مؤيدون.. رافضون.. وغالبية "موش فاهمين"! * معتز رسلان: التنبؤ بالآثار الاقتصادية بعد الانتخابات.. وليس بعد الحكم * طارق شلبي: الأوضاع ستزداد سوءاً.. ونتجه نحو الانهيار الاقتصادي * جمال محرم: رفض الحكم القضائي بالمظاهرات في الميادين "وقف حال" للاستثمار * مجدي طلبة: لا أفهم أسباب استمرار عدم الاستقرار.. ولا ننتظر أي استثمار جديد في هذه الظروف * أحمد عبدالحميد: الحكم غير مرضٍ للثوار وأهالي الشهداء.. وأنصار مبارك والمظاهرات ستعم من كل جانب! مازالت ردود الفعل تتوالي بعد إصدار المستشار أحمد رفعت حكما بالسجن المؤبد علي الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وحكما بالبراءة علي ستة من قيادات الشرطة السابقين من مساعدي العادلي، وأيضا تبرئة جمال وعلاء مبارك ووالدهما ورجل الأعمال حسين سالم في قضية استغلال النفوذ والتربح من تصدير الغاز إلي إسرائيل. وجاءت ردود الفعل متناقضة بين المؤيدين والمعارضين للحكم، ومن لم يفهموا الحكم ودلالاته. العالم اليوم "الأسبوعي" رصد أداء الأعمال والقانونيين حول دلالات الحكم وتأثيراته علي مستقبل البلاد وحركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي عموما. أوضح معتز رسلان رئيس المجلس المصري الكندي أن الحكم غير متوقع فالحكم بالمؤبد علي الرئيس السابق ووزير الداخلية عادل ولكن حكم البراءة لمساعدي وزير الداخلية ونجلي الرئيس يثير الشك في مرحلة النقض القادمة، وذلك الشك أوجد حالة من تضارب الآراء والأقوال، موضحا أن الحكم مرتبط بفترة الانتخابات الرئاسية فلا ينبغي تقييم أداء الاقتصاد أو التنبؤ بما سيحدث بناء علي الحكم الذي صدر وحده لأنه مرتبط أيضا بمرحلة الانتخابات الرئاسية التي ستجري بين مرشحين لهما مؤيدون ومعارضون بشراسة، وبعدها ستظهر النتيجة هل قطعنا شوطا باتجاه الدولة الديمقراطية أم تراجعنا للخلف، بينما أكد جمال محرم رئيس غرفة التجارة الأمريكية أنه في حالة رفض الناس للحكم واتخاذ العنف والمظاهرات وسيلة للتعبير، ستكون المرحلة القادمة غير مطمئنة وستؤثر بشكل سلبي جدا علي الاستثمار والمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار قبل قرار الاستثمار أو الاستمرار في النشاط بالسوق المصري. وأضاف عبدالعليم نوارة رئيس مجلس الأعمال المصري التونسي أن الحكم تأثيره إيجابي اقتصاديا لأنه حكم عادل وعاقل بالإضافة إلي أن البورصة ستشهد ارتفاعا خلال الأيام القادم. تأثيرات اقتصادية ومن جانبه أشار محمد عجلان رئيس قطاع التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال إلي أن الحكم ليس هو الفيصل في أداء الاقتصاد الفترة القادمة، ولكن علينا أن ننتظر هل سيؤثر الحكم علي إجراء الانتخابات أم لا وما نتائج الانتخابات وهل سيتقبلها الشارع أم لا وبناء عليه يكون التأثير علي الاقتصاد بالسلب أو الإيجاب. وأشار طارق شلبي نائب رئيس جمعية مستثمري مرسي علم إلي أن الاقتصاد سيتأثر بمدي تقبل الشارع السياسي للحكم، فمع رفض الشارع للحكم ستزداد الأوضاع الاقتصادية سوءا ولن يعلم أحد مدي درجة الانهيار التي سيصل لها الاقتصاد، خاصة مع بدء إجراءات النقض علي الحكم وهو ما سيزيد الأمر تعقيدا، بينما أوضح محمد القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسيجية سابقا، أن أداء الاقتصاد لن تتضح معالمه إلا بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وهل سيصبح الاقتصاد حراً أم شيئاً آخر، وبناء عليه تبدأ مؤشرات الاستثمار الداخلية والخارجية في الظهور. وأوضح محمد راجي رئيس دعم صندوق الصادرات أن الاقتصاد "بيقع ومش ناقص" وأي مظاهرات تحدث بعد النطق بالحكم ستضر بالاقتصاد بشكل سلبي، بينما أضاف مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري سابقا، أنه من المفروض ألا يكون للحكم تأثير سلبي لأنه حكم عادل، فماذا يريد الناس بعد الحكم علي الرئيس السابق ووزير الداخلية بالمؤبد، مضيفا أنه لا يفهم ما سبب الاتجاه الغريب لعدم هدوء البلد وتحريكها اقتصاديا للأمام، فهل يعقل مع مناداة العديد من الشباب للنزول إلي الميادين أن يأتي مستثمر أجنبي أو داخلي ويستثمر أمواله بالبلد؟! فلابد من وضع نهاية لما يحدث لأننا بالفعل وصلنا لحافة الإنهيار، فلا يوجد أحد يضع مصر في أجندته بل الكل يجري وراء مصالح