حذر صندوق النقد الدولى من أن أيرلندا قد لا تتمكن من خفض عجز ميزانيتها إلى الحدود المستهدفة وهو 3 % من الناتج المحلى الإجمالى عام 2015، حيث ستواجه الكثير من المصاعب التى تحول دون قدرتها على سداد القروض الدولية التى حصلت عليها قبل أيام. جاء تقرير صندوق النقد الدولى حول حالة الاقتصاد الأيرلندى بعد يوم واحد فقط من موافقة الصندوق على سداد الجزء الخاص به من حزمة إنقاذ شاملة لحكومة أيرلندا المثقلة بالديون. وذكرت وكالة رويترز الإخبارية أن هذه التصريحات جاءت فى تقرير داخلى للصندوق صدر بعد يوم من موافقته على قرض بقيمة 22.5 مليار يورو لايرلندا ضمن حزمة إنقاذ بقيمة 85 مليار يورو (113.1 مليار دولار). ويشمل الجزء المتبقى من الحزمة التى تم الاتفاق عليها بعد أزمة مصرفية عصفت بالاقتصاد الايرلندى 45 مليار يورو من أوروبا و17.5 مليار يورو ستقدمها أيرلندا بنفسها. وقال صندوق النقد الدولى فى التقرير "من المتوقع أن تكون وتيرة الانتعاش متواضعة.. المخاطر كبيرة." وأضاف الصندوق فى الوثيقة المؤرخة فى الثامن من ديسمبر والتى تتضمن تقييما للمخاطر المرتبطة بمساعدة أيرلندا "ثمة مخاطر كبيرة فى البرنامج قد تؤثر على قدرة ايرلندا على السداد للصندوق." وأعطى الاتحاد الأوروبى لايرلندا مهلة حتى 2015 لخفض العجز فى ميزانيتها إلى ما دون الحد الأقصى المسموح به لدول الاتحاد وهو 3 % من الناتج المحلى الإجمالى لكن صندوق النقد الدولى قال انه يتوقع أن يبلغ العجز 5.1 % بحلول 2014 و4.8 % بحلول 2015 ما لم تتخذ إجراءات مالية إضافية. وقالت الوثيقة "وفقا للتوقعات الحالية للصندوق فان تحقيق الهدف الجديد سيتطلب إجراءات إضافية على الأرجح فى الأجل المتوسط." لكنها أضافت أن من المرجح أن يستقر الاقتصاد وأن يبدأ فى التعافى العام القادم من انكماش بلغ 0.2 % فى 2010 إلى نمو بنسبة 0.9 % فى 2011.
