شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجنة لدراسة سوق الأسمنت بعد أن تبين أن هناك مبالغة في تحقيق هوامش الربح المبالغ فيها من تلك الصناعة، وسوف تعرض اللجنة نتائجها ومقترحاتها علي رئيس الوزراء لاتخاذ قرارات لضبط سوق الأسمنت. ويقول تقرير إنه رغم وجود فائض من الأسمنت فإن أسعاره تشهد قفزات ووفقا لأسعار الشركات فإن أسعار الأسمنت تباع للمستهلك ب 550 جنيها وتصل إلي 600 جنيه في بعض المحافظات. فيما يباع الأسمنت التركي المصدر للدول المجاورة رغم فارق التكلفة لصالح مصر ب 50 دولارا للطن وهو ما يقترب من نصف أسعار بيع الأسمنت المحلي. القي التقرير مسئولية زيادة الأسعار علي الشركات المنتجة التي اتفقت علي تلك الزيادات فيما بينها وهو ما يشير إلي وجود شبهة احتكار في سوق الأسمنت، وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن الشركات لم تراع حالة السوق المحلية من اضطرابات متمسكة بأعلي معدلات الربحية دافعين حجة زيادة أسعار الطاقة التي لم تطبق بعد والتي لا تمثل زيادة في تكلفة الطن أكثر من 30 جنيها. يري الزيني أن السعر العادل لتكلفة الطن يتراوح ما بين 200 300 جنيه للطن.