هل تحدث "الكارثة" في فاتورة دعم المنتجات البترولية؟ اذا ضربت اسرائيل ايران

يتوقع خبراء الطاقة أن تواصل أسعار خام البترول الارتفاع إذا لم تنجح الاجتماعات المزمع عقدها منتصف الشهر القادم في بغداد للحيلولة دون تصاعد حدة الأزمة الإيرانية وتهديد إمدادات البترول التي تمر بمضيق هرمز، كما حذر صندوق النقد الدولي من تبعات استمرار فرض الحظر علي النفط الإيراني واحتمال ارتفاع أسعاره إلي أكثر من 50% وأكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن المنتجين الآخرين لا يستطيعون التعويض عن النفط الإيراني بشكل كامل وقال إن تقليص صادرات النفط الإيراني سيتسبب بالانكماش في الأسواق الدولية،
وأوضح أن الصدمة الناتجة عن ذلك سترفع أسعار النفط إلي أكثر من 50% خلال عامين بما سيضر بالاستثمارات في العالم، وحيث إن مصر دولة مستوردة للبترول منذ عام 2005 فإن هذه الارتفاعات سوف تؤثر علي فاتورة الدعم للمنتجات البترولية وهو ما يعني أن الحكومة المصرية ستجد نفسها مضطرة لإعادة النظر في أسعار المنتجات البترولية خاصة في ظل تزايد عجز الموازنة وعدم قدرة الاقتصاد المصري علي مواصلة هذا النزيف بدون علاج.
تحليل وتوقعات
المهندس محمد حافظ نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط يوضح أن حسابات الهيئة مقومة علي أسعار 120 دولارا للبرميل من خام برنت ويشير إلي أن الهيئة في ظل التوقعات بارتفاع الأسعار ستقدم حسابا متوسطا جديدا لسعر البرميل بنهاية العام المالي الحالي.
وأضاف حافظ أن اضطرابات منطقة الشرق الأوسط وتوتر علاقات الغرب مع إيران بسبب ملفها النووي وتخفيض عدد من الدول الأوروبية مشترياتها من البترول الإيراني يزيد من توقعات استمرار الزيادة في الأسعار خلال الفترة القادمة.. وأوضح أن متوسط السعر الذي كانت تتعامل به الهيئة مبني علي توقعات في ضوء تقارير لمنظمات عالمية وبالتالي كان حجم ما تم رصده لدعم المنتجات البترولية في موازنة 2011/2012 هو 95 مليار جنيه ونتيجة للأزمات التي تمر بها مصر تم رفع هذه القيمة لتصل إلي 114 مليار جنيه وهو ما يعني أن هذه الفاتورة زادت بنسبة 5%، وفي ظل الأسعار الجديدة فمن المتوقع ارتفاع قيمة هذه الفاتورة لتتجاوز ال120 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي وهو ما يعني ضرورة إيجاد حلول فورية لتحريك أسعار المنتجات البترولية ولو بشكل تدريجي لتقليل فاتورة دعم المنتجات البترولية.
أما الدكتور إبراهيم زهران رئيس شركة خالدة للبترول السابق فيري أن ارتفاع أسعار البترول يصب في مصلحة الشركات العالمية خاصة وأن العقوبات علي إيران تهدد بعجز في السوق العالمي يصل إلي 2،5 مليون برميل بخلاف احتمال توقف الإمدادات عبر مضيق هرمز في حالة نشوب صراع عسكري.. مشيرا إلي أن العامل النفسي له دور كبير في رفع الأسعار، كما حدث في عام 1986 حينما ارتفعت أسعار البترول بسبب إضراب قام به عمال تغذية في إحدي محطات البترول ببحر الشمال.
وأضاف زهران أن مصر مستورد للبترول منذ عام 2005 وهو ما يعني أن الموازنة العامة للدولة سوف تتأثر بهذه الارتفاعات وسوف يزداد عجز الموازنة الفعلي للعام المالي الحالي بسبب زيادة فاتورة دعم المنتجات البترولية.
مدمرة لكل المنطقة
ومن جانبه توقع الدكتور محمد رضا هلال رئيس قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة جامعة الأزهر أن يصل سعر برميل النفط إلي 200 دولار إذا نفذت إسرائيل تهديداتها بعمل ضربة استباقية لإيقاف التهديدات النووية لإسرائيل.. مشيرا إلي أن آلية الرعب وموجة الهلع التي يمكن أن تصيب الأسواق العالمية يمكن أن تصل بسعر برميل النفط لمستويات قياسية لم يصل إليها من قبل.
وأضاف الدكتور هلال أنه في حالة قيام حرب فإن إنتاج إيران البالغ 2،6 مليون برميل يوميا سيتراجع بشدة، بخلاف تأثر إمدادات البترول العالمية من دول الخليج لأن التداعيات لن تكون في إيران فقط لأن حركة الملاحة في الخليج العربي ستتأثر وكذلك احتمال تعرض المنشآت البترولية في دول الجوار مثل الإمارات وقطر والسعودية للتخريب وهي الدول التي تعتبر مستودع النفط العالمي؛ مؤكدا أن الحرب التي ستشنها إسرائيل علي إيران ليست نزهة وإنما ستكون تداعياتها مدمرة علي المنطقة بأسرها.
وأشار الدكتور محمد رضا هلال إلي أنه منذ نهاية القرن الماضي وتشهد أسعار البتول موجات تصاعد بعد أي عمل عسكري في المنطقة ففي عام 1973 كان سعر برميل النفط يتراوح بين دولار ودولارين وبعدها قفز إلي 13 دولارا للبرميل واستقر حتي وصل إلي 80 دولارا للبرميل في نهاية التسعينيات ثم قفز عند الأزمة الاقتصادية في 2008 ليتجاوز 140 دولارا للبرميل ثم تراجع حتي حاجز المائة دولار ثم ارتفع مؤخرا ليكسر حاجز ال120 دولاراً للبرميل وهو ما يعني أننا علي أبواب طفرة جديدة لأسعار البترول ربما تأخذنا لحاجز ال200 دولار للبرميل.