"الأسبوعي" يسأل: ما الآليات المطلوبة لزراعة 4 .3 مليون فدان جديدة؟

طالب الخبراء ورجال الاقتصاد والاعمال من الضروري إذا ما أرادت الدولة التقدم في مجال زيادة المساحات الزراعية خاصة في الأماكن الصحراوية المختلفة حسب ما جاء في الخطة القومية لها والتي ستنتهي في 2017 ان تقوم الدولة بالبحث عن الأسباب التي تؤدي الي نجاح خطتها عن طريق تفعيل استراتيجيتها المائية المتكاملة وضرورة استخدام نظم الري الحديثة وتطوير الترع والمصارف لضمان تقليل الفواقد من المياه كما يجب تنمية الموارد المائية التقليدية والمستحدثة والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي المعالجة وغير المعالجة، مضيفين انه من الممكن الاستفادة من الأراضي الصحراوية بزراعتها بخلايا الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء إلي جانب استخدام الهندسة الوراثية في زراعة الأراضي وتوفير المعدات والآلات الخاصة للري للمستثمر إذا كان صغيرا مع مده بالخبرات والتجارب للدول التي كانت ومازالت تزرع اراضيها الصحراوية وتنتج الأقماح والحبوب وتصدرها مثل السعودية والجزائر وغيرها مطالبين بضرورة وجود إدارة جيدة للموارد المائية وزراعة المحاصيل حتي لا تفشل خطة الدولة في التوسع في زراعة الأراضي الصحراوية . .
التحديات
بداية تشير إحدي الدراسات الصادرة عن وزارة الري والموارد المائية إلي ان أهم التحديات التي تواجه الخطة القومية للموارد المائية تعتبر الزيادة السكانية وما يصاحبها من نمو في الأنشطة الصناعية والتجارية بالاضافة الي التوسع في الرقعة الزراعية حيث أدت هذه الزيادة الي زيادة الطلب علي المياه الي حد تستهلك معه الموارد المائية المتاحة .
وقد قامت مصر كما تقول الدراسة بوضع خطة طموح للتوسع الأفقي في الزراعة وعمل مناطق صناعية ومدن سكنية جديدة لإعادة توزيع السكان خارج الوادي والدلتا مما يزيد من الطلب علي المياه في حين أن حصة مصر من المياه من نهر النيل محددة .
المواجهة
وأوضحت الدراسة ان السياسة المائية المقترحة ترتكز علي استراتيجية يطلق عليها "مواجهة التحديات" وهذه الاستراتيجية تحتوي علي إجراءات عديدة تنقسم الي ثلاث محاور رئيسية هي تنمية المو ارد المائية لأن تنمية الموارد المائية عملية صعبة ومحدودة نسبيا وتشمل تنمية المياه الجوفية العميقة في الصحراء الغربية والوصول بها الي 5 .3 مليار متر مكعب سنويا مع الأخذ في الاعتبار ان هذه المياه غير متجددة كما ان تنميتها واستخدامها يحتاج الي رقابة وتحكم ومتابعة مستمرة .
هذا بالاضافة الي بعض المصادر المحدودة الأخري التي يمكن العمل علي تنميتها مثل حصاد مياه الامطار والسيول واستخدام المياه الجوفية "ذات الملوحة القليلة" ويعتبر التعاون مع دول حوض النيل أحد الاجراءات المهمة التي تؤدي الي تنمية الموارد المائية في مصر والمحور الثاني تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية الحالية ويشتمل هذا المحور علي مجموعة من الاجراءات التي تساعد علي تحسين كفاءة النظام المائي في مصر بالاضافة الي تقييم كامل لخطط التوسع الزراعي مع إعادة جدولة تنفيذ هذه الخطط علي ضوء توفير المياه المطلوبة هذا ويمكن تحسين كفاءة الاستخدام في قطاع الزراعة من خلال العديد من الإجراءات مثل استكمال مشروع تطوير الري وكذلك مراجعة السياسة الحالية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي عن طريق تنفيذ إعادة الاستخدام الوسيط لمياه الصرف الزراعي وزراعة بعض المحاصيل التي تتحمل الملوحة العالية .
التوسع الأفقي
وتشير الدراسة الي ان زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 35% كنتيجة للتوسع الأفقي "مثل مشروع استصلاح شمال سيناء وتوشكي" مع زيادة التوسع العمراني في الصحراء ليغطي أكثر من 20% من عدد السكان وبوجه عام ستؤمن خطة الموارد المائية المطلوبة للتنمية حتي عام 2017 حيث سيتم تنفيذ الاستراتيجية المقترحة "مواجهة التحديات" حتي عام 2017 وذلك بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالمياه حيث تقوم الخطة القومية بوضع مبادئ عامة وخطوط عريضة للناحية التنفيذية وسوف يتم التنفيذ الفعلي للخطة بواسطة الجهات المعنية عن طريق ترجمة الاجراءات الموجودة بالاستراتيجية الي خطوات عملية وتنفيذية لوضعها بالخطط الخمسية والخطط السنوية للجهات المختلفة وكذلك تحديد دور كل جهة بالنسبة للتمويل والتنفيذ وفي هذا السياق تقترح الخطة القومية أن يتولي المجلس القومي للمياه متابعة الانشطة المختلفة والتنسيق بينها .
وتوضح الدراسة ان التكلفة الاستثمارية المتوقعة لتنفيذ هذه الخطة حوالي 145 مليار جنيه مصري حيث تختص وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بحوالي 63% بينما تختص وزارة الموارد المائية والري بحوالي 32% من هذه الاستثمارات ومن المتوقع ان يقوم القطاع الخاص بتنفيذ حوالي 5% من هذه الاستثمارات بينما تبلغ القيمة الاجمالية لتكاليف التشغيل والصيانة حوالي 41 مليار جنيه وتختص المحليات بنسبة 70% من هذه التكلفة .