خبراء: تكاليف البرنامج النووي بالضبعة ترتفع إلي 3 مليارات دولار

بعد أن تم دفنه لمدة تقترب من الأربعين عاما بدأت تتعالي أصوات خبراء الطاقة من جديد بضرورة إحياء برنامج الطاقة النووية المصري في منطقة الضبعة كبديل يمكن الاعتماد عليه خلال السنوات القادمة لتخفيف العبء عن موازنة الدولة في استهلاك الوقود التقليدي لإنتاج الطاقة الكهربائية ورغم الاعتداءات علي أرض المشروع وتدمير جزء كبير من البنية التحتية تقترب من 80% إلاا أن الخبراء طالبوا بالبدء فورا في طرح مناقصة عالمية جديدة للمشروع، متوقعين أن تتجاوز التكاليف 3 مليارات دولار بعد أن كانت لا تتجاوز مئات الملايين من الدولارات حينما بدأ التفكير في المشروع، حيث أكد المهندس حافظ حجي رئيس هيئة المحطات النووية السابق بعد 30 سنة من التقاعس في ظل النظام السابق والذي كان يحيط به مجموعة من الطامعين في أرض الضبعة وحاربوا بدء المشروع بكل الطرق.
وأضاف حجي أن كل دراسات المشروع موجودة وما ينقصنا هو الاعلان عن مناقصة عالمية للبدء في البرنامج، موضحا أن آخر مناقصة أجريت لإقامة أول محطة كانت قبل حادثة مفاعل تشيرنوبل في التسعينات والتي فازت بها شركة ألمانية باستثمارات حوالي 1،5 مليار دولار في ذلك الوقت.
وتوقع رئيس هيئة المحطات النووية السابق أن تتراوح قيمة المناقصة بالأسعار الجارية بين 3 و2،5 مليار دولار، مؤكدا أن التخوفات القديمة من المفاعلات لم يعد لها مبرر بعد أن تم إنتاج جيل جديد من المفاعلات آمن 100%، ويضم البرنامج المصري بالضبعة اقامة 4 محطات بطاقة إنتاجية تبلغ 4 آلاف ميجاوات/سنويا وهو ما يوازي 2،5 ضعف إنتاج السد العالي من الكهرباء.
وأشار حافظ حجي إلي أن المشروع سيبدأ بإنشاء محطتين أولا بحيث يتم تشغيل المحطة الأولي بعد 10 سنوات من توقيع العقد أي بحلول عام 2022 وبعد ذلك بعامين يتم إنشاء المحطة الثانية.. موضحا أن هناك 4 مواقع صالحة لإنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية لكن موقع الضبعة يوفر علي مصر 5 سنوات وهي الفترة التي تحتاجها لأعداد موقع بديل كما أنه من المحتمل أن تكاليف الإنشاء سترتفع إلي 3 مليارات دولار.
وأضاف حجي أن البدء فورا في طرح مناقصة عالمية بموقع الضبعة يوفر علي مصر 70 مليار جنيه هي الفرق بين توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود أو الغاز وتوليده من البرنامج النووي ومع ملاحظة أن هذا الرقم قابل للزيادة إذا ارتفع سعر برميل البترول خلال ال15 عاما القادمة.
ومن جانبه أكد اللواء حمدي السيد نائب رئيس أكاديمية ناصر العسكرية السابق وأحد المشاركين في تصميم البنية الأساسية لمشروع المحطة النووية بمنطقة الضبعة المصرية أن 80% من البنية الأساسية تم تدميرها خلال الاجتياح الأخير الذي قام به أهالي الضبعة علي أرض المشروع حيث تم تدمير خطوط المياه ومحطات الكهرباء والأسوار والمكاتب ومركز الاتصال.
وأوضح اللواء حمدي السيد أن ما تم تدميره من البنية الاساسية يقدر بمئات الملايين من الجنيهات، مشيرا إلي أن الموقع أنفق عليه 2 مليار جنيه، حيث أنفق علي البنية الاساسية مليار جنيه وحصلت احدي الشركات الاسترالية قبل الثورة علي مليار جنيه لمراجعة الدراسات التي قامت بها شركة "سفراتوم" الفرنسية والتي اختارت منذ الثمانينات أرض الضبعة لاقامة أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة الكهربية، موضحا أن الشركة الاسترالية أكدت أن الضبعة هي أفضل المواقع من واقع دراسات شركة سفراتوم.
وقال نائب رئيس أكاديمية ناصر العسكرية السابق إن الأهالي المتواجدين حاليا بأرض الضبعة والذين يطالبون بمنحهم جزءاً من أراضي المشروع للبناء عليه قد حصلوا مرتين علي تعويضات تقدر بعشرة مليارات من الجنيهات عن تلك الأرض المرة الأولي عام 1980 وفقا للقرار الجمهوري بتخصيص أراضي المنطقة، وتم تعويضهم مرة أخري في التسعينات ويطالبون حاليا بتعويضهم مرة أخري.
وأشار اللواء حمدي السيد إلي أن المواصفات الفنية للمشروع المصري تعتمد علي الجيل الثالث من المحطات النووية وهي الأعلي تكنولوجيا والأكثر أمانا وهي الأكثر انتشارا في دول العالم ولا تحتاج لاختبارات الأمان موضحا أن المشروع مخطط له إنتاج كهرباء فقط بينما كان الأفضل أن يكون المشروع بهدف مزدوج الأول هو إنتاج الكهرباء والثاني هو تحلية مياه البحر وهناك نموذج لتحلية مياه البحر حاليا بالضبعة لكنه يعمل بالكهرباء وليس بالطاقة النووية.