صندوق النقد الدولي يفرج عن 4.33 مليار دولار من قرض لأيرلندا

وافق صندوق النقد الدولي علي صرف 4.33 مليار دولار في أحدث شريحة من برنامج اقراض مدته ثلاث سنوات وبقيمة 30.23 مليار دولار لمساعدة ايرلندا البلد العضو بمنطقة اليورو علي اجتياز فترة من الاصلاحات المالية الصعبة. وقال ديفيد ليبتون النائب الاول للمدير التنفيذي لصندوق النقد بعد ان وافق المجلس التنفيذي للصندوق علي صرف الاموال ان السلطات الايرلندية تواصل تنفيذا قويا لبرنامجها علي الرغم من تدهور الظروف الخارجية. وبرنامج صندوق النقد واوفق عليه في ديسمبر 2010 ضمن حزمة تمويل أكبر بقيمة 114 مليار دولار دعمته الية الاستقرار المالي الاوروبية وقروض من بريطانيا والسويد والدنمارك ومساهمات من ايرلندا نفسها. وقال ليبتون انه بعد ثلاث سنوات من الانكماش سجل اقتصاد ايرلندا نموا بلغ حوالي 1% في 2011 وهو ما جعل البلاد قادرة علي الوفاء باهداف التعزيز المالي مع بقاء المجال امام اصلاحات احتياطية ومتقدمة لدعم النمو وخلق الوظائف. واضاف انه في الوقت نفسه فان التحديات التي تواجه ايرلندا ازدادت حدة منذ بداية البرنامج مع تراجع النمو الي حوالي 0.7% في 2012 بسبب تباطؤ نشاط الشركاء التجاريين. وقال ليبتون ان ايرلندا تتجه نحو الوفاء بالمستوي المستهدف للعجز في الميزانية العامة للحكومة في 2012 والبالغ 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي. واضاف انه اذا واصل النمو التراجع فانه ينبغي السماح لعوامل الاستقرار التلقائية بالعمل للمساعدة في تفادي تقويض الانتعاش الهش. ودفع صندوق النقد حتي الان 21.49 مليار دولار لايرلندا بمقتضي برنامج الاقراض. وقال لبيتون ان مواصلة التنفيذ القوي للتعزيز المالي والاصلاحات الهيكلية والمالية من جانب السلطات الايرلندية سيكون حيويا حتي تستعيد الحكومة قدرة كبيرة وفي الوقت المناسب علي الحصول علي تمويل من الاسواق ، واضاف ان استمرار الدعم الاوروبي يبقي اساسيا لفعالية جهود السلطات.