأوراق الترشح للرئاسة في إبريل الماضي وبعد نتيجة الانتخابات الرئاسية في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.
بداية أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" أن البورصة تترقب الخميس المقبل قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة في حال إذا ما استبعد شفيق، مشيراً إلي أن إلغاء الانتخابات سيكون كارثيا علي أداء البورصة، معتبرا أن هذا اليوم سيكون بمثابة يوم الحسم للبورصة.
وأضاف عمران أن الأحداث السياسية باتت هي كلمة السر حاليا والمحدد الرئيسي في اتجاهات البورصة، مشيراً إلي أنه من المتوقع أن تتأثر البورصة سلبا في حالة التأجيل، وهروب العديد من الاستثمارات خاصة الأجنبية التي تبحث دائمًا عن ملاذ آمن لتعاملاتها، لافتاً إلي أن البورصة قطعت شوطًا كبيرًا منذ ثورة 25 يناير من حيث الارتباط بالوضع السياسي، وأظهرت المؤشرات أنه كلما اتجه الوضع نحو الاستقرار انعكس ذلك جليا بالإيجاب علي السوق، والعكس صحيح .
من جهتها تقول تقول مني منصور رئيس قسم البحوث والمحللة الاقتصادية في بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" إن البورصة خسرت نحو 12.8 مليار جنيه بعد إصدار الحكم ضد مبارك وأعوانه السبت الماضي، واندلاع الاحتجاجات ضد أحكام المحكمة، منها 3.2 مليار جنيه خلال جلسة الأحد، أولي جلسات الأسبوع، ومليار جنيه بنهاية تعاملات الاثنين، ونحو 6.6 مليار جنيه يوم الثلاثاء، و2 مليار جنية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء بينما تعافت بنحو طفيف يوم الخميس الماضي.
وأشارت إلي أنه وبعد إعلان نتيجة الانتخابات سادت بين أوساط المستثمرين خاصة المؤسسات والصناديق الاستثمارية المصرية والاجنبية، حالة من الخف والرعب، علي خلفية الإحباط الذي انتاب شرائح عديدة من المصريين تجاه نتيجة الانتخابات الرئاسية والتي تشير إلي خوض مرشحين لا يحظيان بقبول غالبية الشعب أحدهما ينتمي للتيارالإسلامي والآخر للنظام السابق لجولة الإعادة المقرر لها منتصف الشهر الجاري، معتبرة أن هبوط البورصة الحاد في تلك الفترة يرجع إلي أن المخاوف بشأن استقرار البلاد وهو ما يمثل أكبر هاجس يؤرق المستثمرين خاصة الاجانب.