الخبراء: انتخاب مرسي أو شفيق يعني تزايد المخاطر السياسية وتراجع الاستثمارات

تستعد مصر خلال المرحلة القادمة إلي استقبال رئيس جديد للبلاد، وتتزايد المخاوف من السيناريوهات القادمة في حال فوز أي من المرشحين الحاليين نظرا للمخاوف من انتشار المد الإسلامي في مصر أو اشتعال البلاد في حال فوز الفريق أحمد شفيق كأحد عناصر النظام السابق.
وتتزايد المخاطر السياسية خلال الفترة القادمة خاصة فيما يخص علاقات مصر الخارجية مما قد يؤثر علي السلوك الاستثماري للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لأن شرط ضخ استثمارات جديدة هو الاستقرار السياسي وهو ما قد لا يتوافر في المرحلة القادمة.
مخاطر
في البداية تقول ماريان عزمي محلل مالي بالاتش سي إن مصر منذ قيام الثورة المصرية شهدت نوعاً جديداً من المخاطر لم تكن معتادة عليه وهو المخاطر السياسية والتخبط في الشارع المصري وما نتج عنه من فوضي وغياب الأمن وتدهور حاد في مؤشرات الاقتصاد وهروب الاستثمارات الأجنبية التي كان من المفترض أن تأتي لمصر، بل وصل الأمر إلي هروب الاستثمارات المحلية الموجودة حاليا بمصر.
وتضيف أن الوضع الحالي صعب جدا نظرا للأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا، مما أدي إلي هروب الاستثمارات الأجنبية، كما أن عودة الاستثمارات إلي البلاد تكون عادة مشروطة بالضمانات وهي ليست موجودة بسبب عدم استقرار الاوضاع.
وتوضح أن هناك مخاوف من النظام الجديد والذي يفرض شروطاً جديدة تضر بمصالح المستثمر الأجنبي أو يضع شروطاً تعجيزية أمام الاستثمارات الجديدة وبالتالي قد تفتح الباب لجهات أو دول محددة للاستثمار في مصر.
وتري أن الأفضل في مصر في المرحلة الحالية النظام الرأسمالي المختلط فيجب علي الدولة أن تفتح باب الاستثمار للجميع في كل المجالات ولكن أيضا يجب أن تتكفل الدولة بتوفير الحد الأدني من الحياة الكريمة لجميع أفراد الشعب.
أشارت إلي أنه يجب أن يدرك الرئيس القادم أن الاستثمارات لن تأتي إلي مصر بضمانات بل بإجراءات فعلية وسياسات محددة ونتائج واضحة حتي تعبر مصر من هذه الفترة الصعبة.
بينما يقول أحمد عبدالرحمن أبوالفتوح خبير أسواق المال إن الوضع السياسي يلقي بظلاله علي الاقصتاد أيا كان الوضع السياسي إيجابيا أو سلبيا، فإذا كان هناك تراجع اقتصادي وعدم وجود حلول مناسبة للمشاكل سيؤدي بدوره إلي العديد من المشاكل السياسية ولذلك فإن علاقة الاقتصاد بالسياسة علاقة قوية لأن كل منهما يؤثر علي الآخر.
الاختيار الآمن
ويضيف أن مصر تعاني خلال الفترة الحالية من عدم الاستقرار والتخبط وبالتالي فإن من أولويات الفترة القادمة جذب الاستثمار سواء العربي أو الأجنبي لذلك علينا السعي وراء حل مشاكلنا السياسية أولا لأن المستثمر قبل أن يفكر في الاستثمار يفكر في الظروف المحيطة والؤثرة عليه، وإذا كان هناك العديد من الاختيارات أمامه فإنه يذهب إلي الاختيار الآمن والمستقر ولذلك فإنه مع ارتفاع المخاطر السياسية سيؤدي ذلك إلي ابتعاد الاستثمارات إلي خارج البلاد.
ويوضح أن البورصة تجاوبت إيجابيا مع انتهاء انتخابات مجلس الشعب بسلام.. والآن هناك انتخابات الرئاسة وهي مرحلة خطيرة وحاسمة في تاريخ مصر حيث نجد أن كثيراً من القرارات الاستثمارية تترقب نتيجة الانتخابات لأنها سوف ترسم بشكل كبير الملامح الاقتصادية للبلاد.
ولذلك هناك فريق من المحللين يري أن الاقتصاد المصري سوف يعاود نموه في مرحلة ما بعد الانتخابات، مشيرا إلي ضرورة اتفاق القوي السياسية المختلفة علي هدف واحد هو مصر وازدهارها حتي نتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
ويقول وائل أمين خبير أسواق المال إنه منذ ثورة 25 يناير أصبحت الأوضاع السياسية صاحبة التأثير الأكبر داخل البورصة المصرية بل وفي أغلب الأوقات كان الحدث السياسي هو المؤثر الوحيد.
فمنذ أسبوع تقريبا تمت صفقة بيع "موبينيل" وهي الصفقة التي توقع الكثيرون أن تؤثر إيجابيا في مؤشرات السوق حال تنفيذ الصفقة حيث ستؤدي لدخول أموال جديدة للسوق ولكن الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد أدي إلي عدم تحقق هذا التوقع، مشيرا إلي أن ارتفاع المخاطر السياسية له تأثير كبير جدا علي القرار الاستثماري.