أيرلندا ستدرس بيعاً محتملا لاصولها في قطاع الطاقة

أظهرت مذكرة تفاهم أن أيرلندا ستدرس بيعا محتملا لاصولها في الطاقة والغاز كما ستجبر حائزي السندات التي أصدرتها البنوك المملوكة للدولة على تحمل خسائر في اطار صفقة انقاذ يساهم فيها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ، وفقا لما ذكرته سي ان بي سي.
ووافق رئيس الوزراء الايرلندي بريان كوين على حزمة مساعدات طارئة الاسبوع الماضي في محاولة لدعم القطاع المالي في بلاده ، إضافة إلى تبديد المخاوف من انتشار الازمة التي هزت منطقة اليورو.
وبمقتضى الاتفاق وافقت دبلن على اخضاع ماليتها لتدقيق دوري بما في ذلك تقييم صندوق النقد الدولي لبنكها المركزي وتحديد مستويات مستهدفة للانفاق لعدة سنوات وانشاء مجلس استشاري مستقل للميزانية. كما وافق كوين أيضا على أن تقوم الحكومة بمراجعة قطاع الطاقة بهدف دراسة وضع أهداف ملائمة لخصخصة محتملة لاصول مملوكة للدولة.
وتعهدت الحكومة الايرلندية بجعل حملة السندات المصدرة من بنوك مملوكة للدولة يتحملون جزءا من نفقات الانقاذ من خلال عمليات اعادة شراء بخصم قالت المذكرة انها ستبدأ بنهاية مارس / اذار من العام القادم.
و لكن وزير المالية الايرلندي بريان لينهان أكد في كلمة في البرلمان أن كبار حملة السندات لن يتم اجبارهم على تحمل خسائر نظرا لمعارضة البنك المركزي الاوروبي لمثل هذه الخطوة. وأكد الوزير توقعات الحكومة لنمو للناتج المحلي الاجمالي العام القادم بنسبة 1.75% رغم أن المفوضية الاوربية قالت في وقت سابق من الاسبوع انها تتوقع نموا لا يتعدى 0.9 %.
ويتوقع الاتحاد الاوروبي أن ينمو اقتصاد أيرلندا بنسبة 1.9 % في عام 2012 مقارنة مع توقعات الحكومة البالغة 3.25 % ومنح دبلن عاما اضافيا حتى 2015 للسيطرة على عجز الميزانية.
ويحتاج كوين ولينهان إلى اقرار ميزانية 2011 -وهي الاكثر تقشفا على الاطلاق- للتأهل لصرف الشريحة الاولى من أموال الانقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وقروض ثنائية من بريطانيا والسويد والدنمارك.
وتعهدت الحكومة بعدم اجراء مزيد من الخفض في أجور القطاع العام في اطار الميزانيات المستقبلية ، و لكن قالت الحكومة في مذكرة التفاهم انها ستدرس ادخال تخفيضات على مشروع أجور القطاع العام اذا لم تتحقق وفورات من برامج الانهاء الاختياري للخدمة وتحسين الكفاءات الادارية.